أرخت قضية غرق قارب الموت قبالة شاطئ طرابلس مساء السبت الماضي بثقلها على حركة الانتخابات النيابية في المدينة ودائرة الشمال الثانية، مع إعلان المرشحين إلغاء حفلات إفطار وسحور ومهرجانات انتخابية. فيما يتوقع استمرار حال الغضب في المدينة، وصولاً ربما إلى موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل، مع استمرار عمليات البحث عن «المفقودين الـ 22 على الأقل» وفق ما أوضح مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر.

مراسم تشييع الضحايا في طرابلس والضنية والمنية وعكّار والغضب على السياسيين والنوّاب والمرشّحين للانتخابات عبر تمزيق صورهم، «أنهت» فعلياً الحملات الانتخابية التي بالكاد قد بدأت. وفيما غاب السياسيون والمرشحون عن مراسم تشييع الضحايا، في ظل أجواء من الغليان، عزّز معظم هؤلاء الإجراءات الأمنية حول منازلهم ومكاتبهم، بعد تهديدات وُجّهت إليهم عبر منصّات مواقع التواصل الاجتماعي.

تداعيات الكارثة انعكست أيضاً على الحركة الاقتصادية والتجارية التي أصيبت بشلل تام، وخصوصاً في طرابلس التي تشهد عادة في مثل هذه الأيام، عشية عيد الفطر، حركة لافتة للمتسوّقين يُعوّل عليها التجّار للخروج من الركود الذي يعيشونه. كما انسحب الأمر على المؤسّسات التربوية في المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة، مثل منطقتي باب التبّانة والقبّة، إذ أعلنت إقفال أبوابها وتوقّف الدروس فيها.