الجنوب الثالثة: المعارضة لحسم لائحتها.. وخرق محتمل بالنبطية

رغم الأجواء الإيجابية لإمكانية تشكيل لائحة واحدة لقوى المعارضة في دائرة الجنوب الثالثة، بخلاف كل الدوائر في لبنان، حيث زحمة الترشيحات تعطي فرصاً لتشكيل لوائح ولو شكلية، عادت بعض الخلافات على بعض المقاعد في الدائرة وحطت رحالها بين المتفاوضين.

ضغوط لفرض مرشحين

بعدما حسمت هيئة تنسيق انتفاضة النبطية ومنطقتها قرار ترشيح الدكاترة: وفيق ريحان، وعلي وهبي ووسيم غندور، برزت في الساعات الأخيرة إشكاليات تتعلق بالمرشحين في مرجعيون-حاصبيا حول من يكون المرشح على المقعد الأرثوذكسي. وحصل لقاء ضم إلى غندور (النبطية) المرشح فادي أبي جمرة وسامي الجواد (مرجعيون-حاصبيا) والمحامي حسن بزي (بنت جبيل)، بما يوحي أنهم متجهون لتشكيل لائحة ثانية، كمحاولة ضغط أخيرة لتصويب الترشيحات في حاصبيا والضغط لتبني فادي أبي جمرة عوضاً عن الطبيب الياس جرادة. فأسوة بغندور، كان المضي ببزي في بنت جبيل وسامي الجواد في مرجعيون شبه محسوم. بينما في حاصبيا كان منطق التفاوض يذهب إلى تثبيت جرادة وليس أبي جمرة، وذلك بعد حسم ترشيح المحامي فراس حمدان عن المقعد الدرزي. فحمدان وأبي جمرة من بلدة الكفير، فيما المنطق الانتخابي يقتضي عدم ترشيح شخصين من القرية عينها والمضي بجرادة ابن بلدة إبل السقي.

اللجنة العليا لفض النزاع

البعض فسر هذا الاجتماع بأن هدفه إعادة خلط الأوراق والضغط لفرض مرشحين تحت التهديد بتشكيل لائحة ثانية. لكن مصادر المجتمعين أكدت أن الهدف هو حل الخلافات حول الترشيحات وفق المعايير الديمقراطية. فهم حرصاء على تشكيل لائحة واحدة بمواجهة الثنائي الشيعي، لكن هناك خلافاً حول المقعد الأرثوذكسي في مرجعيون. وهذا يستدعي بت الخلاف عبر لجنة الترشيحات العليا على مستوى الدائرة، وهي من يقرر اسم المرشح، وتختار إما جرادة أو أبي جمرة.

القانون وعقدة المعارضة

العقدة التي تحول دون التوافق، بمعزل عن الآراء المعلنة حول المعايير والأسس في انتقاء المرشحين، هي عينها في كل لبنان: قانون انتخابي نسبي شكلياً وأكثري فردي بالمضمون، يدفع كل مرشح للصراع من أجل نيل فرصة الترشح عن المقعد الطائفي الأضعف، وفق مبدأ توزيع المقاعد الفائزة على قاعدة نسبة الصوت التفضيلي.

وُضع هذا القانون النسبي ليناسب الأحزاب في تقاسم المقاعد والتحالفات من ناحية، ولجعل قوى المعارضة تغرق في خلافاتها حول من يحصل على هذا المقعد الطائفي أو ذاك، هذا في وقت لم تتمكن جميع قوى المعارضة من فهم هذا القانون في العمق، مستندة في حسابتها على أرقام انتخابات العام 2018 من دون الالتفات إلى التغيرات التي حصلت سياسياً واجتماعياً، في السنوات الثلاث المنصرمة.

بنت جبيل الأضعف

ففي دائرة الجنوب الثالثة، حيث الخلاف الحالي يدور على المقعد الأرثوذكسي في مرجعيون-حاصبيا، على اعتبار أنه الأضعف في كل الدائرة، لم تلتفت قوى المعارضة إلى أن المقاعد الشيعية في بنت جبيل وفي النبطية قد تكون الخاصرة الرخوة للائحة الثنائي الشيعي، كما هي الحال في مرجعيون حاصبيا بالمقاعد غير الشيعية، أي الدرزي والسني والأرثوذكسي.

تقنياً، تعتبر بنت جبيل الدائرة الأضعف بالأصوات التفضيلية يليها مرجعيون وحاصبيا ثم النبطية. ورغم ذلك حل النائب محمد رعد (النبطية) ثانياً على اللائحة، بينما النائب أيوب حميد سابعاً وهو من بنت جبيل. ومرد الأمر إلى كمية الأصوات التفضيلية في الدائرة وتلك التي حصل عليها المرشح ونسبة الصوت التفضيلي، التي من شأنها ترتيب توزع المرشحين تنازلياً. وقد استبدلت حركة أمل النائب علي بزي بالمرشح أشرف بيضون في بنت جبيل، والنائب ياسين جابر بالمرشح ناصر جابر في النبطية. والأخير يعتبر الأضعف في النبطية في ظل الصراع على الصوت التفضيلي بين مرشح حزب الله (محمد رعد) وحركة أمل (هاني قبيسي).

الخرق بالنبطية

العودة بالزمن إلى الوراء، تبين أن إمكانيات قوى المعرضة في الدائرة قوية، حيث خزان اليسار، والذي تراجع بالأصوات في الانتخابات منذ العام 2009، لكنه يبقى قوة كامنة في حال تشكلت لائحة واحدة تجمع عليها كل القوى في المنطقة. وهذا يعزز فرص النجاح في النبطية قبل بنت جبيل وقبل مرجعيون -حاصبيا، رغم أن المقعد الأرثوذكسي يعتبر الأضعف. فتخطي أصوات مرشح لائحة الثنائي ناصر جابر أكثر من مؤكد في النبطية، ما يعزز فرصة نجاح مرشح المعارضة.

إمكانية اللائحة الثانية

الأجواء توحي بإمكانية ذهاب بعض المجموعات لتشكيل لائحة ثانية للمعارضة وعدم اقتصار الأمر على ضغوط لفرض مرشح. ويأتي هذا الأمر بعد تراجع إمكانية تشكيل القوات اللبنانية لائحة شبيهة بالعام 2018، والانسحاب من المعركة في ظل عدم وجود مرشحين لاستكمال العدد المطلوب قانونياً. حتى حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" تراجعت عن فكرة تشكيل لائحة وتحرص على وحدة المعارضة. وستشارك في اللائحة المعارضة الموحدة. ما يعني أن اللائحة الثانية ستكون ضعيفة حزبياً وشعبياً، طالما أن معظم القوى متفقة على أغلبية المقاعد: نزار رمال وإبراهيم عبدالله (شيعة) ومحمد قعدان (سني) وفراس حمدان (درزي) والياس جرادة (ارثوذكس) في مرجعيون حاصبيا. ووفيق ريحان، وعلي وهبي في النبطية. وعلي مراد وخليل ديب في بنت جبيل. أي يبقى الخيار عند وسيم غندور (النبطية) وحسن بزي (بنت جبيل) للانضمام إلى اللائحة، أو الذهاب إلى تشكيل لائحة غير مكتملة.