خلال قطع أوتوستراد ميرنا الشالوحي بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على انقطاع الكهرباء وصولاً إلى انعدامها

مَنْ يحاصر اللبنانيين بالليرة بعد الدولار والودائع والاسعار، والخراب الذي حلَّ بكل حيّ ودسكرة ومدينة وعاصمة ومحافظة ودار؟

لتاريخه مصرف لبنان ومعه المصارف الكبرى والصغرى العاملة يحاصرون اللبنانيين، مرّة بحجز الودائع، ومرة بسعر صرف للدولار بأكل مدخراتهم، ومرة بالشيك المصرفي، واليوم بسقف عاجز عن أبسط المتطلبات للسحوبات، والتصرف بالمساعدة الاجتماعية وكأنها مِنَّة من أصحاب البنوك والمتمولين، وليس من الدولة اللبنانية، لتأمر بصرف 60٪ فقط منها بالعملة اللبنانية، استناداً إلى ما وصفته بتعميم من مصرف لبنان.

بالمقابل، تحاصر القاضية غادة عون، وهي المدعي العام الاستئنافي بجبل لبنان المصارف، فتمنع من رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف من السفر، وتودع جهاز الأمن العام كتاباً بهذا المعنى، حتى إذا ما تباطأ أو تأخّر بتنفيذ ما طلب منه، وضعته (أي جهاز الأمن العام) على قائمة الملاحقة، تماما كما حصل مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وفي خطوة عملية، أبلغت النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الأمن العام قرار منع السفر بحقّ رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لتعميمه.

وجاء في القرار: «جانب المديرية العامة للأمن العام، بناءً على القرار الصادر عن نيابتنا بتاريخ 10/3/2022 تقرر منع سفر كل من: سليم جورج صفير والدته منيرة (تولّد عام 1944 لبناني).

سمير نقولا حنا والدته رينيه (تولّد عام 1944 لبناني)، ريا محمد علي حفار والدتها بشرى (تولّد 1967 لبنانية)، سعد نعمان أزهري والدته صديقة (تولّد عام 1961 لبناني)، أنطوان مخايل الصحناوي (مواليد عام 1958 سجلّ 139/ المدور لبناني».

وتحقّق عون في ملف تحويل «مصرف لبنان» 8 مليارات دولار إلى 7 مصارف لدفعها لمودعين خارج لبنان، قبل أن يتبيّن أن مجموع المبالغ التي دفعتها المصارف فعلاً لم يتجاوز مليار دولار، وأنّها احتفظت بالمليارات السبعة المتبقّية في خزناتها.

وهكذا، إذاً، جمعية المصارف التي تواجه أزمة حادّة مع القاضية غادة عون، أعلنت انها ستلتزم بقرار مصرف لبنان بصرف 60٪ كسقف للسحب نقدا مما يعني ان على المعنيين استعمال وسائل أخرى بنسبة 40٪ المتبقية.

والانكى، ان السوبرماركات بعد الصيدليات ومحطات الوقود والمولدات، ذهبت بالمنحى الخطير: أي إلزام المواطن أو المستهلك بدفع فاتورته أو متوجباته مناصفة بالليرة الكاش، فضلا عن البطاقة الائتمانية، هذا بدوره، يطرح الأسئلة المعادة والمتكررة، من أين يأتي بالليرة، في ضوء الحصار المصرفي، والامتناع عن دفع الراتب أو المساعدة الا تحت سقف معين، يبلغك به الـATM، وليس الموظف المصرفي.

وإزاء ذلك، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة رفض هذا القرار، واللجوء إلى السبل كافة للاعتراض عليه، محذرة من تصعيد لاجبار المصارف والمصرف المركزي في وقف هذه المهزلة، على حدّ تعبير نوال نصر رئيسة الرابطة.

كما رفض تدبير المصارف إلى رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، منتقدا غياب الدولة، ومتهما المصرف المركزي والمصارف بافقار الشعب اللبناني، كاشفا عن اتجاه الاتحاد للتصعيد.