شهد الاجتماع الذي عُقد في مكتب رئيس بلدية طرابلس، رياض يمق، مع أصحاب مولّدات الكهرباء الخاصّة ولجنة متابعة من المواطنين، ظهر اليوم، إشكالات وتضارب بعد سجال حادّ نشب بين بعض المجتمعين، على خلفية الخلاف على تسعيرة الاشتراك الشّهرية وتركيب عدّادات.

وقد بدأ الاجتماع بمحاولة بعض أصحاب المولدات التأكيد أنهم لا يربحون أموالاً طائلة كما يُشاع جرّاء تشغيلهم للمولدات نتيجة ارتفاع سعر صفيحة المازوت من 12 إلى 14 دولاراً في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تكلفة التشغيل وأجور الموظفين والعمّال والصيانة، وأنّ تسعيرة الاشتراك تُراوح شهرياً بين 60 ـ 75 دولاراً، لافتين إلى أنّهم عرضوا مراراً على مسؤولين في طرابلس، من البلدية إلى المحافظ إلى غرفة التجارة والصناعة والوزراء والنوّاب، أن يتسلموا هذه المولّدات ويديروها ويرفعوا العبء عنهم.

وأشار بعض أصحاب المولّدات إلى أنّ «رئيس البلدية عارض فكرة تسليمنا المولّدات، واقترح تشكيل لجنة متابعة، وقد لقي اقتراحه قبولاً».

لكنّ سجالاً حاداً نشب بعد ذلك بين بعض أصحاب مولدات الكهرباء ومواطنين حضروا الاجتماع، بعدما رفض أصحاب المولدات اتهامات وُجهت إليهم بأنّهم فاسدون ولصوص وشبّيحة وبقايا أحزاب وأزلام نوّاب ووزراء، معتبرين أنّهم يقبلون الانتقاد لكن من غير المقبول توجيه الشتائم والاتهامات المعيبة.

غير أنّ مواطنين وناشطين أشاروا إلى أنّ بعض أصحاب المولدات هدّدوهم بعدما شكوا من ارتفاع تسعيرة الاشتراك في طرابلس مقارنة بغيرها، ورفض أصحاب المولدات تركيب عدّادات، ما أدّى إلى حصول تلاسن بين الطرفين وتبادل شتائم وتهديدات، تلاه ظهور عناصر مسلحين في باحة البلدية الداخلية وخارجها، تعرّضوا بالضرب للنّاشطين ورفعوا في وجههم السّلاح، كما منعوا مصوّرين وصحافيين كانوا يغطّون الاجتماع من إكمال عملهم، ونزعوا آلات التصوير والكابلات وهواتفهم الخلوية، فضلاً عن تعرّضهم بالضرب لمن اعترض طريقهم من الصحافيين الموجودين في المكان، على مرأى من رئيس البلدية الذي لم يستطع منع خروج الأمور عن السيطرة، وأيضاً على مرأى من عناصر أمنيين وعناصر شرطة البلدية الذين لم يحرّكوا ساكناً.