يبدو أن ساحة الاستقطاب الأمني العراقية والمجال الواسع للمتعاقدين العسكريين، مثّل عامل جذب لعناصر ميليشيا لحد السابقة المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، فوجدت في بلاد الرافدين مصدر استرزاق، بغض النظر عن المسمى أو الراية التي يتم القتال تحتها.

وذكرت مصادر سياسية عراقية في عمان أن هناك حضوراً عسكرياً غير طبيعي لعناصر لبنانية في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية في العراق، يتمظهر بشكل خاص في «وحدات» الحمايات الخاصة. وقالت المصادر نفسها إن هناك تقارير غربية تؤكد أن جيش «الحمايات الخاصة» والمرتزقة يمثّل ثاني قوة عسكرية في العراق، بعد القوات الأميركية، وأن المقاتلين الذين كانوا سابقاً في ما كان يسمى «جيش لبنان الجنوبي» يمثّلون نسبة عالية من أفراد وقيادات هذه القوات، وأن استقدامهم الى العراق يتم من خلال التعاقد مع شخصيات مؤثّرة في الحياة السياسية والاقتصادية اللبنانية.

واشارت المصادر إلى أن المطاردة ومحاولة الاغتيال التي سبق أن تعرض لها وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ في منطقة المنصور، تمت من جانب هذه المجموعات. وأضافت إن «المجموعات المستوردة من لبنان» غالباً ما تستغل الصبغة الطائفية في توغلها بين الميليشيات وضمن الحمايات الخاصة للمسؤولين والبرلمانيين وبعض المواقع الحساسة.

واستغربت المصادر ان تكون بعض هذه المجموعات تحمل بطاقات «القوات الأميركية الخاصة»، أثناء بعض العمليات العسكرية ذات الطابع الطائفي في بعض المناطق.

ونقلت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، عن إحدى الصحافيات العراقيات قولها إنها «علقت بين نارين لمسلحين في منطقة الأعظمية، وإن أحد الأشخاص أنقذها وسحبها من الشارع إلى أحد البيوت التي تُتّخذ مقراً للمقاتلين، وكان يضع على رأسه عصبة سوداء، غالباً ما ترمز إلى التيار الصدري، وعندما انتهت المعركة أوصلها إلى قرب بيتها».

وأضافت الصحافية، التي هربت بعد ذلك الى إحدى الدول، «إنها خلال ساعات احتجازها عرفت من ذلك الشخص أنه كان ضابطاً في جيش لبنان الجنوبي، وأنه يحمل شارة القوات الخاصة الأميركية». واشارت إلى «أن ذلك الشخص استمر بالاتصال بها لتوثيق العلاقة معها، وانه أبلغها مرات عديدة بألا تدع افراد عائلتها يخرجون إلى الشارع في أوقات محددة لأن لديهم عملية في تلك الأوقات في منطقتها».

وقالت المصادر السياسية إن المجموعات المسلحة العراقية سبق ان اعتقلت العديد من اللبنانيين واطلقت سراحهم، لأنهم كانوا يحملون هويات وجوازات سفر مدنية، ثم اكتشفت أن لهم مهمات خاصة غير المذكورة في وثائقهم.

وأشارت المصادر إلى ان الغطاء الطائفي من جهة، والغطاء العربي من جهة أخرى، كانا عاملي أمان لهؤلاء المستقدمين، وإن كانت المعلومات المتسرّبة تفيد أن جهة التعاقد غير إسلامية، ولها ارتباطات سابقة مكشوفة مع اسرائيل.