عمّمت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرّ لمدة شهر بحقّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (مواليد 1950، والدته راني أبي حبيب) بجرم «مخالفة القوانين والأنظمة» و«التلاعب بالعملة الوطنية بالتواطؤ مع المصارف»، بموجب المحضر الصادر في 16 نيسان الجاري عن مكتب أمن الدولة في جبل لبنان. وقد تمّ تعميم البلاغ على المنافذ البحريّة والجويّة والبريّة، بواسطة مكتب التحريّات في قوى الأمن الداخلي.

البلاغ جاء على خلفية محضر التحقيق في ملف القروض الممنوحة للمصارف من المصرف المركزي بقيمة 8 مليارات دولار والذي نتج منه وضع إشارة منع تصرّف على أملاك رؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف. علماً أنّ سلامة يُحاكم أيضاً أمام عون في ملف التزوير في القيود المصرفية، إضافة إلى ادعائها عليه في ملف شقيقه رجا سلامة بجرم الإثراء غير المشروع.

ملفات محاكمة سلامة المفتوحة محلياً ودولياً أدت إلى طلب عدد من الدول تجميد أمواله. وإثر إبلاغ النيابة العامة التمييزية بأنّ إحدى الدول طلبت تجميد مبالغ لسلامة قُدِّرت بنحو 130 مليون دولار، راسل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر طالباً منها إجراء المقتضى، إلا أنّ الهيئة لم تُحرِّك ساكناً. وعلمت «الأخبار» أنّه بسبب الكلفة المالية العالية لمتابعة هذا الملف قضائياً في عدد من الدول، لم يُتّخذ أي قرار بعد ولا يزال الملف نائماً. وكشفت المصادر أنّ وزارة المال لم تُحرّر أي مبلغ لتعيين مكتب محاماة دولي ليتابع ملف الدولة اللبنانية والمال المنهوب في الخارج. كذلك لم يُصرف أي مبلغ لتعيين محامٍ عن الدولة اللبنانية. وهذه المسؤولية تتحمّلها هيئة القضايا في وزارة العدل ووزارة المال.

وبحسب مصدر قضائي مطّلع على ملف التحقيقات، فإنّ هناك مسؤولية يتحمّلها النظام المصرفي الأوروبي الذي لم يُحرّك ساكناً مع أنّ ملايين الدولارات كانت «تُكزدر» في المصارف الأوروبية بين العامين 2001 والعام 2019.

وبالتزامن رفضت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس طلب وكلاء شقيق الحاكم رجا سلامة بتخفيض جديد لكفالة إخلاء سبيله. علماً أن الهيئة كانت قد خفّضت الكفالة من 500 مليار ليرة حددها قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لتخلية سلامة إلى 200 مليار ليرة، ويعني رفض الطلب إبقاء سلامة موقوفاً.