انهيار الليرة قضى على ما قدّمته السلسلة للموظفين (ريشار سمور)

لم يكتفِ موظّفو الإدارة العامة بالإضراب الجزئي المستمر منذ نحو 5 أشهر، اعتراضاً على ما آلت إليه أوضاعهم بعد انهيار سعر صرف الليرة، وفقدان رواتبهم نحو 95 بالمئة من قيمتها الشرائية. فأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة "الإضراب المفتوح بدءاً من يوم الخميس 4 تشرين الثاني".

ورأت الهيئة أن قرار الإضراب المفتوح يأتي بعد عدم مبادرة "أولي القرار إلى وضع حلول لمطالبنا التي هي جزء بسيط من حقوقنا بل من حاجاتنا. وأولي القرار لم يتأخروا في المبادرة لوضع حلول وحسب، بل انهم وكالعادة لم يسمعوا شيئاً، بل لسنا في دائرة اهتماماتهم".

ويطالب الموظفون بـ"احتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف على أساس مؤشر غلاء المعيشة بعد تفعيله. واستعادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية، عن طريق دعم الصناديق الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي)، وعن طريق استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية للمستشفيات، مباشرة من قبل الدولة. وتأمين قسائم بنزين للموظفين تتناسب كميتها مع المسافات التي يقطعها الموظف للوصول إلى عمله. والعمل على إعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس، وإلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة، وإلغاء المادة 78 من قانون موازنة العام 2019، التي تمنع طلب الإحالة إلى التقاعد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1/8/2019، والعمل على تعديل المادة 16 من القانون رقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) لجهة طريقة احتساب الزيادة على أجور الأجراء، وتحسين جداول رواتب الفئات الدنيا (الخامسة والرابعة رتبة ثانية)".