في اجتماع الجمعيات العمومية لشركتي الخلوي «ألفا» و«تاتش»، أمس، جدّد وزير الاتصالات جوني قرم مدّة ولاية مجالس إدارة الشركتين شهرين إضافيين. أبقى على مجلس «ألفا» على حاله، بينما استبدلت حياة يوسف بسالم عيتاني في رئاسة مجلس إدارة «تاتش»، كما كان متوقعاً. وهكذا ضمن قرم، وهو عرّاب تعديل عقد «تاتش» مع «باورتيك»، سير مجلس الإدارة بتفعيل العقد من خلال عيتاني الذي كان يرأس الفريق التقني، وأعدّ دراسة تروّج لوجود «منافع» من تفعيل العقد مع «باورتيك» مقابل تحفّظ يوسف. هذا التغيير يعني أن السلطة تواصل الحفاظ على وجودها في الشركتين رغبة في تقاسم مغانم العقود والصفقات.

تمّت الصفقة، بحسب معلومات «الأخبار»، عندما ضمن عيتاني من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موافقته على تعيينه رئيساً لمجلس إدارة «تاتش». وعيتاني محسوب على تيار «المستقبل» وقد عيّن مديراً تنفيذياً في الشركة بدعم من هشام عيتاني ونادر الحريري عام 2017 أيام وزير الاتصالات جمال الجراح. وفي الفترة نفسها، زار عيتاني قصر عين التينة في زيارة من ترتيب ممثّل حركة أمل في الشركة علي ياسين، علماً بأن الأخير خاض قبل شهرٍ معركة نقل رئاسة مجلس إدارة «تاتش» من الحصّة السنية إلى الشيعية. لكن في النهاية رسا الأمر على بقاء التركيبة الطائفية نفسها ليفوز عيتاني برئاسة «تاتش» مقابل تعديل هيكلي في الشركة ليصبح ياسين رئيساً للفريق التقني والتكنولوجي مكان عيتاني إلى جانب كونه مديراً للعمليات. عملياً توسّعت صلاحيات ياسين وقوي نفوذه.

لم تأت هذه التغييرات إلا في سياق خدمة العقد مع «باورتيك» والمنافع التي يخلقها للقيمين على التركيبة الطائفية في الشركتين. عقد «باورتيك» مع «تاتش» موقع منذ 2017 وينصّ على تطوير المحطات وصيانتها، وما يريده قرم اليوم هو تفعيل استلام «باورتيك» مهمة تزويد المحطّات بالوقود موحياً أن الشركة قادرة على خفض كلفة استهلاك المازوت. وفق الرغبة نفسها، أجرى الفريق التقني في «تاتش» دراسة تفيد بأن حاجة الشركة من المازوت مليون و800 ألف ليتر شهرياً وأن «باورتيك» ستخفّضها بنسبة 35%، علماً بأن هناك شكوكاً بأن الاستهلاك مبالغ فيه من أجل الترويج لتفعيل العقد.

يشار إلى أن الدولة عيّنت مجالس إدارة شركتي «ألفا» و«تاتش» للمرة الأولى في حزيران 2020 بعدما استردت القطاع من «زين» و«أوراسكوم». واختير أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة التوزيع الطائفي والولاء السياسي. للدلالة يكفي تصريح رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن آنذاك: «إن وزير الاتصالات في صدد تعيين مجلس إدارة يراعي التوازن الطائفي والكفاءة»، وتصريح وزير الاتصالات السابق طلال حواط: «اخترنا مجلسي إدارة من داخل الشركتين بحسب التوازنات اللبنانية». وبدلاً من ثلاثة صار عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة. «هكذا يمكن استيعاب كل الأطراف». هذا ما أبلغه حوّاط لأعضاء لجنة الاتصالات يومها.

تشكيل المجالس تم منذ البداية في عام 2020، من بعض موظفي شركتي «زين» و«أوراسكوم»، المشغلتين السابقتين للقطاع، ممن تدور حولهم شبهات فساد وهدر. وأوضح مثال على ذلك ادعاء المدعي العام المالي علي إبراهيم على الشركتين بقضايا هدر واختلاس مالٍ عام، تورط فيها بعض الموظفين. في تشكيلاته الجديدة، أبقى قرم على أعضاء المجالس، حافظ على التركيبة نفسها، وأجرى تعديلات بما يتلاءم معها ويخدم صفقة «باورتيك». فضلاً عن أن تمديد المجالس لمدّة شهرين يجعل الأعضاء رهائن قوى السلطة بعيداً من البرامج والخطط الاستراتيجية.