وزير الطاقة وليد فياض

عقد في مقرّ وزارة البيئة مؤتمر تحت عنوان "أية استراتيجية للطاقة المستدامة في لبنان" شارك فيه وزير البيئة ناصر ياسين ووزير الطاقة وليد فياض ورئيس هيئة إدارة قطاع النفط وليد نصر ومسؤولون وخبراء في الطاقة وممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

حبيب

بعد النشيد الوطني، تكلم في الجلسة الافتتاحية الخبير البيئي حبيب معلوف، فقال: "في لبنان، هناك الكثير من الخطط للكهرباء وليست هناك استراتيجية للطاقة المتجددة بعد. كان على هذه الاستراتيجية أن تحدّد المعطيات الطبيعية النظيفة أولاً، أيّ ما تستطيع الطبيعة اللبنانية أن تؤمنه من طاقة وان تكون هناك افضليات واولوية ومبادئ على أساسها يحصل تقييم التقنيات والخيارات. أهم هذه المبادئ وفي طليعتها مبدأ الاستدامة البيئية. وهذا لا يعني البحث عن طاقة مستدامة فقط، بل عن كونها بيئية أيضاً، أي أن لا تكون المصادر ناضبة مثل الوقود الأحفوري وأن تكون نظيفة وآمنة".

أضاف: "هذه المواصفات لا تنطبق إلا على الطاقات المتجددة المتوفرة في لبنان والتي كان يفترض أن تمنح الاولوية في الاستثمار والتنظيم والتشريع وتوطين تقنياتها. فلماذا ذهبت وزارة الطاقة تاريخياً بالاتجاه الآخر، ان لناحية انشاء المعامل الحرارية او لناحية الاستجرار من الخارج او التنقيب عن النفط والغاز؟ ولماذا غلّبت ولا تزال خطط الطوارئ على تلك الاستراتيجية كمثل اللجوء إلى البواخر!؟ لماذا تأخرنا حتى الأمس لاقرار القوانين المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة وحفظها وترشيد استهلاكها بالرغم من تأكيد الدراسات بأن إمكانيات الطاقة المتجددة بجميع أشكالها (من ماء وشمس وهواء) متوفرة في لبنان ويمكن أن تشكل البديل الآمن والاقتصادي عن كل خطط الطوارئ!؟".

وتابع: "لو استجبنا للدعوات القوية التي أطلقت منذ ربع قرن تقريباً لوضع استراتيجية للطاقة المستدامة من ضمن استراتيجية التنمية المستدامة وسياسات مختلفة للطاقة، لما كنا أمام هذه الازمة الحادة في الطاقة التي نعيشها اليوم. من هنا كانت أهمية الحوار والشراكة التي تحصل الآن بين وزارتي الطاقة والبيئة لتبيان مدى الاستدامة في الخطط والخيارات، لاسيما بعد أن أصبحت قضية تغير المناخ عنصرا حاسما في تحديد اتجاهات الطاقة عالمياً".

ياسين

ثم كانت كلمة لوزير البيئة الذي رحّب بحضور وزير الطاقة، وقال: "لماذا وزارة البيئة تهتم اليوم بالطاقة البديلة؟ هذا سؤال بديهي، إنما السؤال الاساسي لماذا فوّتنا الفرص منذ سنوات وعقود بإعتمادنا الكامل على الوقود الاحفوري المكلف جداً، أولاً على صحة الناس حيث أن تلوث الهواء الموجود في لبنان هو من أكثر القضايا المؤثرة على صحة اللبنانيين واللبنانيات وكلفته السنوية أكثر من مليار دولار على الفاتورة الصحية والبيئة، وهو ثانياً مكلف على البيئة ومكلف على المال العام وأموال اللبنانيين، ونحن ويعرف الدكتور وليد لأننا، ونتكلم بشكل شفاف جداً مع بعضنا، أمام فشل ذريع في تأمين الكهرباء للناس".

وسأل ياسين: "كيف سنعمل في وزارة البيئة مع وزارة الطاقة والوزارات الاخرى للولوج والسير في اتجاه استراتيجية للطاقة البديلة في البلد؟ أولاً حوّلنا وزارة البيئة، وهي صغيرة مقارنة مع وزارة الطاقة لكنها غنية ونشيطة، حوّلناها إلى خلية نقاشات حول كثير من القضايا الملحة التي تطال البيئة وصحة الناس، وقد تكون هذه هي الورشة السادسة منذ 5 أو 6 أشهر، وأصدرنا كتابا عن "أحوال البيئة في لبنان" الذي يتضمن قسماً خاصاً من خيرة المتخصصين في لبنان حول الطاقة البديلة والقضايا البيئية، وهذا هو دور الوزارة بإنتاج المعرفة، ولكن نعمل مع وزارة الطاقة على وضع خطط قطاعية ضمن المساهمات المحددة وكذلك للعمل الجدي والمثابر في ظروف في موضوع الاستثمار في الطاقة البديلة والاستفادة من التمويل المتاح عبر صندوق التأقلم أو التمويل المناخي، بهدف التأسيس لمسار جديد ينقل لبنان إلى مستقبل متكيّف مناخياً ولكن مزدهر اقتصادياً، ونعمل مع فريق من الوزارة المكلف بقضايا التغيير المناخي على تشجيع القطاع الخاص كهيئة وطنية معتمدة من قبل الصندوق الدولي للمناخ على الاستفادة من فرص الاستثمار المتعلقة بهذا الموضوع وما يتعلق بالطاقة البديلة".

وتطرّق وزير البيئة إلى دراسة تسلّمها من مشروع تغيّر المناخ في الوزارة تمّ العمل عليها مع وزارة الطاقة، وتقول "إذا استثمرنا 46 مليون دولار في الطاقة الشمسية ب 300 ميغاوات يمكن أن نخلق فرص بنحو 97 مليون دولار خلال ال 20 سنة المقبلة وتوفّر علينا 18 في المئة من قيمة العمل في الطاقة البديلة وتخفف 5.2 مليون طن من الانبعاثات خلال السنوات العشرين الماضية وتتيح للقطاع الخاص أن يستثمر بمقدار 279 مليون دولار، وهذا هو العمل الجدي الذي علينا القيام به مع وزارة الطاقة لتشجيع القطاع الخاص على الاستمثار أكثر وأكثر، وأعرف أن وزارة الطاقة والوزير فياض يعملان بكل جهد لوضع قانون جديد موجود في مجلس النواب ونحن إلى جانبهم في هذا الاطار".

وختم ياسين متحدثاً عن "مشروع مع شركائنا في برنامج الامم المتحدة الانمائي لادارة المخلفات الالكترونية الناتجة عن ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات وكيفية معالجتها بطريقة أكثر استدامة".

فياض

وكانت الكلمة الاخيرة لوزير الطاقة الذي قال: "يسرني أن أكون معكم هذا الصباح تلبية للدعوة الكريمة من ياسين، بهدف أن نتشارك سوياً وبوجود هذه النخبة المميزة من خبراء الطاقة في ايجاد حلول لقطاع الطاقة المستدامة في لبنان. واسمحوا لي بداية ان اتقدم بالشكر الى كل من ساهم بإنجاح هذا المؤتمر اليوم".

أضاف: "سوف أنطلق من عنوان مؤتمرنا "أية استراتيجية للطاقة المستدامة في لبنان" لأقول بأنّه منذ وصولي إلى وزارة الطاقة والمياه منذ نحو ثمانية أشهر، وضعت مواضيع الطاقة المستدامة كأولوية على جدول أعمال الوزارة. وقد أصرينا أن تتضمن الخطة التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع البنك الدولي والتي أقرّها مجلس الوزراء، كلّ الأهداف التي كانت اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) للعام 2030: وبشكل أوضح، تضمنت الخطة الوطنية تنفيذ كامل المشاريع التي سوف تساهم بأن تكون نسبة الطاقة المتجددة 30% من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030، و70% أو أقلّ بقليل عبر الغاز، وفي رأيي هذا المزيج يقرّبنا كثيراً نحو طاقة مستدامة. وفي انتظار التقنيات الحديثة التي تمكننا من زيادة هامش الطاقة المتجددة، البديل الاكثر صداقة للبيئة هو الغاز ويعالج التغير المناخي. وبمزيد من التأكيد، نقول إن هدفنا هو تركيب 4,000 ميغاوات من مزارع الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وحوالي 1,000 ميغاوات من مزارع الرياح بالإضافة الى استكمال توسعة قطاع الكهرومائية وتطوير سوق تسخين المياه على الطاقة الشمسية وسوق المضخات الحرارية".

ولفت إلى أنّ "تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة يستلزم تمويلاً ضخماً من مؤسسات التمويل الدولية، خاصة وان معظم هذه المشاريع سوف يتم تنفيذها من القطاع الخاص. وفي هذا الاطار، نعيد التذكير بأن الحكومة اللبنانية قد نجحت في عام 2018 في توقيع الاتفاقيات الثلاث الأولى في تاريخ لبنان لشراء الطاقة من القطاع الخاص وذلك لبناء 228 ميغاواط من مزارع الرياح في منطقة عكار. ونحن مدّدنا في خلال هذه الحكومة لهذه الشركات ليكون لديها الوقت الكافي للحصول على التمويل واستكمال تنفيذ المشاريع حيث أن الجهات المموّلة تطلب ضمانات لتبدأ بالتنفيذ ،وقد تأخر تنفيذ هذه المشاريع وتحويلها الى حقيقة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة التي يعيشها لبنان. لكننا نعلم أن الطاقة المستدامة ستكون أحد الجوانب الرئيسية للخروج من هذه الأزمة".

وقال: "لا شك أن قطاع الطاقة يشكل عبئاً كبيراً على اقتصادنا الوطني، وهو عبء يستوجب حلّه اصلاحاً جذرياً بنيوياً للقطاع. وقد لحظت خطتنا 90% من الجوانب الاصلاحية للقطاع وأحد الاعمدة الرئيسية هو اصلاح التعرفة وزيادتها بما يسمح بتغطية التكاليف ويسمح بالاستثمار في الطاقة المتجددة التي هي أرخص وأكثر جدوى مالياً واقتصادياً من غيرها".

أضاف: "يأتي اجتماعنا اليوم في مرحلة صعبة ، فبينما لا تزال البلدان تواجه الآثار السلبية لكورونا وما زالت تحاول التعافي من عواقبه الاقتصادية الكبيرة، لا يزال يمثل موضوع تغير المناخ تهديداً حقيقياً يتطلب إجراءات فورية من جانبنا. من هنا، نعيد تأكيد استعداد وزارة الطاقة والمياه التعاون الشامل مع وزارة البيئة في سبيل تخفيف الاثر البيئي السلبي لقطاع الطاقة في لبنان".

وأشار إلى أنّ "الوزارة تعتمد على الإنجازات الماضية في هذا الصدد". وقال: "في الواقع، خلال السنوات العشر الماضية، زاد السوق اللامركزي للطاقة الشمسية الكهروضوئية من بضعة كيلوواط من المشاريع إلى أكثر من 100 ميغاواط في العام 2020، وصولاً إلى 200 ميغاواط في العام 2021. وبحسب تقديرات المركز اللبناني لحفظ الطاقة، سوف يشهد العام 2022 تركيب نحو 250 ميغاواط إضافية من أنظمة إنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية، ما معناه أن يصبح إجمالي الطاقة الشمسية بنهاية العام 2022 حوالي 450 ميغاواط".

وتابع: "استكمالاً لجهود تطوير هذا القطاع، عملنا جاهدين على إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة في مجلس الوزراء حيث وقّع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون على مرسوم احالته رقم 9000 تاريخ 6 نيسان 2022. ونحن نقوم بما يلزم لمتابعة الموضوع في سبيل اقراره في مجلس النواب في اقرب فرصة ممكنة. ويلعب مشروع القانون دوراً أساسياً في تأمين الأمن الطاقوي الذاتي كما يسهل تبادل الطاقة بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص مما سيساهم في تحقيق أهداف لبنان من الطاقة المتجددة كما مكافحة التغير المناخي من خلال إعتماد مصادر الطاقة المتجددة. ويتضمن مشروع القانون آليات اعتماد وتطبيق التعداد الصافي بكل اشكاله كما اتفاقيات شراء الطاقة داخل وخارج الموقع مما سيشكل رافعة اساسية للطاقة المتجددة لتركيب قدرة تفوق 800 ميغاوات من انظمة الطاقة الشمسية اللامركزية في لبنان".