مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون

أمرت مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم، بإحضار حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، للمثول أمامها في جلسة استجواب حدّدتها له بعد أسبوعين. وأعقب قرار عون تغيّب سلامة عن جلسة استجواب، للمرّة الثالثة، في الدعوى المرفوعة ضدّه من قبل مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام».

وأفادت الجهة المدّعية، في بيان، بأن القاضية عون التي تحقّق في شكواها الجزائية المقدمة ضدّ سلامة بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام على منافع شخصية، قد أصدرت قراراً «قضى بإحضاره جبراً بواسطة القوى العامة، حيث تمّ تكليف جهاز أمن الدولة بالقبض عليه وسوقه إليها قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الجديدة التي حددت بتاريخ 15شباط الجاري».

وأتى قرار عون بعد «صدور قرار بمنع سفر حاكم مصرف لبنان وقرار آخر بقيد إشارة منع تصرف على آلياته وعقاراته، وفي ظلّ تمنعه عن حضور جلسات التحقيق رغم تبلّغه مرات ثلاثة».

وتتحضر الجهة المدّعية، وفق بيانها، لـ«رفع سقف المواجهات القضائية محلياً ودولياً في ظلّ مثابرة النيابتين العامتين التمييزية والمالية على التّخلي عن مهامهما القانونية والتغافل عن القيام بما يلزم قضائياً حماية للحق العام والمال العام المستباح من حاكم المصرف المركزي وزمرته من المصارف المحسوبة يقيناً على الطغمات السياسية».

وكان سلامة قد طلب ردّ عون، معتبراً أن وراء الدّعاوى التي تُقدّم ضدّه «أسباباً سياسية»، وأنها تأتي من ضمن «عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج»، وهو ما ردّت عليه الأخيرة بوصف اتهامات سلامة لها بـ«المغالطات»، معتبرةً أن «الهدف منها فقط عدم المثول أمام النيابة العامة لتقديم دفاعه». وبعد تفنيدها الاتهامات الموجهة لها، نصحت عون المدّعى عليه بـ«الخضوع للقانون، طالما هو مقتنع ببراءته».

وسلامة مشتبه به في قضايا اختلاس وإثراء غير مشروع، في لبنان ودول أوروبية عدّة، من بينها سويسرا وفرنسا. وكان النائب العام التمييزي، غسان عويدات، قد منع المحامي العام التمييزي بالتكليف، جان طنوس، من السفر إلى باريس الاثنين الفائت للمشاركة في اجتماع قضائي تنسيقي بين الدول التي تحقّق في القضايا.

حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة