طالب النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، اليوم، الحكومة بسحب مرسوم زيادة رسم جوازات السفر، بسبب معارضته لقانون يحدّد الرسوم، بالتالي مخالفته الدستور.

وقال فضل الله، في بيان، إن «المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء ويحمل الرقم 8839 المتعلّق بزيادة رسم جوازات السفر الذي تمّت المباشرة بتنفيذه ابتداءً من اليوم يُمثّل مخالفة للدستور، وتجاوز لصلاحيات المجلس النيابي، نظراً لكون الرّسوم منصوص عنها، ومحدّدة بموجب قوانين نافذة، وهي على الوجه الآتي:

ـــ قانون الموازنة للعام 2018 المادة 38، وتمّ فيها تحديد رسوم الأمن العام.

ـــ قانون الموازنة للعام 2019 المادة 20، وتمّ فيها تعديل المادة 38 من قانون موازنة العام 2018، حيث عُدّلت صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة عليه».

وبيّن أن «الرسوم الواردة في القوانين النافذة لا يمكن تعديلها إلا بقوانين نافذة، مع العلم أن الحكومة نفسها اقترحت تعديل هذه الرسوم في إحالتها مرسوم مشروع قانون موازنة العام 2022 الذي رفعته إلى المجلس النيابي، وحين يتمّ إقراره يمكن للحكومة عندها استيفاء الرسوم بحسب النّص القانوني الجديد».

وشدد فضل الله على أن «الحكومة غير مخوّلة تعديل هذه الرسوم المنصوص عنها بالقانون، وعليها سحب مرسومها فوراً، والإبقاء على رسوم جوازات السفر كما هي محدَّدة في المادة 20 من قانون الموازنة للعام 2019».

وكانت المديرية العامة للأمن العام قد رفعت رسم جواز السفر مدة 5 سنوات إلى 600 ألف ليرة، ومدة 10 سنوات إلى مليون و200 ألف ليرة، بناءً على المرسوم الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً.