يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً في القصر الجمهوري، الأسبوع المقبل، لإقرار الموازنة ريثما يجهز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أُقرّت عليه.

ولهذه الغاية، تابع رئيس الجمهورية ميشال عون مراحل تقدّم دراسة مشروع الموازنة وتوافق مع رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، على جلسة الخميس المقبل في قصر بعبدا لدرس صيغته النهائية.

ودعا عون إلى مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية، واستثناء مواد أساسية مستوردة من الضرائب والرسوم ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ.

وبعد الجلسة التي عُقدت اليوم في السرايا، أعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة، عباس الحلبي، أنّ المجلس باشر اليوم «البحث في موضوع استيفاء حقوق الدولة من الاستيراد، وقد استمع إلى عرض قدّمه فريقا المالية والجمارك اللذان وضعا بتصرّف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقاً لمعدل الصرف، ودراسة على أساس أرقام استيرادات العام 2020 عن فرق الحاصلات الجمركية في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل رسوم النوعية بالنسبة ذاتها، وأكد المجلس إعفاء كلّ المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أية رسوم وأعباء مهما كان نوعها، كما أقرّ اعتماد سعر صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة».

وبالنسبة للسلفة الملحوظة في مشروع الموازنة والمتصلة بقطاع الكهرباء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، أشار الحلبي إلى أنّه تقرر إرجاء الموافقة عليها «لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً».

وفي موضوع الاستشفاء والوضع الصحي ودعم صناديق التعاضد وبعض الجهات الضامنة، تقرّر عقد اجتماع في وزارة المالية غداً في حضور وزراء الصحة والداخلية والدفاع ورئيس الجامعة اللبنانية في ما خصّ صندوق تعاضد الجامعة لتحديد مساهمات الموازنة في هذه الصناديق.

كما باشر المجلس «دراسة المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعية المنوي منحها للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والملحوظة في مشروع الموازنة، فتقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد على ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً».

ورداً على سؤال، أكد الحلبي أنّ العسكريين يستفيدون من المساعدات نفسها التي تلحظها المادة 135 لسائر الموظفين «وللمتقاعدين راتب شهر على ألا يقل عن مليون ليرة».

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات والزيادة التي قد تصل إلى خمسة أضعاف، قال إنّه لم يُقرّ أي شيء بخصوص خطة وزير الاتصالات «وهذا الموضوع ستُخصّص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء».