موظّف مصرفي

من المعروف أن القطاع المصرفي اللبناني، بما اكتنزه من ثقة تاريخية محلياً وعربياً، كان من أكثر القطاعات الإقتصادية إحترافاً، ونمواً وتحقيقاً للأرباح، لذا انتشرت فروعه والمؤسسات المالية التابعة له في مختلف بقاع لبنان والعالم العربي وحتى أوروبا ووصلت الى أميركا وأوستراليا والبرازيل.

وبعدما تفاقمت الازمة الاقتصادية وتدنّت قيمة العملة الوطنية وانهارت معظم مقومات الاستثمار والاقتصاد اللبناني، بدأت إدارات هذه المصارف التفكير في كيفية البقاء على قيد الحياة، كأولوية على الإنتشار والتوسع، ولإنقاذ القطاع بدأت أكبر عملية تقليص لحجمه وانتشاره داخلياً وخارجياً، كما بدأ الخروج من الأسواق العربية عبر بيع الوحدات التابعة للمصارف هناك، وسُجّل بيع أكثر من مؤسسة مصرفية مملوكة كلياً أو جزئياً من المصارف أو من مصرفيين لبنانيين، بصفقات بلغت نحو ملياري دولار تقريباً، إستُخدمت لتعزيز الموجودات الخارجية للمصارف، وزيادة رأس مالها.

كذلك سعت المصارف الى عملية تقليص تدريجي لعدد فروعها في لبنان، وخفضت عديد موظفيها، هادفة من هذه الخطوة الى تحجيم المصاريف، وعصر النفقات، والإستعداد تالياً لتلقّي الصدمة الثانية الآتية حتماً مع قانون إعادة هيكلة المصارف العتيد، وما سيرتّبه من أعباء جديدة، وقيود في الحركة والاستثمار، وتحميلها جزء كبير من الخسائر المزمع توزيع أعبائها بين الدولة ومصرف لبنان، ومن سيتبقى ربما من "دُرَّة" الاقتصاد اللبناني.

في تاريخه، شهد القطاع المصرفي 3 أزمات حادة كان ضحيتها عدد كبير من الموظفين. الاولى عام 1967 وهي أزمة بنك انترا وما رافقها من إفلاس لـ 7 مصارف وتسريح لعدد من الموظفين. الثانية انفجرت في أواخر الثمانينات وتحديداً بعد "حرب التحرير" عندما أفلس عدد لا يستهان به من المصارف، وصرف نحو أكثر من 1500 موظف، وحينذاك لم يحصل الموظفون على تعويضات بل طُبّق عليهم القانون 2/67. أما ثالثة هذه الأزمات فهي تلك التي بدأت في العام 2019 ولا تزال مستمرة حتى اليوم...