التهويل على المودعين عبر إقفال المصرف أبوابه بوجههم (المدن)

تعقيباً على قضية فرنسبنك والقرار القضائي الصادر بحقه، وهي قضية قد لا تقتصر على فرنسبنك، فحال الأخير كحال كافة المصارف، يحتجز أموال المودعين ويتخلف عن تنفيذ أحكام قضائية بإيفاء الحقوق وسداد الودائع والأمانات التي بحوذته.. أصدر "نادي القضاة" في لبنان بياناً بعنوان "إن لم تستح فافعل ما شئت!".

من فحوى العنوان يبدأ نص البيان: "..وهذا تماماً ما قرر أحد المصارف صنعه اليوم، فبدل أن يسارع إلى إيفاء وديعة احد المواطنين، اتخذ من القرار الصادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت، القاضية مريانا عناني، بإلقاء الحجز على أمواله، مطية للتهويل على موظفي القطاع العام والعسكريين وسائر المواطنين وإقفال أبوابه في وجههم، إمعاناً منه في هضم حقوقهم.

وعليه، يهم نادي قضاة لبنان أن يوضح التالي:

- إن قرار الحجز التنفيذي على موجودات مصرف فرنسبنك يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية المماثلة عند تخلف أحد المصارف عن إيفاء ودائع المودعين لديه، وهو الإجراء الذي تلجأ إليه المصارف تحديداً عند تخلف مدينيها عن سداد القروض والديون؛

- إن مصرف فرنسبنك قد تبلغ الانذار التنفيذي وفقاً للأصول وظل متمنّعاً عن التنفيذ الطوعي؛

- إن المصرف استخدم وسيلة الطعن المتاحة له قبل صدور قرار الحجز، ولم يظفر بأي قرار يقضي بوقف التنفيذ الجاري بحقه، إذ صدر قرارٌ برد طلب وقف التنفيذ عن المحكمة الناظرة في الأساس؛

-إن القرار لم يقضِ بإقفال أي فرع -كما يتم إشاعته لتضليل الرأي العام- إنما الحجز على موجودات، تناولت إجراءاته التنفيذية فرعين اثنين، الأمر الذي لا يبرّر مطلقاً التوقف عن تلبية خدمات العملاء في كافة فروعه على الأراضي اللبنانية، ولا حتى في الفرعين المعنيّين؛

ختاماً، إن دولة القانون تفرض على من يعتبر نفسه متضرراً من أي قرار قضائي أن يسلك طرق الطعن المتاحة له قانوناً، لا أن يتلطى خلف حجج واهية اختلقها للتنصل من تنفيذ موجباته، أو يستنجد بأهل السلطة لإطلاق مواقف مخالفة للدستور، وهي إن دلت على شيئ، فعلى حجم التواطؤ فيما بينهما".