تسهيل نهب أكثر من 90 دولة في العالم النامي (الغارديان)

تُعتَبَر سويسرا من أفضل الدول في العالم لحماية الأموال، نظراً للسرية المصرفية التي تشتهر فيها البلاد. على أن هذه الصورة المثالية، يخرقها تورّط بنك كريدي سويس Credit Suisse بفتح حسابات مصرفية وإخفاء حسابات لعملاء معرّضّين لمخاطر عالية في جميع أنحاء العالم. ومن هؤلاء، أشخاص متورّطون بعمليات تعذيب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والفساد وجرائم أخرى خطيرة.

وقد كشفت تسريبات "أسرار سويسرا" (نشرت تحقيقاً عنها "الغارديان"، الأحد 20 شباط) عن فتح البنك حسابات لـ30 ألف عميل، استفادوا من 100 مليار فرنك سويسري.

وهذه التسريبات جعلت البنك كأول بنك سويسري يواجه اتهامات جنائية متعلقة بالمساعدة في غسيل الأموال وتجارة الكوكايين نيابة عن المافيا البلغارية. وكذلك، يتورط البنك بانهيار شركة تمويل سلسلة التوريد Greensill Capital وصندوق التحوّط الأميركي Archegos Capital. وتم تغريمه 350 مليون جنيه إسترليني بسبب دوره في فضيحة قروض في موزمبيق.. بالإضافة إلى فضائح أخرى هددت بحدوث أزمة لسويسرا تشوّه صورتها كبلد لديه قوانين تعتبر من الأكثر سرية في العالم. علماً ان المؤسسات المالية السويسرية تدير أصول بنحو 7.9 تريليون فرنك سويسري (6.3 تريليون جنيه إسترليني) نصفها تقريباً مملوكٌ لعملاء أجانب.

بالتوازي، يكشف مشروع "أسرار سويسرا" كيف ساعدت قوانين السرية المصرفية الشهيرة في سويسرا في تسهيل نهب أكثر من 90 دولة في العالم النامي، يخفي نافذون فيها، أموالهم في حسابات سويسرية، مما يمكّنهم من ممارسة أعمال فساد وإجرام في بلدانهم، والتهرّب من الضرائب التي تحتاجها بلدانهم. على أن بنك Credit Suisse نفسه، متورّط بتحقيق مكاسب في المؤسسات السياسية المصرية إبان حكم الديكتاتور حسني مبارك الذي كان أبناه علاء وجمال عميلين لدى البنك، وأسسا امبراطوريات تجارية في مصر.

ومن المصريين المتورطين مع البنك، حسين سالم الذي عمل كمستشار مالي لحسني مبارك لأكثر من 3 عقود. وكذلك هشام طلعت مصطفى، الملياردير المتهم بتوظيف قاتل محترف لقتل صديقته السابقة المغنية اللبنانية سوزان تميم. وحساب مصطفى في البنك السويسري لم يُغلق حتى 2014.

أيضاً تكشف البيانات عن حسابات في البنك لشخصيات استخباراتية وعسكرية ولأفراد من عائلاتهم. ويتوزّع هؤلاء على الكثير من الجنسيات، منها الباكستانية والأردنية واليمنية والعراقية والجزائرية.

وقد واجه البنك على مدى 3 عقود، ما لا يقل عن 12 عقوبة متعلقة بجرائم التهرب الضريبي وغسيل الأموال وعمليات الاحتيال والانتهاك المتعمد للعقوبات الأميركية.. وتراكمت قيمة غراماته وتسويات الغرامات لأكثر من 4.2 مليار دولار.