كان الضحية يعمل صرافاً في الشارع (المدن)

منذ انهيار العملة الوطنية، تكررت حالات القتل أو السطو المسلح على ممتنهي الصرافة، وكل من يشتبه أنه يحمل مالاً أو في حقيبته حفنة من الدولارات.

اليوم، الخميس، في وضح النهار وفي الفضاء العمومي، وقعت جريمة قتل العريف عباس أحمد قيس (31 سنة)، وهو عسكري في فوج الحرس الجمهوري، على يدّ مجهولين، بغية السّرقة، في محلة الكفاءات في الضاحية الجنوبية، مقابل مدرسة الليسيه بيلوت. فالضحية يعمل كصيرفي جوّال بدوام جزئي.

هذه الحادثة المروعة، التّي اعتادت عليها هذه المنطقة المحكومة بشريعة العصابات والخارجة عن حكم القضاء والأمن، جرت عصر اليوم 26 أيار، عند حوالى السّاعة الرابعة والنصف عصرًا، وعلى بُعد عشرة أمتار من حاجز الجيش، مؤديةً لتزاحم القاطنين والعابرين المذهولين والمصدومين، الذين استدعوا الصليب الأحمر، لتعود وتحضر القوى الأمنية ومخابرات الجيش لاحقًا.

في ملابسات الجرم

يكشف مصدر أمني لـ"المدن"، عن تفاصيل مقتل العريف عباس قيس، والذي قضى متأثرًا بثلاث رصاصات في منطقة الرقبة والصدر، بعدما أوقفه مجهول من مجرمي المنطقة عند مروره بدراجته النارية، وقام بطعنه بسكين، وعندما حاول الضحية مقاومة الاعتداء والسّرقة، قام المجرم وعلى مرأى من المتفرجين ونقطة مراقبة الجيش بإخراج مسدسه الحربي وقتله وسرقة مبلغ 2000 دولار أميركي، ولاذ بالفرار.

وسرعان ما حضر الصليب الأحمر، كما حضرت القوى الأمنية والشرطة العسكرية وطوقت المنطقة بكل معابرها، وتجمهر السّكان والعابرون بحالة من الذهول والاستنكار، وهم يشاهدون الضحية تلفظ أنفاسها الأخيرة.

والضحية عباس قيس، هو أصلاً من بلدة نحلة قضاء بعلبك، متأهل ولديه طفل واحد، ويقطن مع عائلته ووالده المعتّل صحيًا في محلة حي السّلم. وقد بدأ مؤخرًا بامتهان الصيرفة بسبب ضيق أحواله المادية، وفقدان قيمة راتبه، وقد تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث.

هذه الجريمة ما هي سوى مشهد من سلسلة مشاهد الفلتان الأمني في هذه المنطقة، ونتاج التساهل والغطاء الحزبي اللاقانوني على مجرميها، وغياب الحلول الجذرية، اجتماعية كانت أم قضائية، بل دائمًا ما تكون عابرة وجزئية. فمن مشاهد النزاعات المسلحة بين عشيرتي زعيتر وحجولا، وصولاً لجرائم السّرقة والنشل والخطف، وآخرها حادثة الدهس التّي جرت بمحيط مخفر المريجة، يبقى هذا الشطر العشوائي من الضاحية الجنوبية بقاطنيه، رهينةً لهيمنة أمر واقع فرض نفسه عليها. وقد جرى تطويق هذه المنطقة منذ ما يقارب ثماني سنوات بنقاط مراقبة للجيش، لكن مُنعت من أي محاولة جديّة لضبط الأمن عبر دوريات أمنية أو سلطة المخافر، وذلك لصالح تعهد حزبي بضبط الأمن ذاتياً!