بنك الموارد يتلاعب بالموظفين.. والخوّات على الدولار والليرة

تقتطع المصارف عمولة تصاعدية على السحوبات: 75 ألف ليرة على كل مليون ليرة (الأرشيف)
تقتطع المصارف عمولة تصاعدية على السحوبات: 75 ألف ليرة على كل مليون ليرة (الأرشيف)


لم ينتهِ مسلسل استباحة المصارف أموال المودعين والعملاء وحقهم البديهي بحرية التصرف بمداخيلهم ومستحقاتهم. فالمصارف لم تكتف بالحجر على الودائع والمدخرات، بل طالت أيضاً المداخيل الشهرية للموظفين الموطنة رواتبهم لديها. وما تعاميم مصرف لبنان وبياناته، خصوصاً الأخيرة منها والمتعلقة بالتعميم رقم 161، سوى تسهيل عملية إطلاق يد المصارف على رواتب الموظفين.

عملية تطبيق التعميم 161 تختلف في كثير من الجوانب بين مصرف وآخر. فكل مصرف يسوّغ الموانع والمسموحات على مزاجه، يسمح ويمنع ويحدد السقوف وعملة السداد بما يتناسب ووضعه، ولا قاعدة تحكم عمل المصارف وتطبيقها للتعميم 161 وما تبعه من قرارات وبيانات صادرة عن مصرف لبنان. وفي حين كانت المصارف تتمنّع عن سداد رواتب الموظفين بالدولار الفريش في الأسابيع الأولى لتطبيق التعميم، باتت لاحقاً تُلزم عملاءها بالسحب بالليرة اللبنانية حصراً، مع تحديد سقوف متفاوتة بين مصرف وآخر، لينتهي بها الأمر حالياً بالسماح للموظفين بسحب رواتبهم كما يشاؤون إن بالليرة أو الدولار، لكن مع اقتطاع عمولات مرتفعة، ما يحوّل المصارف بشكل أو آخر إلى شريك مع الموظفين بمداخيلهم.


فوضى وسقوف متدنية

هي فوضى تحكم تعاملات المصارف مع زبائنها في المرحلة الراهنة، وليست تعاملات بنك الموادر مع زبائنه بأفضل من أمثاله من المصارف. فهو يركب موجة التجاوزات والقرارات العشوائية والتطبيق الاستنسابي للتعاميم، لا بل أكثر من ذلك يبتدع المصرف المذكور في كثير من الحالات إجراءات وحِيل تحمل العميل رسوماً وعمولات، مهما كان شكل تعاملاته مع المصرف، وما التعميم الأخير سوى دليل على تلاعب AM bank بحقوق عملائه ورواتبهم الشهرية.

سبق لبنك الموارد أن منع شريحة واسعة من الموظفين الموطنة رواتبهم لديه من سحبها بالدولار الفريش تماشياً مع التعميم 161، ولا ضير في ذلك، على ما يقول أحد الموظفين من زبائن بنك الموارد، في حديث إلى "المدن"، "فرواتبنا بالأساس بالليرة وليس تحويلها إلى الدولار على سعر صرف منصة صيرفة بالأمر المُربح، لكن المصرف يمنعنا من سحب رواتبنا كاملة بالليرة".

فالمصرف يضع سقوفاً متدنية جداً للسحوبات بالليرة اللبنانية، بما فيها حسابات الموظفين الموطنة لديه، وليس ذلك فحسب بل أيضاً يمنع الموظفين من سحب ما تبقى من رواتبهم ويُلزمهم بإنفاقها في نقاط البيع POS حصراً عبر بطاقات الائتمان، مع اقتطاع عمولات إلزامية عند الشراء. كما أن غالبية المصارف وبينها بنك الموارد تمتنع عن التعامل بالأوراق النقدية الصغيرة من فئات 50 ألف ليرة و20 ألف ليرة وما دون، وكذلك تمتنع عن تغذية الصرافات الآلية ATMs بالفئات الورقية التي تقل عن 100 دولار.

بمعنى آخر يضطر العميل حالياً إلى سحب مستحقاته بالدولار من الصراف الآلي من فئة 100 دولار فقط. أما باقي المبلغ في حال كان يقل عن مئة دولار، فلا يمكنه التصرف به سوى عبر بطاقة الائتمان في مراكز البيع وليس نقداً. ومن المعلوم أن الشراء من مراكز البيع عبر البطاقات الائتمانية بات مكلفاً في السوبرماركت والمؤسسات التجارية، حيث يتم اقتطاع رسوم إضافية وعمولات على عمليات الشراء. والمصارف بطبيعة الحال تفرض على المؤسسات عمولات ورسوم. وبذلك تكون قد اقتطعت من رواتب عملائها بطريقة مباشرة عبر السحب النقدي وغير مباشرة عبر الشراء BOS.


تعقيدات السحب وفرض عمولات

كثيرة هي تجاوزات المصارف وتعدياتها بحق المودعين والمتعاملين معها، وتكاد المصارف تقتطع عمولات على كل معاملة أو عملية تحصل عبرها. وبنك الموارد خير مثال عن "تشبيح" المصارف. فالمصرف المذكور يسمح اليوم لزبائنه بسحب مستحقاتهم ورواتبهم بالليرة اللبنانية من داخل المصرف فقط (عبر الكونتوار) ويمنعهم من سحبها عبر الصرافات الآلية. فلا يمكن للموظف أن يسحب راتبه سوى خلال الدوام الرسمي للمصرف، على أن يتم اقتطاع عمولة تصاعدية تبدأ من 75 ألف ليرة على كل مليون ليرة.

ولا تقتصر موانع بنك الموارد على أصحاب الرواتب بالليرة اللبنانية، فالسحب بالدولار غير مُتاح من داخل المصرف، بل محصور بالصرافات الآلية التي لا يتوفر فيها سوى فئة الـ100 دولار، وقلة منها يتوفر فيها فئة 50 دولار. أما باقي المبلغ من الفئات الأصغر فلا يمكن سحبه. ولا ننسى أن السحوبات بالدولار تخضع لعمولات عالية تفوق كثيراً تلك المفروضة على السحوبات بالليرة.

تعليقات: