السنيورة للحريري: رغماً عن قرارك!


«أخي سعد، معك رغماً عن قرارك ومعك رغماً عنهم»، هكذا غرّد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عقب إعلان الرئيس سعد الحريري، في 24 كانون الثاني الماضي، «تعليق» العمل السياسي. تغريدة لم يتبقّ منها، على ما يبدو، سوى ثلاث كلمات: «... رغماً عن قرارك»!

من «صنعه» الحريري الأب لم يتأخر كثيراً، بعد «اعتزال» الحريري الابن، في «تعريض» أكتافه لقيادة «أهل السنة». أيام قليلة كانت قد مضت على إعلان الحريري عندما ظهر السنيورة، بمعية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، قبل أن يتجاوز، في 22 شباط الماضي، قرار «إبن الحبيب الرفيق»، بدعوته «أهل السُّنّة» إلى عدم مقاطعة الانتخابات النيابية بل المبادرة إلى المشاركة الفعّالة ترشيحاً واقتراعاً لـ«عدم إخلاء الساحة»، ولأنّ «النّضال البرلمانيّ يجب أن يستمرّ ضدّ الارتهان لإيران». وهو مذذاك، لم يتوقف عن الحراك السياسي، في كل الدوائر التي لتيار المستقبل نفوذ فيها، محرّضاً على الترشح والاقتراع، لأن «السنة ليسوا بيتاً يخليه ساكنوه أربع سنوات قبل أن يعودوا إليه»، من دون أن يحسم نيته الترشح من عدمه.

أولى رسائل الرئيس «المعتزل» إلى الرئيس السابق، بعدم الرضى عن الحركة التي يقودها ومحاولاته استقطاب الكوادر المستقبلية، كانت قبول استقالة النائب السابق مصطفى علوش من منصبه نائباً لرئيس التيار، بعد حملة مستقبلية واسعة ضده لتنسيقه مع السنيورة. رغم ذلك، يُصر الأخير على استكمال ما بدأه، ما زاد من غضب الحريري الذي أشار مقربون منه إلى «إمكان أن يذهب إلى خيار مطالبة السنّة بمقاطعة الانتخابات»، للردّ على تمرّد الرئيس السابق وكل من يريد من المستقبليين الخروج عن طوعه.

الحريري قد يدعو السنة إلى المقاطعة ردا على «التمرد»

بحسب مصادر متابعة، مهمة السنيورة لا تبدو سهلة. صحيح أن تحالفه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بات شبه محسوم في بيروت. لكنه يواجه إخفاقات، كما في «الشمال الأولى» (عكار) التي حسمت أمرها أمس بـ«الوفاء» للحريري، وكذلك في «بيروت الثانية» التي كان يفاوض القاضي نواف سلام على الترشح فيها، قبل أن ينفي الأخير أمس، على حسابه على «تويتر»، «إمكانية المساومة على مبادئي ومواقفي»، معلناً أن «قراري هو عدم الترشح إلى الانتخابات النيابية، لأنني لست من الساعين إلى كرسي في البرلمان»... وهو ما قد يدفع السنيورة إلى أخذ الأمور بيده وترشيح نفسه في بيروت.

وفيما تؤكد مصادر أنه «لا يبدو أن هناك حركة عربية داعمة لتحرك السنيورة، أقلّه حتى اللحظة»، كما ظهر عقب زيارته لباريس في اليومين الماضيين، والتي التقى خلالها مسؤولاً سعودياً رفيعاً، كان لافتاً ما أشار إليه موقع «صوت بيروت إنترناشيونال» التابع لبهاء الحريري أمس، بأن «مهمة إعادة ترتيب البيت السنّي السيادي الرافض لدور حزب الله وإيران في لبنان تمهيداً لخوض الانتخابات النيابية، والتي يقودها السنيورة قد أنجزت». ونقل الموقع عن مصادر سياسية «أن المسار الذي سيتم اعتماده لترجمة قرار المواجهة لا الانسحاب، قد تم الاتفاق عليه، على أن تتوضح الأمور أكثر خلال اليومين المقبلين. وأن العامل الأبرز الذي ساهم بحسم الأمور كان جرعة دعم تلقاها السنيورة خلال لقاء جمعه بمسؤول سعودي في باريس». وبحسب الموقع نفسه، فإن «السنيورة جهّز أوراقه لتقديم ترشحه للانتخابات».



«الشمال الثانية»: تسويق للحلف مع جعجع

عبد الكافي الصمد

مساع حثيثة يبذلها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لتقريب وجهات النظر بين «القوى السيادية» لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. ورغم قرار الرئيس سعد الحريري في 24 كانون الثاني الفائت «تعليق» العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، والشرخ السياسي الكبير بين معراب وبيت الوسط، يواصل السنيورة اتصالاته في مختلف الدوائر التي يتداخل فيها حضور تيار المستقبل مع حضور القوات اللبنانية، من أجل خوض الانتخابات بلوائح موحدة تجمع «الخارجين» على قرار الحريري مع مرشحي القوات.

في دائرة الشمال الثانية (طرابلس والمنية والضنية)، ينطلق السنيورة من أن تحالف المستقبل والقوات في انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس، الأسبوع الماضي، وفوز مرشحيهما، يمكن أن يفتح الباب أمام تحالف انتخابي بين الطرفين يسمح بانضمام مرشح القوّات عن المقعد الماروني إيلي خوري إلى لائحة تيّار المتمردين على قرار قيادة تيار المستقبل.

وفي غضون ذلك تستمر المشاورات بين «المتمردين» لتشكيل نواة لائحة تفيد معلومات بأنّها ستضم نائب رئيس تيّار المستقبل مصطفى علوش ونقيب المحامين السّابق في طرابلس فهد المقدم وكريم كبّارة (نجل النّائب محمد كبارة) الذي لا يزال يدرس كلّ الخيارات المتاحة أمامه قبل انضمامه إلى أيّ لائحة. ورجّحت معلومات أن ينضم إلى هؤلاء عضو المكتب السّياسي في التيّار هيثم مبيض الذي استقال من منصبه، فيما يدور نقاش في الضنية حول انضمام النائب سامي فتفت أو والده النائب السابق أحمد فتفت إلى اللائحة، فضلاً عن نقاش آخر يدور حول مرشّح المنية في اللائحة بين الإبقاء على النّائب الحالي عثمان علم الدين أو التحالف مع المرشّح أحمد علم الدين الملقب بـ«الدوري»، وهو من أثرياء المنطقة ويمكنه أن يوفّر تمويلاً للائحة التي تفتقر حتى الآن إلى داعمين لها. فيما لم يُسجّل حتى الآن أي تقارب مع الوزير السّابق أشرف ريفي، بسبب «حسابات سياسية معقدة»، بحسب مطلعين يستبعدون حصول تحالف كهذا.


الحريري «يقفل» ماكينة المستقبل الانتخابية أمام «المتمردين» على قراره

إلى ذلك، كشف بيان المنسقين السابقين لتيّار المستقبل في أقضية الشّمال، أمس، وإعلانهم «الوقوف خلف الرئيس سعد الحريري اليوم أكثر من أيّ وقت مضى»، تبايناً كبيراً في قواعد التيّار الأزرق إزاء مقاربة الانتخابات النيابيّة المقبلة، بعد قرار بعض نوّاب الحريري وشخصيات سياسيّة كانت مقربة منه خوض الانتخابات خلافاً لقراره.

مصادر مطلعة أكّدت لـ«الأخبار» أنّ البيان جاء «ردّاً على تلكؤ منسقي التيّار في أقضية طرابلس وعكّار والضنّية والمنية وزغرتا والكورة في تنفيذ قرار قيادتهم بالابتعاد عن القيام بأيّ نشاط انتخابي. إذ إنّ أبواب بعض المنسقيات بقيت مفتوحة أمام لقاءات لنوّاب ومرشّحين لم يلتزموا قرار الحريري، ما دفع الأمين العام للتيّار أحمد الحريري للاتصال بالمنسقين وإسماع بعضهم كلاماً قاسياً، الأمر الذي أدى إلى إقفال المنسقيات أمام أيّ نشاط انتخابي». وعندما لجأ النواب والمرشّحون إلى توجيه دعوات إلى كوادر وأعضاء مقربين منهم، في ماكينات التيّار الانتخابية، للقاءات في مكاتبهم أو منازلهم، فوجئوا بتغيّب أغلب من وُجّهت إليهم هذه الدعوات. وقد أدّى ذلك إلى إرباك كبير في صفوف طابخي لائحة «فلول» المستقبل في دائرة الشّمال الثانية الذين بدوا محشورين في الوقت ويصعب عليهم تجهيز ماكينة انتخابية من الصفر قبل شهرين فقط من الانتخابات، فضلاً عن غياب التمويل لمعركة لن يمكنهم تحقيق نتائج إيجابية فيها إذا ما قرّروا خوضها بـ«اللحم الحيّ».



«أهل الوفاء» في عكّار يقطعون الطريق

نجلة حمود

قطع «أهل الوفاء» الطريق على أي محاولة للرئيس فؤاد السنيورة لتشكيل تحالف انتخابي في عكار التي تضم الثقل السني الأكبر في دائرة الشمال الأولى. وتحت شعار «أهل الوفاء» للرئيس سعد الحريري، أعلنت أمس لائحة يتزعمها النائب وليد البعريني عن أحد المقاعد السنية الثلاثة)، وتضم النائب محمد سليمان (سني)، إبراهيم المصموعي (سني)، النائب هادي حبيش (ماروني)، سجيع عطية وجوليا حنا (روم أرثوذكس)، وأحمد رستم (علوي).

وكانت تسريبات أشارت إلى مساع يبذلها السنيورة للتحالف مع الرئيس نجيب ميقاتي في لائحة في عكار، مع الإيحاء بأن الأمر يحظى بمباركة نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. علماً أن معلومات أكّدت أن فارس استقبل قبل أيام رجل الأعمال طه ميقاتي، شقيق رئيس الحكومة، إلا أنه لم يعط أي مباركة، ونصح زائره بالتشاور مع النائب جبران باسيل، مشيراً إلى أنه لا يمكنه «اعتماد خيارات تزعج باسيل في عكار».

وبحسب مصادر متابعة، فإن حظوظ السنيورة وميقاتي في تشكيل لائحة قوية تضم أسماء سنية وازنة تراجعت كثيراً بعد إعلان لائحة «أهل الوفاء» التي ضمّت ثلاثة نواب معروفين بولائهم للرئيس الحريري. ويزيد الأمر صعوبة أمام السنيورة وميقاتي اتجاه لائحة قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر، خلال أيام، إلى إعلان لائحة يفترض أن يترأسها المرشح محمد يحيى من منطقة وادي خالد (الثقل السني في عكار)، وتضمّ المرشح السني علي طليس من منطقة القيطع (لم يحسم اسم المرشح السني الثالث)، ومرشحي التيار النائب أسعد درغام وجيمي جبور، إلى جانب مرشح عن الحزب السوري القومي الاجتماعي ومرشح علوي. وبذلك تكون لائحة ثانية قوية قد حُسمت، بالتالي فإن أي تحالفات جديدة ستكون حظوظها قليلة جداً.



المستقلون وخيار «الاقتراع الحزبي» لكسر السلطة

هيام القصيفي

تحمل كل من أحزاب المعارضة والمعارضين المستقلين شعار كسر قوى السلطة. أما في نقاشات ناخبين معارضين فالأسئلة عن أهمية التصويت ضد، ولكن ليس إلى حد التصويت مع أحزاب المعارضة

في خضمّ الاستعداد للانتخابات النيابية، تتجه الأنظار نحو القوى السياسية وترشيحاتها واستعداداتها لتشكيل اللوائح وتحالفاتها. لم يجر الكلام بعد عما يريده الناخبون الذين يتم التعامل معهم، عادة، من وجهة سيئة، على غرار ما كان يحصل في الانتخابات التي أعقبت اتفاق الطائف، وفي ظل الوجود السوري، من كلام حول محادل ورشاوى وتزوير هويات وبوسطات انتخابية واقتراع مجنسين. نادراً ما كان الناخب يمثل معادلة في ذاتها يمكن الالتفات إليها من الناحية الإيجابية، لأن الطابع العام كان تجذّر الناخبين في معتقداتهم الحزبية والطائفية، بحيث راجت كلمة «بلوك» انتخابي للدلالة على حجم اقتراع «الكل» للزعيم الواحد والحزب الواحد.

مع 17 تشرين تغير المشهد الشعبي، وبدّل معه كثيراً من المعتقدات السياسية والانتخابية حيال نظرة اللبنانيين لزعمائهم وأصحاب السلطة. وجاءت بعض مشاهد الانتخابات النقابية لتعطي صورة مماثلة حول الخروج من «البلوكات» الانتخابية. لكن سرعان ما تراجعت هذه الصورة، بعدما استفحلت مشاهد الذلّ على محطات المحروقات والمصارف وآلات الصرف من دون أي مظهر احتجاجي. وأضيف إليها لاحقاً، تمهيد الحكومة لرزمة الأسعار الخيالية في الكهرباء والاتصالات والدواء والمحروقات، فلم يتحرك الناخبون المفترضون اعتراضاً حتى قبل 15 أيار.

مع اقتراب الانتخابات يعود الكلام، لا سيما في صفوف معارضي أحزاب السلطة، عن الناخبين وكيفية تصويتهم الذي يبدو حتى الآن أقرب إلى التصويت السلبي، بالاقتراع ضد وليس مع، أي ضد السلطة أكثر مما هو مع الأحزاب والقوى المعارضة لها. النقطة الجوهرية في هذا المزاج الذي يتوسع في بعض المجموعات، محاولة حث الناخبين المعارضين على الاقتراع لأحزاب معارضة للسلطة الحالية، كانت في مرحلة من المراحل في صلب النظام، لمجرد أن حظوظها مرتفعة وقد تكون قادرة على كسر السلطة الراهنة. وهذا يتطلب الرهان على من له قاعدة نيابية موجودة يمكن مراكمتها، بدل التصويت للمجتمع المدني أو للمستقلين الذين قد يفتقدون إلى حظوظ الفوز.


تعول قوى المعارضة الحزبية تماماً كأحزاب السلطة على جمهورها الحزبي الملتزم

تعول قوى المعارضة الحزبية على جمهورها الحزبي الملتزم، تماماً كما أحزاب السلطة. وتراهن على طبقة من الناخبين تمتنع عادة عن التصويت أو تتريث حتى الدقيقة الأخيرة في حسم خياراتها. لكن الجمهور الناخب الجديد الذي بدأ يتلمس مع 17 تشرين أفكار المعارضة لكل أحزاب السلطة، بما في ذلك تلك التي ترفع اليوم شعار التغيير، يناقش تفصيلاً الخيارات المتمحورة حول ضرورة فصل الاقتراع ضد السلطة عن الاقتراع للأحزاب، ولو أدى ذلك إلى خسارات محتملة. بعض هؤلاء الناخبين سيقترع للمرة الأولى، وبعضهم سبق أن شارك في دورة 2018، مع بدايات انطلاقات المجتمع المدني. وثمة أجوبة عدة فيها بعض الخلاصات الأولية المعبّرة:

الجواب الأول هو أن لا مقاطعة للانتخابات، حتى لو لم تكن هناك لوائح مجتمع مدني ومستقلين فعلياً، في عدد من الدوائر. فالتصويت هو للأوراق البيض إذا تعذر وجود لوائح مستقلين أو تلك التي تضم أسماء مشهوداً لها فعلياً بالاستقلالية والشفافية والصدقية.

الجواب الثاني هو أن حلقات استكشافية تعقد لمعرفة خلفيات المرشحين و«درس ملفاتهم»، أي مدى ابتعادهم عن السلطة بكل أنواعها، سواء تلك التي لا تزال فيها أو التي خرجت منها. وفي هذا البحث، تتراكم هويات المرشحين ونبذاتهم العلمية والعملية ومدى تجانس خطابهم مع أي من خطب الأحزاب. واللافت وجود شرائح انتخابية شبابية قادرة على التفلت من مفهوم «معرفة» المرشح وزياراته العائلية والواجبات الاجتماعية، لصالح معرفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في مجال نشاطه الاجتماعي والبيئي والعلمي والثقافي.

الجواب الثالث: تبرير الانحياز إلى المرشحين المستقلين البحت ولو انعدمت حظوظهم في دوائر تطغى عليها العصبيات والطائفية والقبلية، بضرورة خرق الاحتكار العصبي ما يؤسس لنواة معارضة حتى ولو ضئيلة يمكن الاستفادة منها في الدورة الانتخابية المقبلة. هناك بعض الحسم في الكلام عن أنه لا يمكن الاقتراع لممثلي أي قوة معارضة سياسية لمجرد حظوظها بالفوز، لأن ذلك تكريس للواقع الموروث. وإن كان ذلك يغري بعض الذين يضعون أمامهم هدف إسقاط بعض الشخصيات المحددة، وبدأوا يتأثرون بحملة المعارضة في مقابل الاستفزاز الذي تخلقه لديهم أحزاب السلطة. علماً أن بعض الشخصيات المعروفة التي تقدم نفسها كمستقلة وسبق أن ترشحت إلى جانب قوى حزبية بحت في دوائر حساسة، ومنها في الشمال وجبل لبنان، تحاول التواصل مع هذه الشرائح الشبابية لإقناعها بتمايزها السياسي.

الجواب الرابع: ما يقلق هؤلاء في مكان آخر ويثير امتعاضهم هو حجم التشرذم الحاصل لدى قوى المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، والتباين في اختيار شخصيات قد لا تكون مثار اطمئنان وثقة. وهذا في حد ذاته يدفع البعض إلى العودة إلى المكان الأكثر أماناً، أي الاقتراع من ضمن السياق العائلي والحزبي المعروف من دون مخاطر. وعلى هذه الشرائح تعوّل الأحزاب المعارضة في خلق تيار شبابي يقدّم شعار كسر السلطة أولاً وآخراً، ولو اقتضى الأمر التصويت للمعارضة وليس للمستقلين.



انتخابات صيدا: البزري خارج لائحة الثنائي

آمال خليل

ساد الاعتقاد أخيراً بأن ترشح النائبة بهية الحريري، بالأصالة أو بالوكالة، سيكون أبرز المفاجآت الانتخابية في صيدا قبل إقفال باب الترشيحات الثلاثاء المقبل. إلا أن المفاجأة جاءت من جزين بإعلان النائب إبراهيم عازار تحالفه مع نبيل الزعتري. الأخير راج اسمه صيداوياً في الأشهر الأخيرة بعدما بدأ حملته الانتخابية كمرشح توافقي لرئاسة بلدية صيدا في الانتخابات البلدية المقبلة. أما نيابياً، فقد برز اسمه عندما استضاف اجتماعات تفاوضية بين موفد للرئيس نبيه بري والمرشح عن صيدا عبد الرحمن البزري للبحث في تشكيل لائحة تجمع البزري مع عازار (عضو كتلة التنمية والتحرير ومرشح بري عن أحد المقعدين المارونيين في جزين). وقد ترك البزري الباب مفتوحاً للقبول بالعرض، قبل أن يميل لاحقاً إلى رفض الانضمام لحلف مع عازار. وهو أبلغ «الأخبار» سابقاً أنه يبحث مع النائب أسامة سعد التحالف في لائحة واحدة أو لائحتين بحسب ما تفرضه الحسابات الانتخابية.

وفي خطوة لافتة، وجد بري سريعاً بديلاً للبزري، وحجز أول لائحة في دائرة صيدا - جزين. علماً بأن لائحة واحدة جمعت عازار وسعد في انتخابات 2018، بدعم من ثنائي أمل وحزب الله.

عن سبب التحالف المستجد، قال عازار لـ«الأخبار» إن البزري «لم يقرّر حتى الآن ماذا يريد أن يفعل؟»، مستغرباً تردده في الموافقة على عرض بري، مشيراً إلى أن «أمامنا استحقاقاً داهماً ولدينا أصدقاء كثر». وأكد عازار أن «هناك اتفاقاً حاسماً بين أمل وحزب الله على أن تصب أصوات الثنائي لصالح هذه اللائحة ولن يتم توزيع الأصوات في هذه الدائرة». فيما أشارت مصادر إلى أن الحزب قد يوزع أصوات جمهوره بين لائحتي عازار والتيار الوطني الحر لإرضاء حليفيه. علماً أن التيار لم يحسم بعد أسماء مرشحيه أو تحالفاته، مع أرجحية لإعادة ترشيح أمل أبو زيد وزياد أسود عن المقعدين المارونيين وسليم الخوري عن المقعد الكاثوليكي في تكرار لمشهد انتخابات 2018. أما في ما يتعلق بهوية الشريك الصيداوي، فلا تزال الاتصالات جارية بعد رفض سعد من جهة، وتحفظ البزري والجماعة الإسلامية (شريكي لائحة 2018) من جهة أخرى.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن الجماعة «قد تتجه إلى المقاطعة في حال لم تجد شريكاً صيداوياً أو جزينياً يؤمن لها الربح المضمون. إذ لا تريد تكرار تجربة الانتخابات الماضية عندما استفاد العونيون من رصيدهم ورصيد البزري الذي ساعد في فوز أسود والخوري و خسّرهما». وفي حال استمر البزري في خياره بالتحالف مع سعد صيداوياً، ينبغي البحث عن شريك جزيني يمكنه تأمين الحاصل الضروري، في ظل إصرار سعد على التحالف مع قوى المجتمع المدني حصراً.

مفاجآت أمس لم تسلب وهج مجدليون. الأنظار تشخص إلى اليوم الأخير من مهلة تقديم الترشيحات الذي سيحسم مصير ترشح النائبة الحريري شخصياً أو ترشيحها شخصيات محسوبة على العائلة وتيار المستقبل. فيما لفتت أوساطها إلى أن محاولات إقناع الرئيس سعد الحريري بالموافقة على ترشحها في صيدا لا تزال تجرى.


تعليقات: