ستتحول الحكومة بعد الانتخابات إلى حالة تصريف الأعمال (دالاتي ونهرا)

عقد مجلس الوزراء جلسته ما قبل الأخيرة، اليوم الخميس 12 أيار، فبعد الحادي والعشرين من أيار ستتحول الحكومة إلى حالة تصريف الأعمال. وكان على جدول أعمال الجلسة 49 بنداً، موزعة بين شؤون مالية، كاعطاء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات أتعاب مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الدوليين، واشتراكات منظمة الصحة العالمية، وطلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لعدد من الوزارات.. فضلاً عن شؤون وظيفية بعضها تتعلق بإقرار مرسوم يرمي إلى تنظيم المؤسسة العامة للإسكان وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها، إضافة إلى شؤون متفرقة كتحويل وزارة المهجرين إلى وزارة التنمية الريفية، وتجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط. ودولياً، بند اتفاقية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، من أجل وضع الإطار للتعاون من أجل التنمية المستدامة عن الفترة 2023 - 2025. كذلك عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبنان محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المؤجل من الجلسة الماضية.

رفض "دمج" اللاجئين

في مستهل الجلسة، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ "البلاد على بُعد أيام من الانتخابات النيابية في الداخل بعد إتمام الانتخابات في دول الإنتشار، وبعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي تصبح الحكومة في حالة تصريف الأعمال، الذي يفرض الإسراع في إنجاز عدد من الأمور العالقة". وعن تحقيقات انفجار المرفأ، قال: "الجمود الحاصل في تحقيقات انفجار المرفأ ألحق الظلم بعدد من الموقوفين، الذين يتعذر البت بأوضاعهم، ومنهم من قد يكون بريئاً. وعليه، يجب الإسراع في استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".

كما تطرّق إلى ملف النازحين السوريين مشيراً إلى أنّه "يتردد من حين إلى آخر عن "دمج" النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا إليها. وهذا الموضوع خطير جداً". وأضاف: "نرفض رفضاً قاطعاً موضوع الدمج، ولبنان يؤكد موقفه الثابت بضرورة عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلادهم". إلى ذلك، طلب عون من وزراء العدل هنري خوري، والدفاع موريس سليم، والداخلية بسام مولوي، التشديد على "ضرورة ضبط الراشي والمرتشي خلال فترة الانتخابات، وتكليف أجهزة المخابرات في القوى العسكرية والأمنية المساعدة في هذا الأمر، خصوصاً بعد توافر المعلومات عن حصول صرف أموال بطريقة غير شرعية". كما طلب عون من وزيري الدفاع والداخلية "ضبط الوضع الأمني في مراكز الإقتراع ومحيطها لمنع القيام بأي أعمال شغب تؤدي إلى تعكير أجواء العملية الانتخابية"، وقال: "إن سلامة مراكز الاقتراع أساسية لتسهيل إجراء الانتخابات".

دعوة للاقتراع

من جهته، أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ أعداد المقترعين في انتخابات الخارج كانت كبيرة نسبيًّا، بالمقارنة مع عدد الذين تسجلوا، ولكننا كنا نتمنى أن يكون عدد المسجّلين للاقتراع أكبر. وأضاف: "على بُعد ثلاثة أيام من الانتخابات العامة في الداخل، نتمنى أن تتم أيضاً على أكمل وجه وبنزاهة وشفافية وحرية. وفي هذه المناسبة أكرر دعوة الجميع للمشاركة في الاقتراع، والقيام بالواجب الوطني، لأنه لا يمكن العودة إلى الانتقاد، إذا كنا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين".

وتابع قائلاً: "ما نقوم به في الحكومة هو الدور الطبيعي لإدارة شؤون الدولة، مع علمنا جميعاً بحجم الصعوبات التي تواجهنا، وبالوضع الاقتصادي العام، ولا نريد أن نرهق المواطن بأي أعباء إضافية، وفي الوقت نفسه نريد أن نستمر بتسيير المرافق العامة كما يجب. وفي السياق أيضاً فإننا نتمنى الإسراع في تكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت".

الطاقة والقمح

وزير وزير السياحة وليد نصار طالب خلال الجلسة، بعقد جلسة حكومية خاصة لوضع مسودة تعديل القانون 44، تمكن المجلس النيابي الجديد من تطوير القانون الانتخابي وإدخال إصلاحات عليه، لاسيما لناحية إقرار الميغاسنتر واستخدام البطاقة الممغنطة. كما طالب بأن يقدّم كل وزير جردة عما قام به خلال السبعة أشهر المنصرمة، وبأي كلفة من أجل ترشيد الانفاق في المرحلة اللاحقة. ووافق مجلس الوزراء على منح تراخيص لبناء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. كما وافقت الحكومة على مرسوم وزير الداخلية القاضي بتجديد جوازات السفر منتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية، ليوم واحد فقط مقابل بدل 200 ألف ليرة.

من جهته، قال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: "تبلّغنا من البنك الدولي الموافقة على قرض طارئ لدعم لبنان في شراء القمح وتأمين ربطة الخبز للمواطن، وهذا القرض ميسّر ويُعّد شبكة أمان للمجتمع". وأضاف، "قرض البنك الدولي هدفه تأمين القمح والحفاظ على سعر ربطة الخبز، وترشيد وتوزيع القمح في لبنان". وتابع سلام قائلاً: " كل الأمل في أن يُباشر مجلس النواب الجديد بدراسة مشروع القانون الذي سترفعه الحكومة، لأن ملف القمح طارئ وحياتي".

وفي سياق آخر، أعلن وزير الطاقة وليد فياض، أنه "سيقوم الأحد بزيارة إلى سوريا للقاء نظيري السوري في مؤتمر الطاقة المتجدّدة، وستكون لنا جلسة طويلة على الهامش للبحث باستجرار الغاز عبر سوريا".

وأفاد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، بأن "مجلس الوزراء وافق في جلسته اليوم على الخطة التي تقدم بها وزير العمل، وهي خطة استراتيجية لثلاثة سنوات ولا تكلف الدولة أي مبلغ، وتمكن الوزير بيرم من تأمين الطاقة الشمسية للوزارة، والتفاوض مع الجهات المانحة، وتجهيز الوزارة بكاملها من أجل التحول الرقمي الكامل، وصولاً الى اعتماد المعاملة الرقمية تسهيلا لمعاملات المواطنين، وتطوير نظم الاستخدام والتوظيف والتدريب المهني المعجل للبنانيين، بما يتوافق واحتياجات سوق العمل في هذا الظرف الصعب، وهذا يعتبر أول انجاز تقوم به وزارة في لبنان على هذا المستوى وبلا أي تكلفة على الخزينة اللبنانية على الاطلاق".