مركز بلدية مرجعيون

لم تَبُتَّ وزارة الداخلية بعد وضع بلدية جديدة مرجعيون، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على استقالة ثمانية من أعضائها، بينهم نائب الرئيس جمال أبو مراد الذي أطاح النصاب القانوني ودفع، بالتالي، رئيس البلدية فؤاد حمرا إلى التخلي عن مهامه.

هذا الأمر كان يستدعي من وزارة الداخلية اتخاذ قرار بإعلان حلّ البلدية، بناءً على المعطيات القانونية والمادة 23 من قانون البلديات، وأن تلجأ بعدها إلى تسيير أوضاعها الإدارية والمالية على غرار عدد من البلديات المنحلة، وذلك «من خلال سلطة الوصاية وتكليف أمين سر المحافظة أو القائمقام بأعمال المجلس البلدي ليرعى شؤون البلدية»، بحسب المحامي أمين مير مسعد.

ويشير مسعد إلى تبعات عدم بتّ استقالة أعضاء البلدية «الذين تأكدوا من وصول استقالتهم الجماعية إلى وزارة الداخلية، مروراً بالقائمقام ومحافظ النبطية»، مشيراً إلى أن «وقوف الأمر عند هذا الحد سبّب توقف كامل الخدمات الصحية والبيئية والإدارية التي تقدمها البلدية للمواطنين، وانعكس الأمر تراكماً للنفايات. كذلك توقفت صيانة المجارير، وزحف اليباس إلى الحديقة العامة، وتكدّست المعاملات الإدارية كرخص البناء وإفادات التخمين وغيرها، ما ينعكس تأخراً في المعاملات المالية والعقارية الذي يحمّل أبناء البلدة غرامات التأخير».

ويشدّد مسعد على أن إعلان وزير الداخلية الحل لا يتعارض مع الواقع الذي كان قائماً في الوزارة، «لأن الوزير المختص يعلن الحلّ هنا ولا ينشئه؛ وهذا التدبير يدخل في صميم تصريف الأعمال، ولا يتخطاه أبداً، كما أن قاعدة الظروف الاستثنائية في الحقل الإداري تبرر ذلك وتستدعيه».

يذكر أن خلفية المشكلة في مرجعيون تعود إلى اتفاق قضى بتداول فترة ولاية المجلس البلدي مناصفة بين فؤاد حمرا وجمال أبو مراد. ويروي رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي، عصام سامي جبارة، الذي كان معارضاً لهذا الاتفاق، أنه «كان يجب تطبيق بنود الاتفاق قبل إيصال جديدة مرجعيون وأهلها إلى طريق مسدودة؛ وأنا أسأل هنا: كيف يصل الأمر بالبعض إلى هذا الحد، فإما أن يحكموا الناس بعقليتهم الضيقة، أو فلتخرب الدنيا؟ لذلك، كنت من المسارعين إلى تقديم استقالتي إنذاراً مني بما ستؤول إليه الأوضاع إذا ما استمر رئيس البلدية بقراره في عدم التخلي لنائبه، ولم ينفع الأمر حتى كرّت السبحة باستقالة جماعية نفذها جمال أبو مراد، سيسيل الحوراني، أسامة راشد، حكمت فرحة، فريد عيد، عماد ديبه وفرج الشماس وثبتناها عند المحافظ ووصلت إلى وزارة الداخلية وعلقت هناك».

ويقول جبارة: «اليوم، البلدة من دون بلدية، وباتت مهملة تماماً، لذلك لا بد من تسليم الأمور إلى القائمقام أو من ينوب عنه، وإلا فالأمور تتجه نحو الأسوأ، ولتتحمّل الدولة مسؤوليتها».

في بيوت جديدة مرجعيون بات تنحّي أعضاء المجلس البلدي عن مهامهم مدار جدل واسع بشأن الثقة التي منحها أبناء البلدة لممثليهم، ويشأن دور الدولة التي لم تبادر إلى تدارك الأمر منذ بدايته.