زيادة التعرفة ستكون مدروسة وعادلة خصوصاً أنها قد توفّر من الاتكال على المولدات التي أصبحت فاتورتها باهظة

يعد وزير الطاقة والمياه وليد فياض بزيادة ساعات التغذية إلى حد 10 أو 12 ساعة يوميا بمساعدة الدول العربية والبنك الدولي، على أن يترافق ذلك مع زيادة "تعرفة منصفة" للمواطنين تدريجا. يأتي ذلك في سياق خطوات كانت تلاقي رفضاً مطلقاً من الوزراء السابقين لمجرّد البحث فيها، وكان هاجسهم وهمّهم مشروع البواخر كخيار وحيد موقت دائم لتأمين الطاقة.

الخيارات البديلة التي أصبحت مقبولة كما الاستجرار من مصر والدول العربية، مع ما يستتبع ذلك من تأهيل لخط النفط بين لبنان وسوريا، كان قد عارضها بشراسة وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل، و"استورد" في مواجهة إدارة المناقصات مطالعة تعتبر أن الاستجرار ورد من باب الاستطراد في قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 21/5/2019 أي "ورد سهواً" بدل الصيغة المألوفة "سقط سهوا" وفق ما يوضح المدير العام للمناقصات جان العلية لـ"النهار". من الخيارات المعتمدة حالياً استيراد النفط الثقيل من العراق واستبداله بنفط صالح للاستخدام من مؤسّسة كهرباء لبنان، على أن تسدّد الدولة الثمن للعراق على شكل خدمات. وفيما يحرص الوزير وليد فيّاض على تطبيق القانون ويصرّ على إجراء المناقصات في إدارة المناقصات، يلفت العلية إلى أن أسلافه استخدموا كل أنواع الحيل و"استيراد" الاستشارات للهروب من إجراء الصفقات في إدارة المناقصات.

ووسط تحليق غير مسبوق في أسعار الفيول عالمياً، أثارت نتائج مناقصة الفيول الأولى في إدارة المناقصات التي جرت بتاريخ 27/10/2021 ردود فعل متفاوتة، بين ترحيب الوزير فيّاض الذي أشاد بالنتائج في لجنة الأشغال والطاقة النيابية الأسبوع الماضي، مؤكداً أن الأسعار تنافسية وضمن الهامش المعقول، وترحيب العلية، بما يسمّيه "عودة مناقصات الفيول إلى كنف القانون بعد خصام طويل، وعلى مدى سنوات كرّسه نهج وزيري الطاقة السابقين سيزار أبي خليل وندى البستاني اللذين فعلا كل شيء مخالف للقانون للحؤول دون إجراء هذه المناقصات أو إجرائها فقط بعرض وحيد أو شروط احتكارية".

ورداً على ما اعتبرته البستاني بأن المناقصات التي جرت في إدارة المناقصات كانت نتيجتها ارتفاعاً في التكلفة، يقول العلية "إن هذا الأمر غير مقبول، على الأقل من الناحية الأخلاقية، لناحية أن يروّج وزير سابق لتبرير مخالفة القانون بادّعاء أنه يحقق وفراً مادياً، غير حاصل، علماً بأنه بافتراض حصوله لا يبرّر أبداً مخالفة القانون.

فالدولة وفق ما يقول "ليست تاجراً يشتري بأرخص الأسعار وكيفما يكون الأمر". ويؤكد العلية أنه "بصرف النظر عن عدم صحّة ما تدّعيه الوزيرة البستاني لناحية الأسعار، فإن الأمر يستدعي تحقيقاً من قبل لجنة تقصّي الحقائق الفرعية المشكلة من لجنة الأشغال العامة والطاقة التي يقول العلية إنها لا تجتمع، من دون أن تعرف الأسباب، ويؤكد ضرورة معرفة السند القانوني لصفقات الفيول التي هُرّبت من دون مناقصات قانونية في وزارة الطاقة والمياه، منذ انتهاء عقد "سوناطرك" الذي عاش سنوات أكثر من عمره القانوني تمديداً غير مشروع، بفعل جريمة الإخلال بموجب المنافسة التي أقدم عليها وزراء الطاقة السابقون سلباً بالامتناع عن إجراء المناقصات المطلوبة ."

وطالب العلية بـ"إجراء تدقيق للأرقام التي أدلت بها الوزيرة البستاني، لمعرفة ما إن كانت تعكس التكلفة الحقيقية للطن الواحد من الفيول المتسلّم من الوزارة، أخذاً في الاعتبار المبالغ المدفوعة والكمّيات المتسلّمة والسعر العالمي بتاريخ التسليم ليُبنى على الشيء مقتضاه".

"ثمّة من يعتمد التضليل لضرب مؤسّسات الدولة، مروّجاً لمخالفة القانون وإجراء مناتصات "التهريب" وفق ما يؤكّد العلية "حتى لو كانت أسعارها أقلّ، وهذا مجرّد افتراض غير مثبت، فإن تكلفتها على الدولة والاقتصاد أغلى". ويختم العلية بأن النهج الذي بدأ منذ عام 2012 في وزارة الطاقة بمخالفة الدستور والقانون في مناقصة بواخر العرض الوحيد، بتغطية من استشاريين ومستشارين، تطوّر اليوم إلى الترويج لـ"منافع" مخالفة القانون والعمل من خارجه. وهذا ما ما يسلكه المروّجون للفساد عادة لتبرير فسادهم، وضرب ثقافة الإيمان بالدولة والقانون. ويتمنّى العلية أخيراً النجاح لوزير الطاقة وليد فيّاض، مستدركاً "على أمل أن يسمح بذلك من أوجد في وزارة الطاقة حالة اللاقانون على مدى سنوات".

التغذية إلى 12 ساعة؟

إلى ذلك، وعلى صعيد المستجدّات في قطاع الكهرباء، يبدو أن الفرج بات قريباً حيال زيادة ساعات التغذية، إذا ما سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها، فيما لم يحدّد حتى الآن الزيادة في التعرفة، وإن كان الوزير فياض يؤكد أن الزيادة ستكون "مدروسة وعادلة" خصوصاً أنها قد توفّر من الاتكال على ساعات التغذية من المولدات الخاصّة التي أصبحت فاتورتها باهظة على المواطنين. فكلفة الكيلوواط ساعة حالياً باتت تُقدّر بنحو 0.6 سنت نسبة لسعر الصرف وانهيار العملة بعدما كان يقدّر بنحو 9.5 سنتات (تبلغ كلفة إنتاج الكيلووات في الساعة على مؤسّسة كهرباء لبنان بين 13 و23 سنتاً)، وتالياً، يقول وزير الطاقة "إن زدنا ساعات التغذية لا يمكن الاستمرار بهذا السعر".

وفيما لم يحدّد بعد تاريخ بدء اعتماد التعرفة الجديدة، تؤكد مصادر متابعة أن هذه التعرفة يمكن أن توضع موضع التنفيذ السنة المقبلة مع البدء بزيادة ساعات التغذية. ولكن إلى أيّ مدى يمكن أن تكون الزيادة؟ ترى المصادر عينها أن التعرفة العادلة للمؤسّسة يمكن أن لا تكون عادلة للمشترك خصوصاً أن أكثر من 35 من الإنتاج تذهب هدراً نتيجة الاستمداد غير الشرعي (السرقة والمخيّمات والنازحين)، وهذا الهدر يجب أن تغطيه التعرفة الجديدة وإلا فإن مؤسّسة الكهرباء ستخسر. وتؤكّد المصادر أن تأمين العدالة للمشترك يمكن عبر تعرفة تصاعدية حسب نسب شرائح الاستهلاك (لحد 400 كيلوواط سعر، وبين الـ400 و800 كيلوواط سعر، وهكذا دواليك). وتوقعت أن تكون التعرفة الجديدة قريبة من تعرفة المولدات، فيما الحديث هو عن زيادة التعرفة بين 20 و25 ضعفاً لتصبح 3 آلاف ليرة للكيلوواط ساعة من 140 ليرة حالياً، على أن تكون متحرّكة وفقاً لسعر الصرف.

الوزير فيّاض كشف عن أنّه تواصل مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي التي عبّرت عن الرغبة في المضيّ في توقيع العقد مع الجهات المعنيّة بالنسبة لاستجرار الكهرباء من الأردن، علماً بأن الأخيرة كانت قد عبّرت عن أملها بإيصال الكهرباء إلى لبنان بحلول بداية العام المقبل.

أما على المقلب السوري، فبعدما بعثت الإدارة الأميركية بعدد من التطمينات بخصوص عدم تعارض استجرار الكهرباء من الأردن مع قانون قيصر، أعلن وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، أن عمليات تأهيل الربط الكهربائي بين بلاده والأردن ولبنان قد تنتهي قبل نهاية السنة الجارية. وكان قد أوضح أن جزءاً من خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان تعرّض لأعمال تدمير وتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كلم بدءاً من الحدود الأردنية السورية حتى منطقة دير علي، وتلك المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية عمان بمنطقة دير علي جنوب دمشق.