زاهر ضاوي: 60 بالمئة من أقساط الأميركية بالدولار النقدي

الدكتور زاهر حسن خليل ضاوي (إبن بلدة الخيام) نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة الأميركية في بيروت
الدكتور زاهر حسن خليل ضاوي (إبن بلدة الخيام) نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة الأميركية في بيروت


صارت مسألة "دولرة الأقساط" حقيقة ثابتة في الجامعة الأميركية في بيروت. لم تنفع اعتصامات الطلاب المتكررة، في الآونة الأخيرة، لتأجيل أو إلغاء قرار "دولرة الأقساط". أتخذ القرار ويُنتظر تنفيذه في المرحلة المقبلة، وفق ما شرح نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة الدكتور زاهر ضاوي لـ"المدن"، تماشياً مع الوضع الاقتصادي والأزمة القائمة.

خطة ثلاثية

وأكد ضاوي أن الإدارة اتخذت قرارها هذا بعد اجتماعات عدة، وهو ضروري للحفاظ على مكانة الجامعة الأكاديمية وعلى أساتذتها، شارحاً أن الجامعة وضعت خطة ثابتة مدتها 3 سنوات، مؤكداً أنها لن تتغير طيلة هذه الفترة. أتى هذا القرار بعد آلية محددة اعتمدت خلالها الجامعة سعر صرف 3900 ليرة للدولار لمدة عام ونصف تقريباً، ورفعته ليصل إلى سعر صرف 8000 ليرة للدولار لمواد فصل الصيف.

لكن الجامعة قررت اعتماد نظامٍ مختلف مع بداية العام الجامعي الجديد، وفق خطة ثلاثية يستفيد منها أغلبية الطلاب. هذه الخطة التدريجية، تقوم على حسم 40 بالمئة من القسط كمنحة، ويدفع الطالب 60 بالمئة المتبقية من القسط بالدولار الأميركي النقدي. أما في السنة التالية، فتنخفض قيمة المنحة المقدمة إلى 20 بالمئة ويدفع الطالب 80 بالمئة بالدولار النقدي. وفي السنة الثالثة، يصبح كل القسط بالدولار.


المستفيدون من المنحة

بحسب ضاوي، أغلبية الطلاب تستفيد من هذه المنحة، والأقلية المتبقية عليها دفع الأقساط بالدولار الأميركي كاملة، خلال هذه السنوات الثلاث المقبلة. فهذه الفئة من الطلاب قادرة على تسديد أقساطها بالدولار، لأنها من ذوي الدخل المرتفع. وهذه الفئة تضم الطلاب المغتربين أو من تعمل عائلاتهم خارج لبنان أو تتقاضى بالدولار الأميركي في لبنان. يتيح ذلك الفرصة لمساعدة عدد أكبر من الطلاب المتضرريين من الوضع الإقتصادي.

وحول المساعدات الأخرى يجيب ضاوي "يمكن للطلاب الاستفادة من المنح التعليمية، وذلك عبر معلومات محددة لمعرفة أوضاعهم الاقتصادية، وإرسالها للجامعة برفقة الأوراق الرسمية المطلوبة. وتبعاً للمعلومات المقدمة، تتم الموافقة على طلب المساعدة أو رفضها". ويوضح أن "هذه المساعدة وضعت لعدم حرمان أي طالب من التعلم في الجامعة الأميركية، شرط أن يكون مستحقا لها".

سبق واعترض عدد من الطلاب على عدم شمول المساعدة كثيرين. حاول بعضهم التقدم للحصول عليها مرات عدة ولكنهم لم يوفقوا، ما دفعهم إلى ترك الجامعة. لكن وفق ضاوي "الإدارة تطلب من كل طالب التواصل معها لحل أي مشكلة تتعلق بمستحقات الدفع للتوصل إلى حل يرضي الجميع. لذا، على الطالب إرسال المعلومات الصحيحة وتعبئة الطلب وانتظار قرار الجامعة. أما في حال عدم موافقة الجامعة على مساعدته، فعلى الطالب تعبئة المعلومات مرة أخرى حتى يدرس ملفه عن جديد. وكل هذه الإجراءات هي لتجنب خسارة الجامعة لأي طالب بسبب الظروف الاقتصادية".


معلومات مزورة؟

وشرح ضاوي أن عدداً كبيراً من الخبراء في الجامعة الأميركية يدرسون هذه المساعدات للتوصل إلى قرار منصف. فالجامعة لاحظت أن بعض الطلبات ضمت مستندات مزورة وغير صحيحة. واعترض بعض الطلبة على تقديم المساعدة لمن لا يستحقونها، لكن الجامعة لن تتمكن من التأكد من أن كل المعلومات المقدمة صحيحة. نطلب ورقة رسمية تظهر أملاك الطالب وأهله في لبنان أو خارجه، لمعرفة إذا كان يستحق المساعدة.


طلاب السنة الاخيرة

ورداً على سؤال عن الطلاب الذين وصلوا إلى سنوات الدراسة النهائية وقد لا يتمكنوا من تسديد أقساطهم بالدولار الأميركي، طمأن ضاوي: "الجامعة تحاول تأمين كل المساعدات الطلابية لهم، وخاصة الطلاب الذين يتقاضى أهلهم رواتب بالليرة اللبنانية. فالجامعة خسرت حوالي 140 مليون دولار خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. كما أنها تعمل على رفع المنح التعليمية للطلاب العام المقبل لتحافظ عليهم وعلى مستواها العلمي المميز. وكل تعديل على الأقساط، يرافقه إعطاء مساعدات أكبر للطلاب، لمنعهم من ترك الجامعة. علماً أن 25 بالمئة من الطلاب أقساطهم مسددة بالكامل من الجامعة ومنظمات دولية أو من المنح الخارجية.


رواتب الاساتذة

وحول رواتب الأساتذة أكد ضاوي أن "الجامعة بدأت هذا العام بتحديد نسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة منها بالدولار الأميركي. ولفت إلى أن هذه النسبة سترتفع أكثر بسبب قرار تعديل الأقساط ودولرتها. كما أن الجامعة تحاول تأمين مطالب الأساتذة والموظفين في الجامعة لتحافظ عليهم، خصوصاً بعد هجرة أكثر من 25 بالمئة من الأساتذة إلى خارج لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية، بعد عروضات مغرية قدمت لهم من الخارج".

ورداً على معلومات "المدن" بأن الإدارة حددت رواتب الأساتذة الذين يدرسون بعض المواد خلال فترة الصيف، على سعر صرف 1500، ما أدى إلى رفض الأساتذة إعطاء المواد بسبب الراتب المتدني، أكد ضاوي أن الإدارة تحترم رغبة الأساتذة الذين يرفضون التعليم في فصل الصيف، وربما يرغبون في السفر للخارج خلال هذه الفترة، وهذا القرار عدلت الإدارة عنه وألغته.


الجامعة في قبرص

تعمل الجامعة الاميركية على استثمارات ومشاريع عدّة في الخارج، أهمها فرع جديد لها في قبرص. وفي خلال عامين سيتم الانتهاء من كل التجهيزات لهذا المشروع. كما أن نسبة من الأساتذة سيتم نقلهم من الجامعة الأميركية إلى قبرص لإعطائهم فرصة التعليم هناك.

وتفكر الجامعة في فتح خط تواصل بين قبرص ولبنان، وذلك عن طريق فرض قوانين خاصة بالطلبة في قبرص، ومنها مثلاً الطلب منهم تعلم بعض المواد في الجامعة في بيروت، أو أن يحدد عام واحد خلال فترة دراستهم يفرض عليهم التوجه إلى بيروت. إلى جانب هذا المشروع، الإدارة تفكر أيضاً في الاستثمار في دبي، وذلك بسبب التطور العظيم في دبي.


مشاريع أخرى

إلى جانب استثماراتها في الخارج، قامت الجامعة الاميركية بمشروع الطاقة الشمسية، وهي تستخدم هذه الطاقة البديلة في أبنيتها كلها، وذلك في محاولة منها للاستغناء عن الطاقة الكهربائية. ساعد هذا المشروع بإضاءة خمسة أبنية ضخمة في الجامعة الأميركية بالكامل وذلك لتلبية حاجات الطلبة في الجامعة وأبحاثهم، ومن خطط الجامعة المستقبلية اعتماد الطاقة الشمسية في أي استثمار أو مشروع جديد.

تعليقات: