صور:

يقفل عدوان تموز عامه الثاني وما تزال المنازل والمؤسسات التي دمرها العدوان مشاريع عمران. علقت مستحقات الدفعة الثانية، وأخذت أسعار مواد البناء بالقفز الجنوني، والديون بالتراكم.

تسكن المنازل المدمرة الريح، بينما يعيش أصحابها النزوح القسري لدى الأقارب أو في منازل مستأجرة، يتطلعون إلى استكمال تعويضاتهم، بينما المشاكل التي اعترضت المحلات التجارية والأخطاء التي ارتكبت بحق عدد كبير من المتضررين لا تقل أهمية عن الوحدات السكنية.

يمتد ملف التعويضات من الضفة الجنوبية لنهر الليطاني، مرورا بمدينة صور والعباسية ودير قانون النهر ومعروب وصريفا وشحور وطيردبا والبرج الشمالي وعين بعال والشهابية، وصولا الى صديقين وزبقين وجبال البطم ومجدل زون والقليلة وشيحين وطير حرفا والجبين، وحتى الناقورة ومروحين ويارين وغيرها من بلدات منطقة صور.

يسأل أبناء تلك القرى ممن دمرت منازلهم وأتلفت ارزاقهم وقدموا الشهيد تلو الآخر عن الذنب الذي اقترفوه، كي تتأخر الحكومة في دفع تعويضات تتآكل قيمتها يومياً، بفعل الارتفاع الجنوني في مواد البناء، وخصوصا الحديد والاسمنت.

زبقين

ينشغل مصطفى خليل بزيع في شك صنادل التبغ على السقالة الخشبية، فيما تتفقد زوجته البقرات التي يعتاشون من حليبها رغم ارتفاع أسعار الاعلاف.

دمرت إسرائيل خلال حرب تموز منزل بزيع المؤلف من طبقتين تحتويان على اربع شقق ومنشرة للاخشاب كانت مصدر رزق وعمل له ولأولاده. تنتظر العائلة اليوم بفارغ الصبر اطلاق حرية الدفعة الثانية من التعويضات حتى تتمكن من استكمال بناء منزل العائلة ومنازل الأولاد.

يقول إنه حصل على الدفعة الاولى من التعويضات من الهيئة العليا للإغاثة وبدلات إيواء من مؤسسة جهاد البناء وباشر ببناء المنازل، لكنه وصل الى نصف البئر و»انقطع الحبل« فيه.

لم يستطع إكمال أعمال الباطون الخارجي من أموال التعويضات، بل استعان بدخل اولاده الثلاثة من عمل نزع القنابل العنقودية، »يحملون دماءهم على أكفهم«، مؤكدا أنه قام بإنجاز شقة صغيرة وعاد اليها منذ اربعة اشهر لكي يتخلص من دفع الايجارات وتعب التهجير الداخلي.

تكفلت السعودية بإعادة اعمار بلدة زبقين وبلغ فيها عدد الوحدات المدمرة ،٢١٨ يوازيها عدد كبير من الوحدات المدمرة جزئيا تنتظر بدورها الإفراج عن الدفعة الثانية من التعويضات، اضافة الى اعادة الحرارة الى الهاتف الثابت وتعبيد الطرقات والتخلص من القنابل العنقودية التي استشهد بنتيجتها اكثر من مواطن التحقوا بشهداء مجزرتها الستة عشرة.

خسر عبد النبي علي بزيع في عدوان تموز منزلاً مؤلفاً من ثلاث طبقات بالاضافة إلى خمس بقرات ومحصوله الزراعي من تبغ وعدس. حصل الرجل على الدفعة الأولى من التعويضات بعد تأخير طويل ونال ثلاثين مليون ليرة بدل كل وحدة سكنية وبدلات إيواء من جهاد البناء وباشر بإعادة بناء المنزل حيث أنهى أعمال الباطون الخارجي: و»لكن الأعمال توقفت بسبب نقص الاموال، ناهيك عن الاستدانة من اصحاب مواد البناء«. يؤكد بزيع أن عدم الإفراج عن الدفعة الثانية في اسرع وقت سيبقي الناس خارج منازلها وسيكبدها مزيداً من بدلات الإيجار حيث لا يقل المنزل المتواضع المستأجر عن ١٥٠ دولاراً شهرياً، مناشداً المسؤولين المساعدة في استكمال دفع تعويضات المنازل والتعويض عن اضرار المزروعات التي اتلفت اثناء العدوان.

ولأنه لا يستطيع الاستمرار في دفع بدلات الايجار انجز محمد علي بزيع »ابو فادي« قسما صغيرا من منزله وهو عبارة عن غرفتين من اجل جمع عائلته. يقول بزيع الذي يملك حافلة صغيرة لنقل التلامذة إنه خسر خلال العدوان منزلا مؤلفا من طبقتين اضافة الى سيارة نقل ومحصول التبغ، وقد حصل منذ مدة وجيزة على الدفعة الاولى وباشر على اثرها بناء المنزل لكن المبلغ لا يكفي. وناشد المعنيين الإسراع في تأمين الدفعة الثانية لكي يستعيد اصحب المنازل المدمرة حياتهم الطبيعية وإنهاء هذا الملف.

يلفت رئيس بلدية زبقين علي بزيع الى أن الاهالي حصلوا على الدفعة الاولى ولم يبق سوى عدد من الاشخاص يجري العمل على تخليص شيكاتهم، لكن مصير الدفعة الثانية مرتبط بالافراج عنها، مشيرا إلى الاتصالات المستمرة مع مجلس الجنوب الذي حضّر الملفات وحولها الى الهيئة العليا للإغاثة.

وأضاف أن غالبية أصحاب المنازل المدمرة الذين باشروا ببناء منازلهم اصبحوا يرزحون تحت الديون المستحقة لأصحاب مواد البناء.

ويرفع بزيع الصوت عالياً للإفراج عن حقوق الناس المحجوزة لدى الحكومة، محذراً من اللجوء الى التصعيد من قبل المتضررين في حال استمرار اللامبالاة. كاشفا عن وجود ١٩ ملفا عالقا يعمل على حلحلتها مع مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة.

وأشار بزيع إلى عدد من المشاكل الاخرى التي تعاني منها البلدة ومنها القنابل العنقودية التي عمل الجنود الصينيون العاملون في اطار »اليونيفيل« على المساعدة في نزع قسم كبير منها، وقال: »بعد توقف الصينيين عن العمل في نزع القنابل قامت القوة البلجيكية وشركة الباكتيك بنزع اعداد كبيرة من القنابل في محيط المناطق السكنية والزراعية، فيما ما تزال عشرات الحقول البعيدة نسبيا عن السكن مزروعة بالقنابل. وناشد بزيع الجهات المعنية تخليص البلدة من هذه الكارثة التي استشهد بسببها عدد من ابناء البلدة.

صديقين

عند اطراف الحارة القديمة في قرية صديقين ينهمك حسين سليمان عطوي في جمع مواد البناء المخصصة لاستكمال المرحلة الاولى من منزله الذي كان يؤويه مع ابنائه.

تواري ابتسامة ابو علي الدائمة الغضب المدفون في داخله، محاولا التكيف مع واقع التأخير في دفع التعويضات، توأم الأزمة السياسية الراهنة في لبنان.

منذ عودته إلى البلدة بعد وقف عدوان تموز يسكن ابو علي وعائلته في منزل مستأجر في منطقة العاصي القريبة من البلدة. يدفع بدلا شهريا قدره مئة وخمسون دولاراً، كما أنه يتكبد مبلغا مماثلا، بدل نقل الى حقل التبغ الذي يملكه في وسط البلدة. يقول إنه أنجز المرحلة الأولى من أعمال »البيتون« بأموال الدفعة الأولى وبدلات الإيواء، إضافة إلى الاستدانة من محلات بيع مواد البناء الذين يتفهمون أوضاع ألأهالي.

في المقلب الآخر من صديقين يجهد جواد بلحص لإنهاء قسم من منزله والعودة اليه من بلدة قانا المجاورة حيث يقيم حاليا. لا يقتصر هم جواد، وهو رب اسرة من سبعة افراد ،عند هذا الحد، ولا سيما ان الديون المترتبة على انجاز القسم الاول باتت كابوساً يلاحقه ليل نهار. تكفلت سلطنة عمان بإعادة بناء صديقين، وحصل بلحص مع الكثيرين من ابناء بلدته على الدفعة الاولى من تعويضات المنازل المدمرة والتي تجاوزت الـ٣٦٠ منزلاً، وها هم ينتظرون الحصول على حقهم بالدفعة الثانية لكي يتمكنوا من إيفاء الديون واستكمال منازلهم.

يقول بلحص إن الأهالي أصبحوا »مرهونين« لتجار مواد البناء الذين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الديون: »حتى شتلة التبغ التي تعيننا لم نحصل على تعويض عن خسائرها في الحقول«.

ما يعانيه جواد بلحص الذي خسر وحدتين سكنيتين لا يقل عن مشاكل جارته هيام بلحص التي دمر منزلها ومحل الألبسة خاصتها. تقول هيام »ان خسارتنا كبيرة لكن سياسة الحكومة في موضوع التعويضات لن تجعلنا نقف في وجه المقاومة«. حصلت بلحص منذ فترة على الدفعة الاولى من التعويضات وقيمتها ٣٠ مليون ليرة لبنانية، »لكن ذلك المبلغ لا يكفي لإتمام المرحلة الاولى من عملية البناء، خصوصا بعد ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل جنوني وبالتالي اصبحت الوحدة السكنية تحتاج إلى تسعين مليون بدل ستين مليون ليرة«. وأضافت »يتحدث الرئيس السنيورة عن التعويضات كما وأننا نشحذها، مطالبة المعنيين »بالتحرك السريع والوقوف الى جانب الذين بذلوا الدماء وضحوا بأرزاقهم في سبيل لبنان«.

وفي المقلب الآخر للشارع الرئيسي في صديقين الذي تعرض لتدمير كامل تسكن حياة حيدر في غرفتين تحت الأرض مع أولادها. تنتظر المرأة الإفراج عن الدفعة الثانية من التعويضات لتستكمل إعمار منزل يحضنها بكرامة مع عائلتها.

وتبرز في صديقين، إلى تعويضات الوحدات السكنية، قضية المحلات والمؤسسات التجارية التي كانت تمتد على طول الشارع الرئيسي وأصبحت إثر العدوان في خبر كان بعدما دمرتها الطائرات الاسرائيلية. ويلفت جمال بلحص صاحب احد المحلات التجارية الى انه لم يتقاض الدفعة الاولى عن متجره الذي كان يعتاش منهن واصفاً التأخير في دفعها بـ»الكارثة«.

ويشير نائب رئيس بلدية صديقين محمد عزام إلى أن البلدة ما تزال تعاني من آثار عدوان تموز، وقد بلغ عدد الوحدات المدمرة فيها ثلاثمئة وأربعين وحدة سكنية قبض غالبية أصحابها الدفعة الاولى من الهيئة العليا للاغاثة وسبقها دفع بدلات الإيواء من قبل مؤسسة جهاد البناء. وأكد عزام وجود »تسعة عشر ملفاً عالقاً في الهيئة العليا للإغاثة وثلاثين ملفاً رفعت »استكمالا««، مشيراً إلى أن المتضررين أطلقوا ورشة الإعمار بشكل واسع بعد حصولهم على الدفعة الاولى، لكن مع نفاد البدل بدأت ترتفع اصوات الذين استدانوا من محلات مواد البناء، مشددا على ضرورة التحرك الفعال من اجل تحصيل حقوق المواطنين الذين دمرت منازلهم وأحرقت مزروعاتهم وفقدوا الكثير من أبنائهم. وأشار عزام إلى أن صديقين استفادت من مشروع اوتستراد قاناـ بنت جبيل الذي تنفذه الهيئة الايرانية لاعادة اعمار لبنان والذي يمر فيها، بينما ما يزال الشارع الرئيسي القديم والذي يشكل الشريان الحيوي للبلدة مزروعاً بالحفر. واستغرب عدم إعادة القسم الأكبر من شبكة الهاتف الى صديقين على الرغم من مرور سنتين على وقف العدوان، وعلى الرغم من كل المناشدات لهيئة »اوجيرو«.

جبال البطم

نالت بلدة جبال البطم، التي تتوسط قريتي زبقين وصديقين، نصيبا وافرا من العدوان الاسرائيلي وتكفلت دولة الكويت بإعادة إعمارها.

يؤكد رئيس البلدية اسامة مهنا أن عدد الوحدات السكنية المدمرة في البلدة تجاوز المئة وثلاثين وحدة اضافة الى المسجد وشبكة الهاتف وغيرها من مقومات البنى التحتية.

حصل المتضررون على بدلات الإيواء من مؤسسة جهاد البناء، ثم على الدفعة الاولى من الهيئة العليا للاغاثة، باستثناء ما يقارب عشرة متضررين لم يتقاضوا أي دفعة، بسبب إشكالات تجري متابعتها في ملفاتهم.

وأشار مهنا إلى أن مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة قاما بالكشف وإعداد الملفات تمهيدا للدفعة الثانية، ولكن حتى اليوم يجهل تاريخ الدفع الذي ينتظره الاهالي على احر من الجمر لكي يستكملوا بناء منازلهم.

وبعد أن اشار الى تبرع دولة قطر بإعادة بناء المسجد المدمر ناشد الحكومة الالتفات الى البنية التحتية، ولا سيما تعبيد الطرقات ومنها طريق صديقين ـ جبال البطم وطريق جبال البطم ـ زبقين.

ويوضح خليل خليل الذي دمر منزله المؤلف من طبقتين انه باشر بناء المرحلة الأولى من المنزل، لكن عملية البناء توقفت بسبب حاجة المنزل الى الاموال، نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء ومستلزماتها كافة، ودعا إلى الافراج عن الدفعة الثانية التي تآكلت قبل الوصول الى اصحابها.

البرج الشمالي

دفعت النخوة العربية اليمن »السعيد« الى تبني اعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي في بلدة البرج الشمالي. زار السفير اليمني برفقة رئيس مجلس الجنوب البلدة مرتين وكان الوعد خلالهما بالعمل على صيغة لإعادة بناء المنازل سواء من خلال الدفع المباشر للمتضررين أو تلزيم بناء المنازل، أو ايداع الاموال في عهدة الحكومة اللبنانية. لكن مرت سنتان على التبني الذي اطلقه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وخصص له سبعة ملايين دولار، ولم يتقاض ابناء البرج الشمالي تعويضات الهدم وكل ما حازوا عليه هو بدلات اضرار عادية عبر الهيئة العليا للاغاثة.

لا يعرف الاهالي ولا البلدية الاسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ صرف الدفعة الاولى وكل ما يعرفونه ويطلبونه هو دفع التعويضات لأصحاب المنازل المدمرة الذين لم يتقاضوا ليرة واحدة حتى اليوم ما عدا بدلات الايواء.

توفي أبو نديم حويلا قبل أن يشهد إعادة بناء منزل ما يزال الركام يستوطنه، بينما يسكن الحنين قلوب أفراد عائلته للعودة من »شتات« الإيجارات في بلدتهم.

لم تخسر عائلة حويلا منزلاً مؤلفاً من أربع طبقات وعدد من المحلات التجارية. خسروا ما هو أهم من الحجر. استشهدت ابنته زينب وأولادها الثلاثة من آل زين في الغارة التي دمرت البيت بشكل كامل في آخر ايام عدوان تموز.

تقول فاطمة فواز زوجة امين حويلا ان منزل العائلة »كان يتألف من اربع طبقات ويضم عددا من الشقق وخمس محلات تجارية كنا نعتاش منها، اما اليوم فقد اصبحنا مشردين داخل بلدتنا بعدما قام زوجي وأشقاؤه باستئجار منازل في البلدة ومحيطها«.

أصبحت حال آل حويلا مأساوية، بسبب عدم نيل مستحقاتهم لدى الحكومة، وتؤكد فاطمة »أن العائلة لم تتقاض اي دفعة وهي تطلب من الحكومة بالدرجة الاولى ودولة اليمن بالدرجة الثانية تأمين الاموال لمستحقيها«.

يوضح رئيس بلدية البرج الشمالي الحاج مصطفى شعيتلي أن عدد الوحدات السكنية المدمرة في النطاق العقاري للبلدة بلغ خمسين وحدة، وأنه تبلغ في خلال زيارته السفير اليمني أنه سيصار الى التعويض على اصحاب المنازل المدمرة، »ولكن حتى هذه الساعة لم يحصل شيء على أرض الواقع«.

ويقول إن مجلس الجنوب أعد ملفاً كاملاً عن الاضرار الحاصلة في البلدة، وخصوصا المنازل المدمرة، كما قامت مؤسسة خطيب وعلمي المكلفة من الحكومة بإجراء الكشوفات على الاضرار، مطالبا كافة المعنيين التسريع بدفع التعويضات.

مصدر مسؤول في مجلس الجنوب اوضح ان اليمن قد وفت بوعدها وان الاموال المخصصة لإعادة الاعمار في البرج الشمالي سلمت الى الحكومة التي يفترض ان تبادر الى صرفها للمستحقين وخاصة اصحاب المنازل المدمرة.

العباسية

تجاوز عدد الوحدات المدمرة في النطاق العقاري لبلدة العباسية مئة وسبعين وحدة سكنية تقع غالبيتها في مشروع الرز السكني الذي استهدفه الانزال الاسرائيلي ابان عدوان تموز.

حصل قسم كبير من اصحاب المنازل المدمرة على الدفعة الاولى من خلال الهيئة العليا للاغاثة، وبقي قسم قليل لم يقبض حتى اليوم. من بين هؤلاء المواطن أحمد بواب الذي قال إنه قدم جميع الاوراق الثبوتية، لكنه فوجئ بعدم ورود إسمه في اللوائح المخصصة للتعويضات، وأنه ما يزال يتابع الموضوع مع البلدية ومجلس الجنوب، متمنيا الحصول عليها في اسرع وقت ممكن، ولا سيما أنه يقيم في منزل مستأجر في بلدة برج رحال القريبة من قريته ويدفع بدلا شهريا قدره مئة دولار اضافة الى فواتير المياه والكهرباء.

وتتولى شركة وعد إعادة بناء مجموعة من الابنية في مجمع الرز السكني في منطقة العباسية وينفذ مهندسوها إعادة إعمار سبعة مبان تضم ٥٦ شقة والى جانبها مبنى آخر يضم ١٢ شقة وتسع محلات تجارية، كما تعيد بناء ١٩ شقة وست محلات في منطقة حوش عين بعال.

يارين

ما يزال ملف الاعتداءات الاسرائيلية في قرية يارين الحدودية عالقا منذ بدء الاعتداءات عام ،١٩٧٨ بينما دمر عدوان تموز عددا من منازلهان وتضرر عدد آخر جزئياً.

يلفت نائب رئيس بلدية يارين بشر البردان الى ان دولة الكويت تبنت اعادة اعمار البلدة من ضمن ٢٥ قرية اخرى لكن وبعد مرور نحو السنتين لم يحصل سوى شخصين من اصل ٥٣ على الدفعة الاولى من اضرار المنازل المدمرة.

وقال إن ملف البلدة ما يزال في مجلس الجنوب لغاية الآن وننتظر رفعه مع عدد من الملفات الاخرى الى الهيئة العليا للاغاثة لبت الموضوع والتعويض على المتضرريين الذين يقيمون في غالبيتهم في منطقة العاقبية والمساكن الشعبية منذ نحو ثلاثين سنة ولم يتمكنوا الى الآن من العودة الى منازلهم التي دمرت وتضررت على فترات متتالية جراء الاعتداءات الاسرائيلية.

مجدل زون

دفعت بلدة مجدل زون ضريبة كبيرة ابان عدوان تموز فسقط العديد من ابنائها شهداء، ودمرت المقاتلات الإسرائيلية ما يقارب المئة وثمانين وحدة سكنية وحولت طرقاتها وبنيتها التحتية الى خراب.

دخلت مجدل زون نادي البلدات التي تبنتها دولة الكويت وباشر غالبية ابنائها اعادة بناء منازلهم المدمرة بعدما تقاضوا الدفعة الاولى من الهيئة العليا للاغاثة وبدلات الايواء من مؤسسة جهاد البناء.

وأوضح رئيس البلدية اسد سلمان ان خمسة وعشرين متضررا من اصل ١٨٠ ممن دمرت منازلهم لم يحصلوا على الدفعة الأولى، مؤكداً إنه لا توجد إشكالات بشأن ملفات المتضررين وقد علمنا أنها اصبحت منجزة وأسماءهم موجودة على جدول التعويضات في الهيئة العليا للإغاثة. وتوقف سلمان عند »تآكل بدلات التعويضات يوما بعد يوم بفعل الارتفاع المتواصل لأسعار مواد البناء وبالتالي عدم قدرة المواطنين على اعادة بناء منازلهم«، مذكرا بأن الشبكة الهاتفية في البلدة ما تزال معطلة ولم يجر إصلاحها.

وتلفت ليلى حجازي التي دمر منزلها بشكل كامل ابان عدوان تموز الى انها لم تتلق أي دفعة عن منزلها لغاية اليوم. وتنتظر حجازي المقيمة في بيروت مع اولادها الثلاثة »التعويض الذي تذهب قيمته الفعلية نتيجة ارتفاع الاسعار وتدني القيمة الشرائية للّيرة«. علمت حجازي ان الدفعة الأولى موجودة على اللوائح منذ تموز عام ،٢٠٠٧ مستغربة عدم الحصول عليها حتى اليوم.

ويشير ابن القرية احمد الدر الذي يقيم في منزل مستأجر في بيروت إلى أن منزله كان مؤلفا من طابقين مساحة كل منهما ٢٥٠ مترا. تقاضى الدر الدفعة الأولى من الهيئة العليا للإغاثة عبر مجلس الجنوب وقيمتها ثلاثين مليون ليرة، بينما لم يستفد ابنه عباس الذي يملك الطبقة الثانية من المنزل من أي دفعة على الإطلاق على الرغم من أن اسمه مدرج على لوائح الهيئة في الجدول الـ١٣ بتاريخ ١٩/٧/.٢٠٠٧ وأكد الدر انه لم يتقاض أي مبلغ أو تعويض من جهاد البناء أسوة بالناس الذين دمرت منازلهم.

طيردبا

لم تدرج بلدة طيردبا على لوائح القرى التي تكفلت دول عربية اعادة أعمارها.

ما يزال العديد من أبناء البلدة ينتظرون الحصول على الدفعة الثانية لاستكمال منازلهم المدمرة والعودة اليها.

وما يزيد المشكلة في البلدة هو تدمير عشر وحدات سكنية كانت قائمة على املاك الخزينة اللبنانية حيث تمنع البلدية إعادة إعمارها مجددا كونها على الاملاك العامة وغالبية اصحابها لايملكون أراضيَ خاصة لإعادة بناء منازلهم ولا سيما ان التعويضات بالكاد تكفي لاعادة الاعمار.

يشير حسين مصطفى محمد، أحد أصحاب المنازل المدمرة، إلى »أن المشكلة مزدوجة وتكمن في عدم السماح للأهالي بإعادة بناء منازلهم التي كانت قائمة منذ أكثر من عشرين عاما من جهة، وعدم الحصول على أي دفعة وضياع مصير التعويض حتى الآن من جهة ثانية، مؤكدا أنه كان يملك شقة ومحلاً وأن الدفعة التي صدرت باسمه هي ستة ملايين ليرة لبنانية.

ويؤكد جار حسين، محمود حمود انه منع من إعادة بناء منزله بعد الحصول على الدفعة الاولى، على الرغم من كل المراجعات والاتصالات مع المسؤولين وما يزال حتى الآن ينتقل من منزل إلى آخر في بلدته.