جريمة تزوير شهادات تلقيح وتلفيق نتائج فحوصات «PCR» مقابل قبض أموال في «مستشفى صيدا الحكومي»، كشفتها التحقيقات التي يجريها المدعي العام في الجنوب، رهيف رمضان، الذي أوقف ثلاثة أشخاص، موظَّفَين في المستشفى، هما: (ح. ش.) و(إ. ك.)، وموظفاً في «مؤسسة الحريري»: (أ. ق.).

ُتشير المعلومات، وفق عدد من الموظفين في المستشفى، الى أن الثلاثة اعترفوا خلال التحقيقات ببيعهم خلال أزمة «كورونا» شهادات تلقيح لأشخاص لم يتلقّوا اللقاح، وكذلك ببيعهم نتائج فحوصات «PCR» وهمية مقابل مبالغ مالية، كما اعترفوا بولوجهم إلى منصة وزارة الصحة العامة لتدوين معلومات كاذبة والاستحصال على شهادات رسمية لزبائنهم، الذين استفادوا منها، لإتمام معاملات سفر وغيرها.

الموقوفون لا يزالون قيد التحقيق منذ 8 أيام، ويشارك في التحقيق معهم أكثر من جهاز أمني معنيّ، ويجري التركيز لمعرفة ما إذا كان لديهم شركاء في التزوير، إن كان في إدارة المستشفى أو الوزارة أو من الجمعيات الأهلية التي أوكلت إليها مهام المساعدة في إتمام عمليات التلقيح خلال ذروة جائحة «كورونا».

ويتردّد أن التحقيق سيشمل مدير المستشفى بالوكالة وابنته التي عيّنت مسؤولة قسم التلقيح لمسؤوليتهما عن عملية إدخال المعلومات الرسمية، على موقع وزارة الصحة.

إلى ذلك، اشتكى عدد من العاملين في قسم التلقيح في المستشفى من ضآلة المكافآت المالية التي خصّتهم بها الوزارة «راوحت بين 1 مليون و2.5 مليون ليرة لمرّة واحدة، منذ انطلاق برامج التلقيح قبل عام، إذ إن الوزارة دفعت 5000 ليرة عن كلّ عملية تلقيح، بينما ذهبت المبالغ الدّسمة إلى حاشية الإدارة»، على حدّ قول أكثر من موظف.