اعترض الحزب التقدّمي الاشتراكي على قرار الحكومة أمس بمنح موافقتها لوزير الطاقة، وليد فياض، على منح تراخيص لـ11 شركة لبناء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وفي بيانٍ، عدّد «الاشتراكي» ما اعتبره «إمعاناً من تيار العتمة في إغراق لبنان واللبنانيين في الظلام الدامس منذ عام 2008»، واعتبر أنّه «يقوم اليوم بتهريب إحدى إبداعاته من مسلسل صفقاته الفاضحة تحت جنح آخر جلسات مجلس الوزراء».

وقال: «بعد ممانعته المزمنة لأي إصلاح جدّي لقطاع الكهرباء الذي ساهم بشكل أساسي في تردّي الوضع المالي وإذلال اللبنانيين، وبعد وقوفه سداً أمام إصلاحات بديهية كتطبيق القوانين النافذة وتشكيل الهيئة الناظمة وتخفيض الهدر وغيرها من متطلبات الهيئات الدولية المانحة، وكل ذلك لتسهيل تمرير صفقاته المدموغة بفساده بدءاً بأسطوله «المؤقت» من سفن الكهرباء، مروراً بدير عمار 2 و«هوا عكار»، ومركز «حفظ» الطاقة، ومحطات التغويز والاستملاكات الوهمية، وعقود التشغيل والصيانة، والفيول المغشوش، وتوظيفاته الزبائنية وغيرها الكثير من الصفقات المعادية للتمويل الشفاف (من الصناديق التي تفرض رقابة صارمة) ولإدارة المناقصات والهيئات الرقابية، ها هو اليوم، وفي ظل أسوأ أزمة مالية تعصف بالبلاد، يأبى تمرير آخر جلسات مجلس الوزراء دون المضي في مساره «الجهنمي».

واعتبر أنّ التيار «أمطر مجلس الوزراء بوابل من ثمانية ملفات مسمومة مرّر فيها ما يمكن تمريره وحجَز «أسبقية» لما تبقى منها في حكومة مقبلة ليضمن موقعه «الطاقوي» لاستكمال «إنجازاته العالقة» بسبب مجموعة «ما خلّونا»، والتي أضيف إليها أخيراً البنك الدولي الذي يرفض تمويل الخطة الفيّاضة بالاستجرار دون ضمان إصلاحات فعلية تتخطى التصريحات الممجوجة».

وأضاف: «أما الإنجاز الأكبر الذي اقتطفه فياض في جلسة الأمس، فهو الموافقة على منح تراخيص لإحدى عشرة شركة لبناء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية»، معتبراً أنه «بذلك استنسخ رياح «هوا عكار» التي تم تلزيمها بالتراضي من خلال مناقصة شكلية أجرتها جمعية «المركز اللبناني لحفظ الطاقة» والتي نتجت عنها أغلى الأسعار العالمية مقارنة بمشاريع مماثلة، وقد انتقل الدور أمس إلى الشمس حيث فاضت فضائح الصفقة، إذ إن القانون 129/2019 الذي ارتكزت عليه انتهت صلاحيته بتاريخ 2022/4/30 (ولا يمكن تجديده إلا من خلال مجلس النواب)، كما أن القانون نفسه الذي يولي مجلس الوزراء صلاحية تعود للهيئة الناظمة في مجال منح التراخيص لا يمكن فصله عن موجبات الهيئة التي نص عليها القانون 2002/462 والتي تفرض اجراء مناقصة عمومية عندما تتجاوز القدرة 25 ميغاواتاً».

وقال: «بالمختصر، إنه النهج الظلامي نفسه الذي يمانع تشكيل هيئة ناظمة، والذي يرفض خضوع صفقاته لإدارة المناقصات، والذي يستبق نفاذ قانون الشراء العام والذي يفوّض جمعية خاصة به (المركز اللبناني لحفظ الطاقة) لاختيار شركاته دون أي سند قانوني».

وحذّر «من مغبة استمرار هذا النهج الذي ما زال مصرّاً على إغراق لبنان في أتون جهنم»، داعياً «مجلس الوزراء إلى ضرورة العودة عن القرارات المخالفة للقوانين ولضرورة التصدي لكافة أشكال الصفقات المشبوهة التي امتهنها وما زال يصر عليها النهج التدميري».