فيما سارعت غالبية اللبنانيين الى شراء حاجاتها وتسديد الفواتير المتراكمة عليها قبل إقرار موازنة 2022 في مجلس النواب ورفع الدولار الجمركي، فوجىء المشتركون في مؤسسات مياه بيروت وجبل لبنان والمناطق الاخرى بزيادة رسوم المياه من نحو 350 ألف ليرة الى ما بين 700 و900 ألف، اي بنسبة ناهزت الـ 125%، على نحو عدّه البعض مخالفة قانونية على اعتبار أن الموازنة لم تقَر بعد.

لكن المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران الذي لم ينفِ زيادة رسوم الاشتراك قال لـ"النهار" إن "المؤسسات العامة تعدّ موازناتها، وتاليا لها الحق بزيادة تعرفة الاشتراكات من دون الرجوع الى موازنة الدولة".

قرار زيادة التعرفة لم يكن سهلا على المعنيين في مؤسسات المياه، وفق ما يؤكد جبران الذي يعتبر الموضوع "سيفا ذا حدين"، إذ "لا يمكن لمؤسسات المياه الاستمرار في ضخ المياه للمنازل...

المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران