لا يختلف إثنان على أن مشروع كهرباء الخيام هو من أفضل وأجدى المشاريع التي نفذتها بلديات الخيام المتعاقبة.

خبر احتراق «مولّد ساحة البركة»، رغم برودة الطقس والتقنين بالتشغيل، كان صادماً وكان محور حديث الجميع في الخيام. ومن باب المسؤولية لا يجب أن يمرّ هذا الخبر مرور الكرام.

مشروع بهذه الضخامة.. هل يستمر؟

مشروع بهذه الضخامة، كمشروع كهرباء الخيام، جرى تمويله من قبل المواطنين، يديره مقرّر واحد، همّه الأوحد كيفية جني أكبر قدر من الإيرادات الشهرية من جيوب الممولين أنفسهم دون أية رحمة، يكون مصير المشروع مجهولاً.

مشروع بهذه الضخامة، يجري الإنفاق من صندوقه خارج إطار المشروع، بطريقة مزاجية، دون أية رقابة أو تدقيق فعلي، يكون مصير المشروع مجهولاً.

مشروع بهذه الضخامة، يجري فرض اعتماد مبدأ الشطور لزيادة الايرادات، ومضاعفة رسوم الصيانة الشهرية في فواتير المشتركين، دون لمس صيانة فعلية وعدم وجود نظم للحماية من الحرائق، يكون مصير المشروع مجهولاً.

مشروع بهذه الضخامة، مبني على أسس من التناقضات، تديره بلدية الخيام وبذات الوقت الغالبية العظمى من أعضاء المجلس البلدي لا يشرفون على حسن سير عمل المشروع، بل ممنوع عليهم التدخل أو التعاطي أو ابداء الرأي بموضوع المولدات، يكون مصير المشروع مجهولاً.

شوكولا هدايا.. بدل تقارير دورية

.. الأنكى أنه مع مشروع بهذه الضخامة، بدل أن يوزع رئيس البلدية على الأعضاء تقريراً سنوياً شاملاً، إضافة إلى تقارير دورية، لمشروع الكهرباء، تشمل التفاصيل الفنية والمالية بشفافية كاملة.. بدل ذلك إكتفى الرئيس بأن وزّع على الأعضاء علب الشوكولا الفاخرة بمناسبة رأس السنة.. مع هكذا معطيات يكون المشروع يسير فعلياً نحو المجهول!

مكامن الخلل

أن احتراق مولّد «ساحة البركة» في الخيام، ليس مجرد حادث عارض أو عطل فنّي طارئ، إنما هو مؤشر على سوء الادارة الحالية النابع من كون البلدية لا تعمل كمؤسسة.. ويسلط الضوء مجدداً على الخلل القائم من خلال التفرّد بالقرارات وعلى الإنقسام الموجود في المجلس البلدي الذي لم يعد خافياً على أحد.

واحتراق ذلك المولّد، لا يدفع ثمنه أي من المسؤولين، إنه خسارة على كل أبناء البلدة، بل أنه قيمة مضافة على فواتيرهم المستقبلية، وإن دلّ ذلك على شيئ إنما يدلّ على ما كنا نؤكد عليه سابقاً من أن مشروع المولدات في وضعه الحالي هو مغارة علي بابا.. والخشية الفعلية من تكرار الخسائر ما لا يتم إجراء مراجعة شاملة!

ما هو الحلّ؟

المطلوب شيئآن: أن يعمل المجلس البلدي بشكل متكاتف ويضع حدّاً للإنقسام فيما بيتهم، ويضع هيكلية ادارية للبلدية، وهذا من مسؤولية الرئيس، وعدم السير بهذا التوجّه يؤكد استمرار الفشل.

والمطلوب تالياً: إما ضمّ مشروع الكهرباء إلى صميم عمل المجلس البلدي أو فصله نهائياً عن البلدية عبر تعيين مجلس إدارة مستقل للمشروع، يتحلى بالكفاءة والمناقبية، على رأسه الذين أطلقوا المشروع (م عباس عواضة، م محمد عبدالله وغيرهم..) يساندهم متطوعون من أبناء البلدة من أصحاب خبرة مهنية على الصعيدين التقني والإداري (وما أكثرهم).

في كلتا الحالتين نضمن ديمومة واستمرارية المشروع ونضع حداً للهدر والإتفاق من خارج المشروع ونخفف من قيمة الفواتير الخيالية الغير منطقية التي أنهكت جيوب المواطنين وزادت من معاناتهم.