مبنى عدنان القصّار الواقع مقابل موقف المدينة الرياضية

أعفى مجلس الوزراء «اتحاد التجارة والصناعة العربية» من تسديد الرسوم المالية لبلدية الغبيري عن مبنى عدنان القصّار الواقع مقابل موقف المدينة الرياضية، والتي تزيد قيمتها على ملياري ليرة كان من شأنها أن تسعف البلدية في سد جزء من نفقاتها في زمن شح الأموال. مرسوم الإعفاء الذي نشر أول من أمس في الجريدة الرسمية، شكّل مفاجأة. إذ إن البلدية كانت قد أجّلت تنفيذ حجز على المبنى بعدما تلقت وعداً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر وسطاء بأن الأمور ستحل وسيدفع الاتحاد الأموال.

منذ تشييد مبنى القصّار وإشغاله من قبل الاتحاد، لم يسدد الأخير أي رسوم لصالح بلدية الغبيري التي توجّب لها في ذمته مبلغ مليارين و294 مليون من العام 2008 وحتى شباط الماضي. ما دفع رئيس البلدية معن الخليل، في 7 شباط، إلى اتخاذ قرارٍ بإقفال مركز الاتحاد والحجز على أمواله، بمعنى حجز موجودات المبنى من حواسيب وسواها والسيارات التابعة له. واستند في خطوته إلى أن لا وجود لنصٍ قانوني يعفي الاتحاد من رسوم البلديات، ولو كان الأمر كذلك لما دفع الاتحاد رسوم رخصة البناء يوم تشييد المبنى، وقدرها 247 مليون ليرة. عبر وسطاء عملوا على خط حل المشكلة، طلب ميقاتي من البلدية تأجيل تنفيذ الحجز مقابل وعد رسمي بـ«ترتيب الأمور وأن البلدية ستحصل على أموالها» وفق خليل. إلا أن المرسوم الرقم 8847 الوارد أول من أمس في الجريدة الرسمية، والذي أعفت بموجبه الحكومة في جلستها بتاريخ 23 شباط الماضي الاتحاد من الرسوم والعلاوات البلدية، نسف وعد ميقاتي الذي على ما يبدو كانت الغاية منه شراء بعض الوقت إلى حين إيجاد مخرجٍ للقيمين على مبنى القصار.

لا وجود لنصٍ قانوني يعفي «اتحاد التجارة والصناعة العربية» من رسوم البلديات

المرسوم الأساسي رقم 7564 تاريخ 18/11/1995 منح الاتحاد بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات، وبقيت الرسوم البلدية غير مشمولة بالإعفاءات منذ ذلك التاريخ. ومع تحرّك بلدية الغبيري للمطالبة بأموالها تكفّل وزراء الخارجية والمالية والداخلية، عبدالله بو حبيب ويوسف خليل وبسام المولوي، باقتراح تعديل المرسوم لتنضم الرسوم البلدية إلى قائمة الإعفاءات. فوافق مجلس الوزراء وبرّأ ذمة اتحادٍ لا تنقصه الأموال كما حال خزينة الدولة وصناديق البلديات.

الحكومة المسماة بـ«حكومة الإنقاذ» تساهم في إفلاس البلديات الفارغة صناديقها من أموالٍ تكفيها للاستمرار. قبل أسبوعٍ اقترحت الحكومة نفسها التمديد للبلديات ملقية عليها أعباء إضافية من دون خطة واضحة للاستمرار. وما تحوّله خزينة الدولة إلى الصندوق البلدي غالباً ما يكون أدنى من المستحقات المتوجّبة عليه. وفي ذروة الإفلاس، تحرم الحكومة البلديات عينها من أموالها المستحقة بمفعول رجعي كرمى لعيون كبار المكلّفين بمرسوم لا يمكن حياله فعل شيء. هنيئاً للقيمين على مبنى القصّار إذ لن يدفعوا المتراكمات، ولا سيتوجّب عليهم دفع أي ليرة في المستقبل!