أسلوب عبور الدراجات من بيروت إلى ما بعد صيدا

صيدا ـ

في اجتماعه الأخير الذي عقده قبل ثلاثة أيام، مدد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب العمل بقرار حظر استخدام الدراجات النارية بمختلف أنواعها في مدينة صيدا والجوار، المعمول به منذ أكثر من تسع سنوات. ورأى المجلس أن منع استخدام الدراجات النارية في صيدا وجوارها طوال السنوات الماضية أعطى نتائجه الإيجابية في إسهامه في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

ردود فعل المواطنين الصيداويين على هذا القرار لا تزال كما كانت عليه خلال السنوات التسع الماضية. فأكثر من التقتهم «الأخبار» يرون أن القرار تعسفي ويحرم صغار الباعة والكسبة من استخدام هذه الوسيلة، ولا سيما مع غلاء المحروقات.

ورأى عدد من المواطنين أن هذا القرار يظلم أناساً «لا ذنب لهم»، مع تسليمهم بأن «عمليات إرهابية جرت سابقاً في المدينة، وكان منفذوها يستقلون دراجات نارية». وأشارت مصادر مطلعة على أوضاع المدينة إلى أن الأمن الذي تنعم به منطقة صيدا (ما خلا بعض الحوادث في محيط عين الحلوة) هو أمن سياسي بالدرجة الأولى مرده إلى اقتناع القوى السياسية الأساسية بضرورة إبعاد التوترات عن مدينتهم». ولفتت هذه المصادر إلى أن الأوضاع الأمنية التي علل بها مجلس الأمن الفرعي قراره قد انتفت «مع تعرض لبنان بأكمله خلال السنوات الثلاث الماضية لموجة من التفجيرات والاغتيالات».

وأعاد بعض الأهالي تمديد القرار «إلى تحريض مارسته قوى سياسية وإدارية على جهات صيداوية طالبت قبل أسابيع بضرورة رفع هذا القرار».

بالمقابل، ذكر مصدر أمني رفيع في الجنوب لـ«الأخبار» أن مجلس الأمن الفرعي عُقد برئاسة محافظ الجنوب، العميد مالك عبد الخالق، وحضره النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي عوني رمضان، وقائد المنطقة العسكرية في الجيش العميد إلياس زعرب وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في الدرك العقيد منذر الأيوبي ومدير فرع مخابرات الجيش في الجنوب العقيد عباس إبراهيم. وهؤلاء، بحسب المصدر، أجمعوا على ضرورة تمديد القرار الذي يعلمون أنه غير شعبي، لاقتناعهم بإسهامه في الحد من الجريمة والحفاظ على أمن المدينة، وخاصة بعد ما جرى في الآونة الأخيرة على مداخل مخيم عين الحلوة، (مقتل الانتحاري الذي كان يحمل حزاماً ناسفاً والاشتباك الذي حصل بين أفراد من الجيش ومسلحين على أحد الحواجز).

وأضاف المصدر أن الحوادث التي شارك فيها سائقو دراجات نارية في بيروت، والتي أدت إلى توتر الوضع الأمني في العاصمة بعد اتفاق الدوحة، كانت في خلفية القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الفرعي في الجنوب. وأكّد المصدر في المقابل أن الأجهزة الأمنية تمنح تراخيص تجوّل بالدراجة لكل من تستلزم أعمالهم استخدام الدراجات النارية.