أثار شطب أسماء عدد من مشايخ عكار من أصحاب الإجازات الشرعية والأئمة وخطباء المساجد من المنحة القطرية (بين 100 و120 و140 دولاراً شهرياً لكل شيخ بحسب مهامه، ولمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات) اعتراضات في صفوف المشايخ الذين استثنوا من المنحة. وأكّد بعض هؤلاء لـ«الأخبار» أن أسماءهم لم ترفع أصلاً من دائرة الأوقاف في عكار، بسبب توجهاتهم المؤيدة للمقاومة «وصولاً إلى تكفيرنا»، محمّلين المسؤولية لكل من رئيس دائرة الأوقاف في عكار الشيخ مالك جديدة، ومسؤول الشؤون الدينية الشيخ محمد الحسن، والشيخ خلدون عريمط.

مصادر متابعة أكدت لـ«الأخبار» أن هؤلاء استثنوا من المنحة بسبب تقاضيهم مخصصات شهرية من حزب الله، لافتة الى أن «موقف دول الخليج واضح من الحزب، وهذا ما أدى سابقاً الى توقف المنحة الإماراتية بشكل تام». إلا أن مصادر دائرة الأوقاف أشارت إلى «خطأ تقني غير مقصود تسبب بالمشكلة، ودار الفتوى تعمل على معالجة الأمر»، مؤكدة أن «الأمر نفسه حدث في مختلف المحافظات وليس فقط في عكار، ونبحث الموضوع مع الجهة المانحة». وأكد أن الأسماء التي اعتمدت هي نفسها التي رفعت كما هي من الدوائر الوقفية موقّعة من رؤساء الدوائر في كل لبنان.

وأصدر المعترضون، أمس، بياناً طالبوا فيه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بـ«تصحيح الخلل الحاصل بين أبناء الملة الواحدة والمذهب الواحد والوطن الواحد والوظيفة الواحدة، وذلك بإضافة الأسماء المشطوبة، والعمل على التصحيح التقني والتحقق من صرف هذه المنحة لمستحقيها، حيث نعلم أن هناك أسماء كثيرة لا تستحق هذه المنحة». ولوّح المعترضون «في حال عدم تصحيح الخلل بالتصعيد بشتى الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة، ومنها التظاهر أمام دار الفتوى وأمام السفارة القطرية بمشاركة وسائل الإعلام».