قائد الجيش العماد جوزف عون

لم يسبق أن خرجت خلافات قيادة الجيش إلى الضوء. في العادة، إما تُحل سريعاً، أو تبقى مكتومة. لكنها هذه المرة خرجت إلى العلن. الخلاف بين قائد الجيش العماد جوزف عون وعضو المجلس العسكري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمود الأسمر، وصل إلى حد مقاطعة الأخير احتفال عيد الاستقلال. وبعد أيام قليلة، أوقفت دورية من مديرية مخابرات الجيش مديرَ مكتب الأسمر، رائد طراف. ثلاث سيارات مدنية قطعت الطريق عليه في طرابلس. وعندما حاول صدم إحداها بسيارته لاستكمال مساره، أطلق أفراد الدورية النار في الهواء لتخويفه، ثم «سحبوه» من سيارته وانهالوا عليه ركلاً ولكماً وصفعاً، واقتادوه إلى إحدى سيارات الدورية. خضع للتحقيق لدى مديرية المخابرات، قبل أن تحيله الشرطة العسكرية على المحكمة العسكرية. ادعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، بجرم تحقير المؤسسة العسكرية وشتم قائدها. سريعاً، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً بإدانة طراف وسجنه عاماً واحداً. ويمكن القول إن هذا الحُكم من الأسرع - وجاهياً - في تاريخ المحكمة، كونه صدر في غضون أيام.

توقيف طراف تم بعدما تبيّن أنه كان يقف خلف كتابة بيانات تهاجم قائد الجيش وتوجه له تهمة الطائفية وغيرها. ولم يكن مدير مكتب أمين المجلس الأعلى يحضر في مجلس خاص أو عام، إلا ويكيل فيه الشتائم للعماد جوزف عون. وفي بعض مقاهي طرابلس، صار البعض يتجنّب الجلوس إلى طاولة طراف لما قد يسببه لهم من حرج أو مشكلات بسبب الشتائم التي يوجّهها للعماد عون. علماً أنه في الأصل، حالة طراف غير معهودة. فهو مدني يعمل بصفة مدير مكتب عضو في المجلس العسكري للجيش، أي المجلس التي يتخذ كافة القرارات الرئيسية في المؤسسة العسكرية. وفي السنوات الأخيرة، نُسِب إلى طراف الكثير من المخالفات المتصلة بعمله إلى جانب اللواء الأسمر (تغطية مخالفات وبيع بطاقات عسكرية...). وفيما لم يجر التحقيق بشأن تلك المخالفات، كان الأسمر يتلقى نصائح من مسؤولين أمنيين وآخرين على صلة برئاسة الحكومة، بإبعاد طراف عنه، إلا أنه لم يستجب.

صدر حكم بالسجن عاماً واحداً بحق مدير مكتب اللواء الأسمر

ما كان مدير المكتب يتهم قائد الجيش به لم يكن سوى صدى لما يقوله الأسمر نفسه. فالأخير كان في الأشهر الأخيرة يرفع الصوت عالياً في انتقاد قائد الجيش. وتهمة الطائفية كانت الأكثر تداولاً من قبله بحق قائده. وفي مرتين على الأقل، تحدّث الأسمر مع الرئيس نجيب ميقاتي، شاكياً «طائفية جوزف عون». وفي المرتين، سأله ميقاتي: «هل لديك ما يُثبت اتهاماتك؟ هل ينتقم جوزف عون من ضباط على خلفية طائفية؟ دلّني على شكواك لأراجع قائد الجيش بشأنها». وفي المرتين، لم يقدّم الأسمر «أدلّته». لكن ذلك لم يحل دون استمراره بالتهجم على «القائد»، واتهامه له بتجاوز المجلس العسكري وأعضائه، وبحصر كافة شؤون المؤسسة «بمكتبه الذي عيّن فيه ضباطاً من لون طائفي واحد». ويقول الأسمر إنه لم يسبق أن سافر قائد للجيش في مهمة إلى الخارج واصطحب معه وفداً جميع أعضائه ينتمون إلى طائفة واحدة!

وصل الخلاف بين اللواء والعماد إلى حد مقاطعة الأول احتفال عيد الاستقلال الشهر الفائت، لـ«يرد» له القائد الصفعة بتوقيف مدير مكتبه. وبحسب مصادر متابعة لشؤون المؤسسة العسكرية، فإن الخلاف لا يبدو متجهاً نحو الحل، خصوصاً أن الأسمر لن يجد من يغطيه سياسياً. فهو سيُحال على التقاعد في غضون شهرين، «ومش محرزة» لأي مرجعية سياسية أن تخوض معركة خاسرة في وجه قائد الجيش.