رغم أن آلية اتخاذ القرار معقدة وشائكة وتأخذ وقتاً طويلاً، بسبب وجود تباينات حول بعض التفاصيل السياسية والاقتصادية، إلا أن النواب التغييرين في المسائل المصيرية وضعوا تبايناتهم جانياً وطلبوا بصوت واحد "السلطة التنفيذية – فوراً ومن دون إبطاء – تعديل المرسوم رقم 6433/2011 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد اعتباطاً ومن دون أي سند قانوني"، كما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده النواب اليوم.

الخط 29 وحّدهم

بخلاف مزاعم القوى السياسية التي تلغو بالحفاظ على ثروات لبنان، تميز نواب التغيير بموقف واحد ومحدد وواضح، لم تقدم عليه أي كتلة نيابية، بتعديل المرسوم معتبرين أن امتناع السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها تجاه هذه القضية المصيرية يضعها تحت مجهر المساءلة في مجلس النواب وأمام الرأي العام". فالقضية تتعلق بمصير الشعب اللبناني ويجب أن تكون بعيدة "عن أي تجاذبات سياسية، فئوية، طائفية، مذهبية" وتفترض "اتخاذ موقف رسمي وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان".

الخط 29 وحد نواب التغيير في تكتل نيابي خلف القضية الوطنية، فيما القوى السياسية التي تشكل الأغلبية مربكة حيال اتخاذ الموقف الذي يجنب لبنان نهب العدو الإسرائيلي ثرواته.

تكتل نواب التغيير

الموقف الذي صاغه نواب التغيير يضعهم في صدارة المشهد كتلتل نيابي متجانس بعيداً من التباينات ومحاولات هذا الطرف السياسي أو ذاك جرهم إلى ساحته. ومن هذا المنطلق يخوضون غداً معركة انتخاب اللجان النيابية.

ووفق معلومات "المدن" أودع النواب مطلبهم لدى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر بالحصول على رئاستي لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، وقدموا الترشيحات تمهيداً لخوض المعركة في حال لم تنضج التسوية لتجنب انتخاب اللجان، نظراً لتعقيداتها التقنية. كما أعلنوا، في حال جرت الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، توجيه دعوة لهم تحت اسم "تكتل النواب التغييريين"، أي عدم زجهم في محاولات بعض القوى السياسية للتعامل معهم فرادى وتوجيه مراسم القصر الجمهوري الدعوة لهم بشكل فردي.

العمل معاً

ووفق المصادر بدأ النواب بالتفكير بآلية عمل مختلفة عن السابق التي شهدت اجتماعات مطولة تمتد لأكثر من سبع ساعات، تتخللها خلافات ومواقف تصعيدية. وقد يصار إلى إنشاء مكتب مشترك يضم ممثلين عنهم يناقشون كل الخطوات والتباينات لتوفير الجهد الوقت عليهم، وتصبح لقاءاتهم منتجة أكثر. وهذا يعني أنهم باتوا يتعاملون مع الوقائع الجديدة بحنكة سياسية تنطلق من ضرورة العمل معاً.

وتضيف المصادر أن تجارب الأيام السابقة جعلتهم يدركون أنهم لا يستطيعون التحرك بشكل منفرد، وأن قوتهم تكمن في توحدهم في جبهة واحدة. وهذه الوحدة ليست بسبب الضغط الشعبي عليهم لتشكيل كتلة واحدة فحسب، بل لأنهم اختبروا كيف تريد القوى السياسية المختلفة إلحاقهم بها تحت عناوين فضفاضة مثل السيادة وسلاح حزب الله، فيما لم تقدم على أي خطوة للحفاظ على حقوق لبنان النفطية.

وأكدت المصادر أن النواب سيبحثون كيفية المشاركة في استشارات تشكيل الحكومة في حال تكليف رئيس حكومة مستقل. كما يفترض أن يضع كل واحد منهم رأيه حول الورقتين السياسية والاقتصادية ليعاد صوغها وتشكيل رؤية موحدة لهم. ففيما كان الانقسام في الأيام السابقة على من يريد إنشاء الصندوق السيادي ومن يرفضه بشكل مطلق، أتى تعديل مرسوم الحدود البحرية ليؤكد لهم أن أحزاب السلطة لا تريد صناديق لبيع أملاك الدولة وأصولها فحسب، بل تريد التفريط بحقوق لبنان بثرواته النفطية، التي يعول عليها لانتشاله من الانهيار الحالي.