من أحد معارض السيارات

لا يزال تداول إقرار #الدولار الجمركي يقلق القطاعات كافة، ولا سيما التي تعتمد بنسبة كبيرة من كلفتها أو كلّها على الدولار، مثل #قطاع السيارات. وفيما هذا القطاع توقّف عن السير منذ بداية الأزمة، ها هو الدولار الجمركي يلوّح بنسيان اقتناء سيارة جديدة، منذراً بإقفال القطاع. فهذه العملية ستكون حلماً لمعظم ال#لبنانيين.

يتناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي لائحة قدّرت فيها نقابة أصحاب المعارض الخاصة التعرفة الجمركية للسيارات الجديدة المستورَدة. لكن وزير المال يوسف خليل أكّد أنّه لا يوجد رقم محدَّد للدولار الجمركي حتى الساعة في هذا الإطار. وبالتالي فإن اللائحة المتداولة ليست نهائية.

وقد تلقى قطاع السيارات الجديدة والمستعمَلة إعلان وزير المال يوسف الخليل أن الدولار الجمركي سيُحتسب على سعر منصّة "صيرفة" في مشروع موازنة 2022، بالكثير من الريبة والاستياء، على اعتبار أنه سيكون موتاً محتّماً للقطاع الذي يُحتضر أصلاً على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.

خطر محدق

ولعل أكبر دليل على تراجع القطاع هو استمرار الانخفاض الكبير لأعداد السيارات الجديدة المسجَّلة في لبنان، الذي بدأ في عام 2016 ليسجّل في عام 2021 انخفاضاً كبيراً بنسبة 88%، مقارنة مع الفترة عينها من عام 2015، على نحو سيؤدّي إلى زيادة خطر إقفال عدد من الشركات، وصرف عدد كبير من الموظفين والعمال، وفق ما تقول جمعية مستوردي السيارات الجديدة.

وتوقّعت الجمعية أن "تؤدّي هذه الكوارث المفجعة والأليمة الى المزيد من التدهور في المبيعات خلال الأشهر المقبلة".

وفيما الدولار الجمركي سيعدَّل حتماً، ومن الطبيعي أن تعيش الدولة على إيراداتها، "لكن ما هو غير طبيعي أن تكون هذه الإيرادات فقط من الضرائب، وأي زيادة عشوائية في الضريبة تعوق هذه الإيرادات"، بحسب مستشار رئيس جمعية مستوردي السيارات، سليم سعد.

ويسأل سعد في حديث لـ"النهار": "بعد الخسائر الجمّة التي تكبّدها القطاع من جراء الأزمة، ماذا سيحلّ به في حال إقرار الدولار الجمركي على 12 أو 15 ألف ليرة، إن لم يكن أكثر؟".

وبينما السيارات الصغيرة ما دون الـ15 ألف دولار هي الأكثر مبيعاً، برأي سعد، من المفترض أن يزيد الدولار الجمركي بالتدريج من دون ضرب الاقتصاد، لأنّ القطاع منهار أساساً، والقدرة الشرائية لدى الناس تدهورت على نحو هائل.

وحتى الآن، ليس معروفاً على أيّ سعر سيُحتسب الدولار الجمركي. ويؤكّد سعد أنّ "الأمور ما زالت ضبابية في هذا الإطار، والجمعية اجتمعت وستجتمع مع وزيري المال والاقتصاد لمناقشة تعديل الشطور".

ويقتضي قانون الجمرك على السيارة، تسديد ضريبة 20% على سيارة سعرها 20 مليون ليرة و50% على سيارة سعرها أعلى من 20 مليون ليرة. وارتأت الحكومة زيادة 10% إضافية أيضاً على النسب المذكورة.

وإذا ما احتسبنا سعر الدولار الجمركي "يكون سعر الجمرك على السيارة كارثياً". لكن الجمعية، خلال اجتماعات مع المعنيّين، ولا سيما مدير الجمارك، توصّلت إلى ضرورة تعديل الشطور في حال إقرار الدولار الجمركي.

ويوجب تعديل الشطور احتساب الـ20% على سعر 10000 ليرة وليس 1500 ليرة، و50% على كل ما هو أكثر من 13000000 ليرة، إذا ما احتسبنا ضريبة 20 مليون ليرة تعادل 13 ألف دولار (على سعر 1500)، وهذا المبلغ يعادل 130 مليون ليرة على سعر صرف 10000 ليرة. لذلك تكون الـ20% على الـ130 مليوناً والـ50% على كل ما هو أعلى من ذلك.

وستناقش الجمعية الأمر مع الوزراء المعنيين "لمحاربة زيادة الجمرك، وسنجهد لجعل الدولار الجمركي في أدنى مستوى قدر الإمكان، فإقراره دون تعديل كارثة".

هذا على صعيد السيارات الجديدة. أمّا على صعيد قطاع السيارات المستعمَلة، فيؤكد أحد مستوردي السيارات زياد قسيس لـ"النهار" أنّه "لا توجد لائحة رسمية صادرة عن الجمارك اللبنانية حتى الساعة"، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن التعويل على دقة اللائحة المتداولة". ويضيف أنّه "وفق المعطيات، من المحتمل أن يكون الدولار الجمركي بين 10 آلاف و12 ألف ليرة لبنانية، على أن يختلف سعر الدولار حسب نوع السيارة وتاريخ صنعها".

اللائحة المتداولة