بعد أقل من أسبوعين على قرار إعفاء الوزير السابق حسن اللقيس من رئاسة الجامعة الإسلامية، عاد نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب عن قراره ووقع قرار تعيين اللقيس رئيساً أصيلاً للجامعة التابعة للمجلس.

وكان قرار الإعفاء أثار جدلاً قانونياً وسياسياً وحزبياً في ظل أزمة انتهاء ولاية الخطيب كقائم بأعمال رئاسة المجلس بعد وفاة رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان وولايته كنائب للرئيس نهاية العام الماضي من دون انتخاب خلف له. علماً أن القرار أُدرج في وجه حركة أمل التي تمتلك النفوذ الأكبر في المجلس ومؤسساته.

«لم يستطع الخطيب تنفيذ قراره»، وفق مصدر مطلع. إذ تبلغ من وزارة التربية والتعليم العالي بأنه لا يحق له إعفاء اللقيس من مهمته بعدما أصدر مجلس الوزراء، في 24 كانون الثاني الماضي، قراراً بوضعه خارج ملاك الجامعة اللبنانية لإلحاقه بملاك المجلس. أوساط الخطيب بررت تراجعه عن قراره بـ«انتفاء الموانع القانونية التي كانت تحول دون تعيين اللقيس، وقد اتفق معه على التعاون وتحديث أنظمة الجامعة وفرض معايير الرصانة العلمية في التعليم العالي، على أن يتم تنظيم مالية الجامعة وضبط الإنفاق الذي كان سائداً في الولاية السابقة».

عضو في الهيئة التنفيذية في المجلس أوضح لـ«الأخبار» أن ما حصل «كان نتيجة تسوية سياسية بين أمل وحزب الله على وقف السجالات التي خرجت إلى العلن بين الخطيب وأوساطه وبين جمهور حركة أمل». ولتفادي التداعيات السلبية «القائمة على اتهامات باطلة»، بحسب المصدر، حصلت اتصالات على مستويات عليا بين قيادتي الحزب والحركة لتجميد ملف انتخابات المجلس إلى ما بعد الانتخابات النيابية وإلى حين التوافق على خلف لقبلان. وهذا يعني السماح للخطيب بـ«تسيير الأعمال في إطار المصلحة من دون أن يتخطى صلاحياته كما فعل في قرار إعفاء اللقيس الذي يملك مجلس الوزراء صلاحية تعيينه وإعفائه».

عاد الخطيب عن قراره إعفاء اللقيس من رئاسة الجامعة الإسلامية

تراجع الخطيب قابله تراجع لمفتي صور الشيخ حسن عبدالله الذي استقال قبل أسبوعين من القضاء الجعفري. إذ عاد إلى ممارسة عمله في محكمة صور الجعفرية لتسيير أعمالها، بناء على طلب المفتش العام للمحاكم الجعفرية حسن الشامي، في انتظار بتها من قبل مجلس القضاء الشرعي الأعلى التابع لمجلس الوزراء. وفيما برّر عبدالله استقالته بأنها احتجاج على الفساد في المحاكم الجعفرية، أُدرجت خطوته في سياق الضغط على «أمل» التي يشغل منصب المسؤول الثقافي المركزي فيها، لتعيينه رئيساً للمجلس الشيعي وإشراكه في وضع التشكيلات القضائية للمحاكم الجعفرية. لكن عبدالله «عاد عن استقالته من دون أن يحقق أياً من أسبابها، من معالجة الفساد إلى التشكيلات، وتعيين نجله قاضياً شرعياً».