التحويلات المالية من دول الخليج ارتفعت في اليومين الماضيين (مصطفى جمال الدين)

حتى اللحظة، تستمر حركة تدفق الأموال من المغتربين اللبنانيين المقيمين في دول الخليج العربي، بما فيها السعودية. فلم يتأثر هذا الجانب من العلاقات المالية بين الطرفين كما باقي القطاعات، التي تعطلت تماماً بعد قطع العلاقات بين السعودية ولبنان، وخفضها من قبل الإمارات وباقي دول الخليج إلى حدودها الدنيا، على خلفية الأزمة السياسية التي اشتعلت عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن حرب اليمن.

يطمئن رئيس مجلس إدارة شركة OMT، توفيق معوض، في حديث إلى "المدن" إلى استمرار التحويلات المالية عبر شركات التحويل من عموم دول الخليج العربي، وخصوصاً من السعودية إلى لبنان، مشدداً على مرونة التحاويل وارتفاع وتيرتها في الأيام القليلة الماضية. ويجزم معوّض بأن شركة OMT لم تتبلّغ حتى اللحظة أي قرار من أي جهة بوقف التحويلات المالية.

حجم التحويلات

وإذ يؤكد معوّض أن التحويلات المالية من دول الخليج ارتفعت في اليومين الماضيين، يلفت إلى أن حجم التحاويل الواردة من منطقة الخليج إلى لبنان عبر مؤسسات التحويل المالي تبلغ نحو مليون ونصف المليون دولار (1.5 مليون دولار) يومياً، أي قرابة 45 مليون دولار شهرياً أو 540 مليون دولار سنوياً.

وتشكل قيمة التحويلات المالية عبر شركات التحويل المالي (OMT وغيرها) يومياً، ثلث القيمة الإجمالية للتحويلات المالية من العالم كحد أقصى. أما قيمة التحاويل المالية من كافة دول العالم إلى لبنان عبر شركات التحويل المالي (OMT) فتبلغ نحو مليار و350 مليون دولار كقيمة تقديرية (1.35 مليار دولار).

أمّا في ما يتعلق بتحويلات اللبنانيين من السعودية تحديداً إلى لبنان، فلا أرقام دقيقة لها، باستثناء ما تشير إليه تقديرات مجلس الأعمال اللبناني السعودي، الذي يفيد بأن مجمل التحويلات المالية من دول الخليج إلى لبنان تبلغ نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، نصفها تقريباً يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية، أي نحو مليارين و250 مليون دولار (2.25 مليار دولار) سنوياً، وهنا المقصود بمجمل التحويلات، هو التحويلات عبر المصارف اللبنانية وعبر مؤسسات التحويل المالي (OMT وغيرها) أو محمولة مباشرة عبر المطار مع المسافرين.

لا تعليق للتحويلات

ويتوقع متابعون لمسألة التحويلات المالية من الخارج بأن ترتفع وتيرتها أكثر فأكثر، في الأيام القليلة المقبلة، من قبل المغتربين اللبنانيين، نظراً لحال القلق التي تسيطر على الجاليات اللبنانية في دول الخليج العربي، خوفاً من اتخاذ أي قرار مفاجئ بوقف التحويلات المالية إلى لبنان، كخطوة تصعيدية.

ويعزو المصدر أسباب ارتفاع قيمة التحاويل إلى لبنان راهناً، لكون المغتربين اللبنانيين، خصوصاً منهم الذين يشكلون مصدر معيشة ذويهم، يحاولون رفد عائلاتهم بالأموال اللازمة تحسباً لأي تصعيد في تازم العلاقات بين دول الخليج ولبنان.

وعلى الرغم من القلق الذي يسيطر على المغتربين اللبنانيين، يوضح معوّض بأنه لا يتوقع أن تتأثر التحويلات المالية من الخليج إلى لبنان بالأزمة حالياً. مرجّحاً استمرارها بوتيرتها الراهنة.

ووفق مصدر متابع، فإن التحويلات المالية من دول الخليج إلى لبنان تفوق كثيراً الأرقام التي يتم التصريح عنها كأرقام رسمية، موضحاً في حديث إلى "المدن" بأن آلاف المغتربين لا يعتمدون بمسألة التحويلات المالية إلى ذويهم على المصارف، ولا حتى شركات التحويل المالي، بل يعمدون إلى تحويل الأموال كل عام او ربما كل 6 أشهر او 3 أشهر بالحد الأدنى عبر أحد الأقارب أو الأصحاب يدوياً، أو عبر حملها شخصياً من قبلهم إلى لبنان. لذلك لا يمكن اعتبار أرقام التحاويل المالية الرسمية أرقاماً دقيقة.

على وقع قرار السعودية استدعاء سفيرها في لبنان، وإمهال السفير اللبناني لديها بالمغادرة خلال 48 ساعة، ساد القلق على أكثر من صعيد، بدءاً بترحيل اللبنانيين من السعودية ودول الخليج إثر تضامنها مع السعودية، واتخاذ الكويت والبحرين والإمارات مواقف مماثلة، مروراً بالخوف من وقف التحويلات المالية، وصولاً إلى قطع العلاقات بشكل نهائي ووقف الرحلات الجوية.

تأكيد السعودية عدم ترحيل اللبنانيين أو وقف التحويلات، رافقه تأكيد من رئيس مطار بيروت فادي الحسن، بأن الرحلات الجوية لم تتوقف. وأشار الحسن في حديث تلفزيوني، إلى أنه "حتى اللحظة، لا شيء تغير بالنسبة للرحلات بين لبنان والدول الخليجية، ولم نتلقَّ أي رسالة من أي شركة طيران سواء عربية أو محلية بوقف الرحلات".

غير أن عدم اتخاذ هذه الخطوة راهناً، لا يعني انتفاء حصوله مستقبلاً، ما دفع الحسن إلى تمنّي عدم وقف الرحلات "لأن دول الخليج هي من أكثر الوجهات التي يقصدها الركاب من لبنان".

لدول الخليجية لم توقف رحلاتها إلى بيروت بعد