ظهر النائب جميل السيد، اليوم، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب خصّصه للرد على إدراج الخزانة الأميركية اسمه في العقوبات، كمن يحاصر «معاقبه» بجملة نقاط اتخذ بها وضعية الهجوم بدل الدفاع عن «براءته». ففي معرض تفنيد خلفيات التدخّل الأميركي، كشف أن أصدقاءه الأجانب من سفراء وغيرهم، كانوا ينقلون له باستمرار انزعاج الأميركي منه، وأنه في الفترة الأخيرة «نصحه أحدهم بالانتباه، كونه بدأ يتحدّاهم ولم يعد يزعجهم فقط، وذلك على خلفية تحضيره منذ 6 أشهر لدعوى في الأمم المتحدة للمطالبة بتعويض واعتذار عن فترة اعتقاله لمدة 4 سنوات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري». وعزا إدراجه على العقوبات إلى «جملة تراكمات... ومن عجّل بالقرار هو جيفري فيلتمان السفير الأميركي الأسبق في لبنان، والمبعوث الأميركي الحالي للقرن الأفريقي، كون ملفّاته التي ستصل إلى الأمم المتحدة تثبت أن سفيراً عمل لسنوات على اعتقال رجل أمني في لبنان اعتقالاً سياسياً».

ورفض المدير العام الأسبق للأمن العام استخدام كلمة «أنا بريء» لاعتباره أنها تنمّ عن ضعف وأنه ليس بمعرض الدفاع عن النفس، مؤكداً أنه لن يتراجع عن الدعوى التي في صدد تحضيرها وتقديمها في الأمم المتحدة لطلب التعويض والاعتذار عن فترة اعتقاله في قضية الحريري. واكتفى بتفنيد نواقص وخلفيات قرار الخزانة التي اتهمته بالاستفادة من الفساد المستشري في البلد لضرب سيادة القانون، طارحاً جملة أسئلة: «إن كان تحويل الـ 120 مليون دولار الذي تتهمونني به قد تم بالفعل، فسيتم عبر مصرف. فمن أي مصرفٍ تم التحويل؟ وإلى أين؟ متى وكيف؟ وأين المستندات؟ ومن هو المسؤول الحكومي الذي ساعدني في ذلك، ومن المفترض أنه شريكي في التحويل؟». وعن الاستثمار الخارجي الذي تحدّث عنه القرار، سأل: «ما هو هذا الاستثمار الخارجي؟ ولماذا اكتفيتم بعناوين عامة كهذه، في حين أن إدانتكم للآخرين كانت بالأرقام؟».

واستعان اللواء السيد بسرد تاريخي للسنوات السابقة، وتحديداً بمظلومية السجن لسنوات أربع في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فذكّر أنه بين الأعوام «2005 – 2009 كان مكشوف السرية المصرفية وخضع للتدقيق الدولي، واضطرت عائلتي إلى الاقتراض في حينها». وبين الأعوام «2005 و2018، لم يكن لديّ مسؤولية في الدولة، وكنت أقاتل المحكمة الدولية من جيبي»، مضيفاً: «في عام 2018 أصبحت نائباً لا مسؤولية تنفيذية لديّ، لكني أقاتل الجميع وعلى رأسهم النظام المصرفي».

تحصّن الرجل بجيشٍ ممن سمّاهم «الشهود» على حفاظه على القانون وسيادته. إذ اعتبر أن كل المواطنين اللبنانيين هم شهوده، كذلك ضباط وقادة وعناصر الجيش والأمن العام. وفي الشهود أيضاً: «البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير - المعادي لسوريا - حين استثنى الأمن العام خلال إدانته للفساد». وقد اتخذ من السفارات الأجنبية وعلى رأسها الأميركية «التي كان تواصلها يوميّاً مع الأمن العام وأمنها وأمن رعاياها مرتبط به»، شاهدةً بدورها. وطالب بمنحه تأشيرة للذهاب إلى الولايات المتحدة: «أريد مقارعتكم في عقر داركم»، متحدّياً الجانب الأميركي أنه في حال إثبات تحويله مبلغ 120 مليون دولار إلى الخارج، سيذهب نصفه إلى تمويل البطاقة التمويلية والنصف الآخر لإنماء منطقة بعلبك الهرمل.

وفي معرض تأكيد الخلفيات السياسية للقرار، توجّه إلى السفيرة دوروثي شيا، بالقول: «من هو مع إسرائيل فهو معكم، ومن هو ضد إسرائيل فهو ضدكم. تتشرّفين بزيارة ومصافحة أركان الدولة الملطّخة أيديهم بالدماء، وفي الوقت عينه تدّعي أميركا محاربة الفساد في لبنان»، مؤكداً إيمانه بالمقاومة «المحصورة في لبنان»، قبل أن يستدرك موضحاً: «لم تفرض عليّ العقوبات فقط لأنني ضد إسرائيل، إلا أن موقفي هو جزء من خلفيات القرار».

أمّا في ما يخصّ تهمة التحريض «على قتل متظاهري انتفاضة 17 تشرين»، فذكّر السيد أنه وفي كلمة من مجلس النواب اعتبر أن «من يهدّد حرمة منزله ويحاول اقتحامه كما فعل المتظاهرون يومها يستحق إطلاق النار، كدعوة لكل مواطن يتهدّد أمنه وأمن عائلته»، مضيفاً «لم أطلب بشكل رسمي من جهاز أمني أو أي مسؤول قتل الناس».

وبدا لافتاً أن السيد تقصّد عدم الحديث عن رجلَي المقاولات؛ «متعهّد الجمهورية» جهاد العرب، وصاحب إمبراطورية خوري للمقاولات داني خوري، اللذين أدرجت الخزانة الأميركية اسميهما على لائحة عقوباتها إلى جانبه.