باتت كلفة خدمة ال#ديليفري في كثير من الأحيان تفوق قيمة الغرض المطلوب، بسبب ارتفاع أسعار البنزين كل أسبوع. ففي حين تآكلت رواتب الموظفين، حتى أرخص السندويشات التي يطلبونها للغداء، لم تعد خياراً مناسباً.

على وجه السرعة، طلبت هبة (موظفة) من إحدى الميني ماركات الشهيرة 4 أرغفة من خبز الباغيت لصديقتها التي أتت لزيارتها. خالت هبة أنّها ستدفع 4000 ليرة ثمنها وتعطي البقشيش لموظف التوصيل. لكن لدى وصول هذا الأخير، تفاجأت لرؤيتها سعر 12000 ليرة بدل #خدمة التوصيل لغرض اشترته بـ 4000 ليرة.

وتروي لـ "النهار" أنّها واجهت الأمر نفسه لدى عزمها شراء حذاء منزلي جديد لابنتها عبر أحد المواقع الإلكترونية، "كان سعر الحذاء 18000 ليرة، ولدى سؤالي عن كلفة التوصيل، كان الجواب 40000 ألف ليرة، فعدلت فوراً عن الشراء"، تقول هبة.

أما إيسمار (موظفة)، فاعتادت طلب طعام الغداء إلى عملها. وتروي قصصاً تطول عن مواقف مشابهة لمواقف هبة. في آخر هذه المواقف، تورد إيسمار أنّه "لا يمكن أن أطلب سندويش بطاطا سعره 20000 ليرة، وأن يكون بدل خدمة الديليفري 13000 ليرة...".

في حديث مع يسر صبرا، صاحبة شركة "Wakilni" لخدمات التوصيل، تؤكّد أنّ أسعار خدمة التوصيل تتأثّر بعاملين: سعر الدولار في السوق السوداء، وسعر البنزين، إلّا أّن تأثير سعر البنزين هو الأكبر.

قبل الأزمة كانت كلفة التوصيل 10000 ليرة في الشركة. أمّا الآن، فتسعيرة التوصيل للتجارة الإلكترونية تبدأ من 55000 ليرة أي ما يزيد عن 5 أضعاف التسعيرة القديمة. وكذلك هي التسعيرة للتوصيل الفردي، أي من محلات أو #مطاعم، وترتفع بحسب المناطق.

للشركة مكاتب على امتداد لبنان، تسعى إلى اعتماد تسعيرة واحدة في جميع الأراضي اللبنانية، لتسهيل نموذج العمل، "فارتفاع سعر البنزين حوالي 70% مرة واحدة، انعكس فوراً على موظفي التوصيل"، وفق صبرا. وتضيف "حاولنا جهدنا تأجيل زيادة التعرفة، لكن مع تحليق سعر البنزين، وصلنا إلى مرحلة أن نختار إمّا الإقفال وإمّا رفع الأسعار".

لا شك في أنّ رفع التسعيرة أثّر على الطلب. هذا ما تؤكّده صبرا، "صحيح أنّنا لا زلنا نتعامل مع شركات بنفس الحجم السابق، لكن الطلبات التي تتلقاها هذه الشركات بالشهر، تراجع".

وتنوي الشركة حالياً أن تقسّم التسعيرة بطرق مختلفة، سواء بين الزبون النهائي والشركة المطلوب منها السلعة، أو بين الزبون وسعر السلعة، كيلا يتحمّل الزبون التسعيرة كلّها.

يارا مزهر، صاحبة شركة "Shabeb express" لخدمات الديليفري، تتحدّث لـ "النهار" أنّ "بسبب أزمة البنزين وارتفاع سعره تراجع العمل، لأنّ تسعيرة الديليفري لم تعد تناسب جميع الناس، فالموظف الذي يطلب سندويش عبرنا، بالنسبة إلى راتبه الذي تراجعت قيمته، فإنّ مبلغ 21 ألف ليرة لخدمة التوصيل فقط هو مبلغ كبير جداً عليه".

قسّمت الشركة بدلات التوصيل إلى قسمين:

تعرفة للمطعم وتعرفة أخرى للتجارة الإلكترونية. فبدل توصيل الطعام، يخضع للمسافات كالتالي: من 0-4 كيلومترات، 15000 ليرة، ومن 4-8 كيلومترات، 21000 ليرة. لكن قلّما "نعمل وفق تعرفة الـ 15000 ليرة، لأنّها قريبة جداً وقليلون مَن يستعينون بها، لكنّنا وفّرنا هذه التسعيرة لمساعدة الناس"، بحسب مزهر. أمّا تسعيرة توصيل السلع المعروضة على منصات التواصل، فكلفتها 30000 ليرة داخل بيروت، و45000 في بيروت الكبرى.

لكن المفارقة أنّ هذا الواقع لم يؤثّر سلباً على الطلب على السلع أونلاين، لا بل على العكس، كما يفيد مزهر، "حسّن أكثر من عمل #التجارة الإلكترونية، إنّما أثّر على طلب الديليفري من المطاعم وال#سوبرماركت، فمع ارتفاع سعر البنزين، الناس يوفّرون بشرائهم أونلاين أكثر من الذهاب إلى السوق بسياراتهم أو بسيارات الأجرة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ موظف خدمة التوصيل يدفع يومياً ما يفوق الـ 80 ألف ليرة بدل بنزين لدراجته النارية، ويختلف اتفاقه مع الشركة حيث يعمل، إذ هناك مَن يتقاضى راتباً ثابتاً منها، وهناك مَن يعتمد على البقشيش. وعلى الفرد أن يحتسب أيضاً البقشيش مع تعرفة التوصيل على فاتورته.

تعرفة الديليفري قد تفوق كلفة سندويش

في اتصال مع إحدى الميني ماركات المعروفة في بيروت، أكّد مديرها أنّ تسعيرة خدمة التوصيل هي 10 آلاف ليرة في قلب بيروت، وتبدأ التسعيرة بالارتفاع إلى 20000 ليرة لدى الوصول إلى ضواحي بيروت.

ولدى السؤال عن تأقلم المؤسسة مع ارتفاع سعر البنزين المستمر، يورد المدير أنّ "موظف التوصيل يتحمّل معنا ومع الزبائن، وإذا كانت المنطقة بعيدة، نضع الزبون في الصورة مسبقاً قبل إرسال الطلبية عن تعرفتها، لذلك "من المؤكد أنّه من جراء هذا الواقع تراجع العمل 30%، بينما عملنا يعتمد على الديليفري".

أمّا في أحد سناكات الصاج الشهيرة في الحمرا، فتبلغ تسعيرة الديليفري 10000 ليرة داخل المنطقة، وفي المناطق المحيطة من حولها 14000 ليرة. وفيما أرخص سندويش لدى هذا السناك 10000 ليرة (صاج زعتر)، على مَن يرغب بطلبه أن يدفع ضعفه للحصول عليه.

أمّا في أحد المطاعم الكبرى، والتي تشغّل أكثر من 30 موظف ديليفري لفرعها في بيروت، ما يعني أنّها تعتمد بشكل أساسي على هذه الخدمة، فتبلغ كلفة الديليفري لديه 10000 ليرة في ضواحي بيروت، ولدى الخروج من هذه البقعة، يبدأ السعر بالارتفاع وصولاً إلى 20000 ليرة.