اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل ان الاحتلال الاسرائيلي ورغم سيطرته على القسم الاكبر من ارضنا الفلسطينية، الا ن انه عاجز عن تحقيق كامل مشروعه بتصفية حقوقنا الوطنية بفعل صمود ومقاومة كل الشعب، الذي يستلهم في يوم الارض من شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 دروس الوحدة والارادة عندما وقف صامدا متحديا مخططات الاحتلال الصهيوني.

جاء ذلك خلال الاعتصام الذي نظمته الفصائل الفلسطينية في مخيم برج البراجنة لمناسبة يوم الارض حيث القى فيصل كلمة منظمة التحرير الفلسطينية، فاعتبر ان معنى يوم الارض هو وحدة الشعب الفلسطيني في تمسكه بارضه وبحقوقه الوطنية وعلى قاعدة ان جوهر المشروع الصهيوني هو السيطرة على الارض وتهجير اصحابها بعيدا عنها.. لذلك يلجأ العدو الى كل اساليب الارهاب ضد الارض وشعبها اعتقادا منه انه بهذه الاساليب بامكانه ان ينتزع فلسطين بارضها وتاريخها وحضارتها الممتدة لاكثر من خمسة آلاف عام من وجدان ونبض شعبنا الذي سيبقى صامدا يواجه المحتل بمختلف الاشكال النضالية المتاحة..

واشار الى ان المشروع الصهيوني وصل الى مستوى من الخطورة بات يتطلب فعلا نضاليا موحدا بين الكل الفلسطيني وعلى قاعدة برنامج سياسي نحن قادرون على صياغته لمقارعة المشروع الصهيوني، وعبر حوارات وطنية تقود الى انهاء الانقسام وتستعيد الوحدة الوطنية وتعمل على اعادة بناء جميع مؤسساتنا الوطنية لتكون قادرة على المواجهة، وتعمل على تطبيق قرارات هيئاتنا الوطنية خاصة قرارات المجالس الوطنية والمركزية، وبما يعيد اللحمة بين ابناء الشعب الواحد ويفتح مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال تستحضر فيها جميع نقاط قوتنا وتضع الدول العربية والمجتمع الدولي امام مسؤولياتها..

وختم فيصل بقوله: ان حق العودة لملايين اللاجئين هو الحلقة الاخرى التي تكمل مشهد التمسك بأرضنا التي ستبقى صامدة تواجه المحتل حتى عودتها لحضن اهلها وعودة لاجئيها اليها، لذلك نحن نعتبر ان قضية اللاجئين ونظرا لمركزيتها ومحوريتها في النضال الفلسطيني ستبقى تتعرض لضغوطات سياسية وامنية واقتصادية في اطار المساعي المبذولة من قبل اسرائيل لتصفية قضية اللاجئين.. ولهذا السبب ايضا سيبقى كل شعبنا موحدا بالتمسك بحقوقه الوطنية، وسيبقى شعبنا في لبنان يناضل من اجل توفير مقومات صموده الاجتماعي والمعيشي من قبل المرجعيات المعنية خاصة وكالة الغوث المعنية بتوفير الاموال اللازمة لخدمات لائقة وخطة طوارئ تواكب الازمة اللبنانية، اضافة الى ما يمكن ان يشكله اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية من دعم مباشر يساهم في تطوير التعاون بين الفصائل ومؤسسات الدولة اللبنانية بما يعزز امن واستقرار المخيمات وعلاقتها مع الجوار.

بيروت في 1 نيسان 202