لوائح الاعتراض في الجنوب تطلب رقابة دولية؟


تبعات الاعتداء على مرشحي إحدى لوائح الاعتراض في بلدة الصرفند الجنوبية السبت الماضي لا تزال تتفاعل، وآخرها إعلان المرشح عن قضاء صور في دائرة الجنوب الثانية، حسن خليل، تعليق ترشحه مؤقتاً، مشترطاً «توافر ضمانات لأمن المرشح والمندوب والناخب والماكينة ونزاهة نتائج الانتخابات»، وداعياً كل لوائح المعارضة في دوائر الجنوب إلى «عقد اجتماع عاجل واتخاذ قرار موحد بتبني تعليق الترشيح جماعياً».

المرشح على لائحة «معاً نحو التغيير» عن قضاء صور حاتم حلاوي أكد لـ«الأخبار» أن قوى الاعتراض «ستحسم توجهها في اليومين المقبلين بين تعليق الترشيح أو طلب وضع رقابة دولية على الانتخابات في الجنوب»، مرجحاً اعتماد الخيار الثاني. وقال حلاوي إن الاعتداء الذي تعرض له مع زملائه والمشاركين في حفل إعلان اللائحة الذي كان مقرراً في الصرفند، «لم يحفز المعترضين، بل أخافهم. كثيرون من المتطوعين في ماكيناتنا الانتخابية اعتذروا عن عدم المتابعة وكثيرون من منظمي الجولات والجلسات الانتخابية ألغوها، فضلاً عن تهديدات تصل إلى أعضاء اللائحة وأقربائهم ومؤيدين لهم».

وفيما رفعت يافطات في أكثر من بلدة في الزهراني وصور تهدد بـ«كسر الرقاب وقطع الألسن لمن يفكر بالترشح ضد الرئيس نبيه بري»، ترفض حركة أمل السلوكيات التي تنسب إلى مناصرين لها. وبعد تبرؤها من اعتداء الصرفند، سلمت أمس الحركي ع. خ. الذي ظهر في مقطع مصور يطلق النار في الهواء ويتلفظ بعبارات نابية إلى استخبارات الجيش في الجنوب. رئيس بلدية الصرفند علي خليفة قال لـ«الأخبار» إن الرئيس بري «يتابع الملف القضائي شخصياً ومهتم بمعاقبة الفاعلين». ولفت إلى أن القوى الداعمة للائحة نفسها نظمت احتفالاً في القاعة نفسها قبل أكثر من شهر وواكبته البلدية بنشر الشرطة البلدية. لكنه طرح علامات استفهام حول اختيار الصرفند «المعروفة بولائها لأمل لإعلان اللائحة بدلاً من إعلانها من بلدات المرشحين».


تعليقات: