كشفت وثائق اطّلعت عليها «رويترز» أنّ مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية اللبنانية بعد شرائها سندات حكومية، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأشارت وكالة «رويترز»، في تقرير، إلى أنّ «أربعة عقود بين مصرف لبنان ومصرف تجاري لبناني، مؤرّخة من عام 2004 إلى عام 2014، تنصّ على أنّ المصرف الذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية، بقيمة ملايين الدولارات».

ولفت اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع التمويل، لـ«رويترز»، إلى أنّ «مثل هذه العقود كانت نموذجية بالنسبة إلى المصارف التجارية التي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت».

وذكرت الوكالة أنّ «هذه العقود التي اطّلعت عليها، لا تشير إلى شركة «فوري أسوشييتس» التي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة».

وأكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لـ«رويترز»، أنّ «مهمّة «فوري أسوشييتس» الوحيدة كانت جمع كلّ هذه العمولات والرسوم، وإعادة التوزيع وفقاً للتعليمات»، من دون أن يحدّد ماهية هذه التعليمات.

وشدّد على أنّ «عملية توزيع العمولات كانت شفافة، ووافق عليها مجلس إدارة المصرف المركزي، ولم يرفع أحد أي شكوى في ذلك الوقت».

وأفادت الوكالة بأنّه «يتمّ التحقيق في لبنان وأوروبا بموضوع العمولات وأين ذهبت. هذه المعلومات تأتي بعد اشتباه السلطات السويسرية في أنّ الأخوين سلامة قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من مصرف لبنان، بين عامَي 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا، وفقاً لرسالة وجّهها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي».

وأعلن مكتب المدّعي العام السويسري، لـ«رويترز»، أنّه يُجري تحقيقاً جنائياً في الاشتباه في ارتكاب «عمليات غسل أموال مشدّدة تتعلق بجرائم اختلاس مزعومة على حساب مصرف لبنان»، لكنّه امتنع عن التعليق أكثر على هذه القصة.

وكان سلامة قد أكد، للوكالة، أنّ «العمولات مثل تلك الواردة في العقود التي اطلعت عليها رويترز، دُفعت لشركة «فوري أسوشييتس».

ولكنّه نفى الاختلاس، قائلًا إنّ «أموال العمولة لا تخصّ المصرف المركزي، وهو مؤسسة مملوكة من الدولة». وكشف أنّ «العمولات دُفعت في ما سماه «حساب مقاصّة» في المصرف المركزي، ثمّ دُفعت بعد ذلك إلى «فوري أسوشييتس»، مشيراً إلى أنّه «عيّن شركة التدقيق BDO Semaan, Gholam & CO للنظر في الأمر».

وأوضح، في تشرين الثاني الماضي، أنّ تقرير المدقّق خلص إلى أنّه «لم يتمّ إدخال أموال تخصّ مصرف لبنان في هذا الحساب».