ألغى وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، اليوم، المعاينة الميكانيكية حتى إشعار آخر، وأحال الشركة المُشغّلة إلى «النيابة العامة التمييزية».

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أن مولوي «وقّع قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة دون الطلب إلى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تُثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري».

كما أحال مولوي شركة «فال» المُشغّلة لمراكز المعاينة الميكانيكية إلى «النيابة العامة التمييزية» لـ«تقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوّغ شرعي».