«الوفاء للمقاومة» تطلق برنامجها الانتخابي


انطلاقاً من شعار «باقون نحمي ونبني» الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله، كشعار للانتخابات النيابية المقبلة، جاء البرنامج الانتخابي الذي أطلقته كتلة «الوفاء للمقاومة» ظهر اليوم مستهدفاً مشاريع عديدة تشمل مختلف الأصعدة الزراعية والاقتصادية والمعيشية والسياسية.

وخلال إطلاق البرنامج، قال رئيس الكتلة النائب محمد رعد «إنّنا ننظر إلى الانتخابات بوصفها محطة رئيسة لتحديد الخيارات ومعالجة الاختلالات التي تُعيد استقرار الواقع الاقتصادي والسياسي»، مؤكّداً «العمل على مدى السنوات الأربع المقبلة على الاهتمام بأمور عدة منها النهوض الاقتصادي والمالي والعمل على إقرار خطة التعافي المالي».

على الصّعيد السياسي، أشار رعد إلى أنّ الكتلة ستعمل على «إصدار التشريعات اللازمة لحماية حقوق المرأة ومشاركتها في العمل السياسي وتسريع الإجراءات التنفيذية للمعالجات الاجتماعية اللازمة، بالإضافة إلى خفض فاتورة الدواء ومكافحة سوق الاحتكار»، مضيفاً أنّها «ستولي أهميّة استثنائية للقطاع التربوي عبر تأمين مستلزمات الجامعة اللبنانية والإسراع بإنجاز ملف تفرّغ أساتذتها، وإصلاح التعليم الرسمي الذي أصيب بانتكاسة كبرى».

وشدّد كذلك على أنّ الكتلة «ستعمل بشكل جدّي وحثيث وعاجل لتخفيف معاناة الناس عبر التقدّم بتشريعات واقتراحات قوانين، بدءاً بإقرار قانون العفو العام عبر مقاربة وطنية شاملة وعادلة».

من جهة ثانية، أكّد أنّ الكتلة ستعمل «على تأمين التمويل اللازم لتأهيل الطرقات الدولية ومشاريع الصرف الصحي وحماية البيئة لجهة المقالع والكسارات».

وفي الشأن القضائي، أشار إلى أنه ستجري «متابعة الملفات القضائية لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة وأهمها ملفات انفجار مرفأ بيروت ومجزرة الطيونة، بالإضافة إلى النهوض العام عبر متابعة بعض الملفات في سياق من الشفافية وبعيداً من أي توظيف سياسي أو كيدية مباشرة أو غير مباشرة».

ولفت إلى أننا سنعمل «على إعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا ومعالجة قضية النازحين السوريّين»، مؤكّداً أنه سيجري العمل «على تطوير القانون الانتخابي ليؤدّي وظيفته لناحية صحة وعدالة وفعالية التمثيل».

وشدّد رعد على أنّ الكتلة ستعمل «على دعم القطاع الزراعي وتعزيز الصناعة ودعمها والاهتمام بالسياحة كمورد مالي داعم، وستعمل على الاستفادة من الثروة الشبابية وتطوير خدمات التعليم والمعلوماتية وتحفيز القطاعات المنتجة عبر إصدار التشريعات والحوافز للاستثمار».





تعليقات: