تعميم لمنع ريّ المزروعات في البقاع بمياه الليطاني بسبب التلوّث


وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتباً إلى كلّ من محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، محافظ الهرمل بشير خضر، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الداخلية والبلديات بسام المولوي طلبت بموجبها «منع ريّ المزروعات من مياه نهر الليطاني وروافده في نطاق محافظتَي البقاع وبعلبك الهرمل، وضرورة تأمين مقتضيات الأمن الصحي وجودة مياه الريّ وسلامة الغذاء في إطار السعي والبحث عن الأمن الغذائي».

وقد جاء تحرّك المصلحة بعد أن رصدت فرق المراقبة التابعة لها أنّه في إطار السعي إلى تأمين مقتضيات الأمن الغذائي والتشجيع على الزراعة مباشرة أنشطة ريّ عدد من المحاصيل الزراعية من مياه نهر الليطاني وبعض روافده الملوثة، كما رصدت أنشطة تجهيز وسائل وأشغال لجرّ مياه الري من النهر.

وأشارت المصلحة في كتبها إلى أنّ «مياه نهر الليطاني لا تزال غير مطابقة للمعايير الجرثومية لاستخدامها لريّ المزروعات، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FOA) خصوصاً أنّ نسبة القولونيات الإجمالية ونسبة القولونيات المتحمّلة للحرارة في بعض المواقع تبلغ أكثر من 200 ألف مستعمرة في المئة ميليلتر وفقاً للتحاليل الدورية التي تجريها المصلحة بينما الحدّ الأقصى المسموح به في كلّ 100 ميليلتر هو 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات الإجمالية و100 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحمّلة للحرارة وفقاً للـ FOA أو 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقاً للـ WHO أي أنّ الجراثيم تتخطّى كلّ المعايير العالمية التي تمّ وضعها لمياه الري».

وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني «اتخاذ الإجراءات الرامية لتعميم منع ريّ كلّ أراضي المحاصيل الزراعية في محافظتَي البقاع وبعلبك الهرمل من مياه نهر الليطاني وتكليف من يلزم لتطبيق هذا التعميم».

تعليقات: