سمير جعجع

سمير جعجع وزيراً للعدل! راجت هذه «الشائعة» لبعض الوقت، وكان مصدرها أنّ القوات اللبنانية طالبت فعلاً بحقيبة العدل في الحكومة المزمع تأليفها. أثار الأمر امتعاض كثيرين بحجّة أنّ جعجع مرتكب لجرائم حرب ولاغتيالات، وقد جرت محاكمته في بعض هذه الجرائم، قبل أن يصدر عفو ملتبس ليخرجه من السجن.

الحجّة مقنعة. ووصول شخص كجعجع إلى وزارة العدل، أو إعطاء هذه الحقيبة لقوّاتي (وما أدراك ما القوّات!)، يثير الامتعاض حقاً. لكنّ السؤال لا يطال الاعتراض على جعجع، بل السكوت عن غيره.

فماذا عن وزارة المال مثلاً؟ ماذا عن تولّي السيّد فؤاد السنيورة وزارة المال؟ وهو الذي انهارت الميزانية العامة حين سبق له أن تولّى هذه الوزارة... وهو الذي حوّل حياة عامّة اللبنانيّين إلى جحيم اقتصادي.

وماذا عن وزارة المهجّرين؟ ألم يتولَّ وليد جنبلاط شخصيّاً هذه الوزارة بعد انتهاء الحرب مباشرةً؟ ألم يتعاقب وزراء منتمون إلى الحزب التقدّمي الاشتراكي على هذه الوزارة؟

لكن، لمَ التوقّف عند الحقائب. ماذا عن رئاسة مجلس الوزراء نفسها؟ أيخدش حياء اللبنانيّين أن يصل سمير جعجع إلى وزارة العدل، ولا يخدش حياءهم أن يعود إلى سدّة رئاسة مجلس الوزراء «رجل الدولة» الذي أوصل البلاد إلى ضفاف الحرب الأهليّة؟

لندع كلّ هذه التساؤلات جانباً. ما يثير الأسى حقاً ليس طلب القوات اللبنانية لوزارة العدل، إنّما إبعاد الدكتور أحمد فتفت عن هذه الحكومة وحقائبها.

... حزن عارم لدى الشباب. خبر سيّئ للرياضة، وحداد عام في مرجعيون وضواحيها.