الأزمة الأوكرانية وتأثر الاقتصاد العالمي بها عمّق الأزمة اللبنانية

عاد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، إلى الواجهة، وبات الشغل الشاغل للبنانيين، حيث تابع ارتفاعه ليبلغ اليوم أكثر من 27 ألف ليرة للدولار الواحد، ليزيد معاناة ذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام، وكل من لا يتلقى دخلاً بالدولار الأميركي، فعاد وسم "الدولار" ليحتل مواقع متصدرة في وسائل التواصل.

وبدا ارتفاع سعر صرف الدولار غامضاً بعض الشيء، إذ اعتاد اللبنانيون خلال الأزمة على أن التغيير في سعر صرف العملة مرتبط بأحداث وعوامل سياسية، فيرتفع مثلاً مع اعتذار رئيس الحكومة المكلف عن التشكيل، وينخفض مع تشكيل الحكومة، كما يرتبط بقرارات مصرف لبنان ومدى الثقة التي تبثها في السوق، وكذلك بما يضخه مصرف لبنان من الدولار في السوق.

ومع غياب أي عامل سياسي طارئ في الفترة الأخيرة، ورغم أنباء عن اقتراب الحكومة من توقيع اتفاق مع صندوق النقد، ومع أن سياسة مصرف لبنان المالية لم تتغير مؤخراً، يشهد الدولار ارتفاعاً مستمراً مقابل الليرة اللبنانية، ما دفع الناشطين في مواقع التواصل إلى التكهن بأسباب هذا الارتفاع.

يأخذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حصة الأسد من النقاشات في مواقع التواصل، حيث يحمله كثيرون مسؤولية رفع سعر الصرف، إما رداً على مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه مؤخراً كما يرون، أو رداً على حجز ممتلكات وأموال أخيه رجا سلامة. ويذهب البعض الآخر إلى أن الانتخابات النيابية هي وراء ارتفاع سعر الصرف، حيث "تسعى أيدٍ خفيّة" إلى إلغاء الانتخابات بحجّة ظروف أمنية واقتصادية غير مؤاتية.

في مرحلة سابقة كان سعر صرف الدولار قد لامس 34 ألف ليرة لبنانية، وتم الاتفاق وقتها بين حاكم مصرف لبنان والطبقة السياسية على استخدام احتياطي المصرف المركزي وضخ الدولارات في السوق حتى موعد الانتخابات النيابية. غير أن الأزمة الأوكرانية وتأثر الاقتصاد العالمي بها، عمّق الأزمة اللبنانية، فارتفعت أسعار المحروقات والقمح، وهي مواد أولية لا غنى عنها للبنان، ما رفع من حاجات مصرف لبنان إلى الدولار الأميركي لاستيرادها، الأمر الذي أجبر المصرف على سحب الدولارات من السوق ومن دون أي تغيير في الوضع الراهن، والحال إن سعر الصرف على الأرجح سيتابع مسيرته صعوداً.