تتجه «نقابة المهندسين» إلى رفع دعوى على مصرف «فرنسبنك»، عقب إقفاله حساب النقابة لديه، ووضعه لها شيكاً عند كاتب العدل، مرفقاً برسالة عن ضرورة تسلّمها حسابها، وفق نقيب المهندسين عارف ياسين، الذي لوّح بخطوات تصعيدية ضدّ المصارف التي تحتجز أموال النقابة.

وقال النقيب، في مؤتمر صحافي، «إننا وجّهنا رسائل لعدد من المصارف نطالب فيها بضرورة استعمال ودائعنا لحاجتنا إليها وبما يخدم نقابتنا وصندوق الاستشفاء فيها، وبما يخدم 3500 متقاعد وأرملة، فضلاً عن أنه لدينا أكثر من مئة ألف مستفيد من ملف الاستشفاء. وجّهنا رسائل إلى المصارف التي ندّخر فيها، فجاءت أجوبتها بعدم قدرتها على الدفع حالياً».

وأضاف: «مصرف فرنسبنك فأجابنا بإقفال الحساب واضعاً لنا شيكاً عند كاتب العدل، مرفقاً برسالة عن ضرورة تسلمنا حسابنا، وهو كناية عن شيك مصرفي أو بالأحرى ورقة لا أكثر ولا أقل، وهو تدبير يقوم به بعض المصارف بحق المودعين».

وتابع: «على الفور، تصرّفنا وبادرنا بالقانون لحفظ حقوقنا وتحفظنا برفضنا الإيداع، وكلّفنا المفكرة القانونية، وسنرفع دعوى لرفض هذا الإجراء والحصول على حقوقنا. وفي العادة، قضاء العجلة يعيد فتح الحساب، لأن في لبنان لا يزال عدد كبير من القضاة يتمتعون بالنزاهة».

وشدد ياسين على أن النقابة وصلت إلى مكان «لم تعد هذه الطريقة تنفع مع استمرار تصرف بعض المصارف مثل العصابات وبحماية الحاكم بأمر المصارف والاستمرار في احتجاز أموال الناس، ومنها أموال نقابتنا»، متسائلاً: «هل يريدون تحويلنا كلنا إلى عبد الله الساعي الذي حصل على أمواله بالقوة وحكمت له المحكمة بالاحتفاظ بها. وها هو قد استرجع أمواله بالقوة. يجب ألا نصل إلى هنا، لكن السلطة السياسية أوصلت اللبنانيين إلى هذا الوضع الكارثي».

وانتقد ياسين رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تغيير الحاكم رياض سلامة، متوجهاً له بالقول: «وقت الحرب، إذا فشل ضابط ودمر النقد الوطني يجب تغييره، ولن تحل الأزمة المالية والاقتصادية إلا إذا تغيّر كل النهج الاقتصادي والسياسي، وكل الذين تسببوا في الكارثة».

وتحتجز المصارف للنقابة ما يصل إلى 450 مليون دولار، متوزّعة على صناديقها، وفق تقرير سابق لـ«الأخبار».