استقال أكثر من 400 موظّف من شركتي الخلوي في لبنان. السبب هو البحث عن عمل خارج لبنان، أو عن عمل يدرّ مدخولاً أعلى يُدفع بالدولار النقدي (الفريش). المستقيلون هم الأشخاص الذين لديهم القدرات التقنية التي تتيح لهم إيجاد عمل في الخارج أو دخل محلّي أعلى. وهذه ليست محصّلة نهائية لحركة الهجرة التي ضربت شركتي الاتصالات، لأنه طالما الأزمة متواصلة، سيبقى نزف الكفاءات مستمراً. وينتج هذا النزيف من حالة الإنكار والإرباك التي تكاد تعمّ لبنان منذ انفجار الأزمة قبل أكثر من سنتين. فالأنظار كلّها مركّزة على المصارف والمودعين، فيما اقتصاد لبنان ومجتمعه يغرقان في النزيف.

طرق العلاج المتبعة في شركتي «ألفا» و«تاتش» لا تختلف أيضاً عن حالة العجز شبه المعمّمة أيضاً. إذ إن استقالة نحو 250 موظّفاً في شركة «ألفا» وانخفاض عدد موظّفيها بنسبة 21% في عام 2020، يقارب بشكل ساذج إلى حدّ ما. إذ يقول نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي مارك عون، إن النقابة تسعى، بالتنسيق مع وزير الاتصالات، إلى وقف «النزيف» الحاصل في أعداد موظفي شركتي الخلوي من خلال «دفَع المستحقات المتوجّبة عن عامي 2020 و2021 للموظفين والتي تندرج ضمن بنود عقد العمل الجماعي»، مشيراً إلى أن النقابة تعمل أيضاً على «تحسين رواتب الموظفين ولن تقبل بخفضها أو خفض مستحقاتهم». إذاً، هل تعالج المسألة بتسديد بنود العقد الجماعي، بينما المصارف لا تسمح لكل العاملين في القطاعين العام والخاص، بسحب رواتبهم كاملة من المصارف؟ وهذا الأمر أدّى في العديد من القطاعات إلى استقالة الأشخاص الذين تتأمن لديهم فرص أخرى بمداخيل أعلى في الخارج خصوصاً، وفي الداخل أيضاً. يقول عاملون في «ألفا» و«تاتش» إن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان انعكست سلباً على القدرات الشرائية لشريحة موظفي الشركتين بعدما كانوا يصنّفون من الطبقة الوسطى العليا لجهة المداخيل. القدرة الشرائية لهذه الرواتب تدنّت كثيراً، ولم تعد كافية لتغطية الحاجات اليومية. لكن «ألفا» تشير إلى أنها لا تقف متفرجة إزاء نزف الكوادر لديها: «نحن بصدد اتخاذ إجراءات للحفاظ على الموارد البشرية الكفوءة التي لها دور أساسي في تأمين استمرارية القطاع، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات».

تتراكم الاستقالات في الشركتين من دون توظيف أفراد جدد. وهنا تعمد الشركتان إلى تعويض الاستقالات عبر الاستفادة من طاقة الموظفين إلى أقصى حدّ ممكن. لذا يشكو العاملون من لجوء الشركتين إلى تكليف عدد منهم بأعمال إضافية. لكن هذه الخطوات تثير القلق من أن يرتدّ الأمر على الشركتين ويتحوّل إلى دافع إضافي يغذّي «نزيف» الطاقات البشرية.