المستقبل: القاضية عون تتحرّك بأمر مباشر من ‏رئاسة الجمهورية (عباس سلمان)

كما كان متوقّعاً، ادّعت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان اليوم، بتهمة التمرّد وعرقلة التحقيق بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من خلال إعاقة تنفيذ القرارات القضائية. وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور. وقد حدّد الأخير موعداً لاستجواب عثمان الأسبوع المقبل من خلال مراسلة إلى وزارة الداخلية. وفي السياق أيضاً، طلب منصور من المديرية العامة لجهاز أمن الدولة المحضر الذي أعدّته مع العناصر التي حاولت اقتياد حاكم مصرف لبنان يوم أمس من منزله في الرابية، بهدف الاطلاع على كل التفاصيل.

موافقة وزارة الداخلية

وفي السياق، أكدت مراجع قضائية وقانونية أنّ مثول اللواء عثمان أمام القاضي منصور يستوجب إذن وزير الداخلية، في مشهد مماثل لما سبق وحصل خلال ادّعاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا. وفي حال عدم صدور موافقة من الوزارة بهذا الخصوص، يبقى خيار الطلب إلى النائب العام التمييزي الادعاء على عثمان بهدف التحقيق معه، وهو الأمر الذي رفضه النائب العام في حالتي إبراهيم وصليبا أيضاً.

مواجهة ودم

وأصدرت القاضية غادة عون بياناً أشارت فيه إلى أنّ "الأحداث الحاصلة بالأمس نتيجة منع تنفيذ إشارة إحضار صادرة عن قاض وتواطؤ الاجهزة الأمنية لتكذيب ذلك الأمر، يدمي القلوب ويدفع إلى اليأس بقيام دولة القانون في هذا البلد". ولفتت إلى أنه مهما حاولوا التشويه والتضليل، ثابتة بالمحاضر الرسمية وبالصور والتي تثبت بما لا يقبل أيّ شك، بأنّ العقيد المولج بالتنفيذ قد هدّد بأنه وفي حال حاول الدخول لإحضار السيد سلامة ستحصل مواجهة ودم". وقالت عون إنّ "هذا السيناريو قد تكرّر معي للمرة الثانية مع حضرة اللواء عثمان".

إعلاء القانون

وتابعت عون مشيرةً إلى أنه "بالنهاية وكقاض من حقي أن أطالب بإعلاء سلطة القانون فوق أي سلطة وبمنع ومعاقبة أيّ موظف يسوّل لنفسه التطاول على هذه السلطة، وإني أضع كل هذه الأمور برسم مجلس القضاء الأعلى وبرسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية". وختمت مؤكدة "لي ملء الثقة بأنّكم لن تقبلوا بأن تداس القرارات القضائية بهذا الشكل، وأن يصبح القاضي المولج تطبيق القانون تحت رحمة هذا الجهاز الأمني أو ذاك، والذي يقرر غبّ الطلب ما إذا كان سينفذ إشارات القضاء أم لا".

بيان المستقبل

وسريعاً، صدر بيان عن تيار المستقبل أشار فيه إلى أنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرّر مغادرة موقع الرئاسة في قصر بعبدا ‏والالتحاق بالجنرال ميشال عون في الرابية للمشاركة في معارك التيار الوطني ‏الحر لضرب مؤسسات الدولة الشرعية‎". وقال المستقبل إنّ "آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية تغطية قرار القاضية غادة عون بالادعاء ‏على قائد قوى الأمن الداخلي بتهمة القيام بواجباته الأمنية والقانونية بحماية شخصية ‏عامة جرى تكليف قوى الأمن بحمايتها هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة‎".

النفير الانتخابي

واستبق التيار الأزرق بيان النفي الذي قد يصدر عن قصر بعبدا بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنّ "المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية سيقول إنّ هذه الأخبار مجرد فبركات للنيل ‏من العهد وسيده، ونحن نقول ونجزم أنّ القاضية عون بعد أن فشلت أمس بمحاولة ‏تنظيم اشتباك بين قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة، تتحرّك بأمر مباشر من ‏رئاسة الجمهورية ولغايات لم تعد خافية على أحد‎". وأضاف أنّ "رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ‏ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية خاصة تقف على رأسها غادة عون‎".

واعتبر المستقبل أنّ استهداف قيادة قوى الأمن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان "بهذا الشكل الفج ‏والمريب، هو أمر مرفوض بكل المقاييس، سيما وأنه يأتي بعد الإعلان عن إنجازات ‏كبيرة لقيادة قوى الأمن في اكتشاف شبكات التخريب والارهاب ووضع اليد على ‏عصابات الخطف والسلب والتهريب‎". وشدّد على أنّ "محاولة النيل من اللواء عثمان لن تمرّ مهما جيشّوا"، وأنه على اللبنانيين البحث في أروقة قصر بعبدا عن الرؤوس المدبّرة لإغراق البلد في المزيد من الفوضى.

ميقاتي والحريري

وقد اتصلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية بهية الحريري، برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واطلعت منه على مسار الادعاء على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان من قبل القاضية غادة عون، حيث أكد لها ميقاتي موقفه الرافض لتصرفات القاضية عون وأن عثمان قام بكامل واجباته وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية.

وأشاد ميقاتي "بمناقبية وحسن أداء عثمان"، واعتبر ان "هذا الادعاء هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة"، وأكد "ميقاتي للحريري، أنه "سيتابع شخصيا هذا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيمين عليها".

من جهتها اكدت الحريري، "رفضها المطلق لهذا التجاهل المستمر من قبل الهيئات الرقابية القضائية ورؤساء القاضية عون ولهذا السكوت المريب عن ما ترتكبه من مخالفات قانونية بإسم القانون تنفيذا لمآرب سياسية ونزوات شخصية اصبحت معروفة للجميع".

واكدت الحريري لميقاتي، بأن "كتلة المستقبل النيابية لن تسكت عن هذه التجاوزات التي من شأن الاستمرار فيها ان يؤدي الى ما لا تحمد عقباه". وسألت: :هل يجوز للقاضية غادة عون ان لا تطبق القانون على نفسها وتعتدي باسم القانون على غيرها". وكشفت أن "كتلة المستقبل ستتابع هذه القضية ضمن مختلف الاطر وصولا الى طلب جلسة مناقشة نيابية عامة لمساءلة وزير العدل عن الارتكابات التي تقوم بها القاضية عون".

عون يردّ

من جانب آخر أشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، الى أنه "لليوم الثاني على التوالي يواصل "​تيار المستقبل​" بث الاكاذيب والاضاليل عن دور مزعوم لرئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في التدخل في عمل القضاء في ما يتعلق بوضع حاكم ​مصرف لبنان​".

وأكد في بيان أن "رئيس الجمهورية غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء او ​الاجهزة الامنية​ المختصة. وبالتالي فإن إدعاءات " تيار المستقبل" لها خلفيات ثأرية تهدف الى إضفاء طابع تحريضي على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة في البيانات الصادرة عن هذا " التيار" والمواقف المعلنة من مسؤولين فيه".

ولفت الى أن "رئاسة الجمهورية تؤكد أنه مهما استمرت الحملات التحريضية والادعاءات الباطلة فإنها لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من اصل 86 مليار دولار اودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع اموال ​المودعين​ ​اللبنانيين​ وغيرهم. مع العلم بأن ما استدانته الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية من ​المصرف المركزي​ لم يتجاوز 5 مليارات دولار ، من هنا كانت مطالبة رئيس الجمهورية ب​التدقيق الجنائي​ للاجابة على هذا السؤال الكبير الذي يقلق اللبنانيين واشقائهم واصدقائهم في الداخل والخارج".

وشدد على أن "حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها "تيار المستقبل" ومن يجاريه فيها تهدف الى عرقلة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني الذي من حقه معرفة المسؤولين عن تبديد امواله وسرقتها، ولا تراجع بالتالي عن هذا الهدف مهما اشتدت الضغوط وتعددت البيانات الكاذبة والادعاءات السافرة من اي جهة اتت".