قرار تركي يمنع السورييون من قضاء اجازة عيد الاضحى في سوريا (غيتي)

يتخذ الخطاب التركي الرسمي نهجاً متشدداً حيال اللاجئين السوريين، ما يؤشر إلى سعي حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إلى سحب هذه الورقة من يد المعارضة التركية، بعد أن تحول اللجوء السوري إلى ملف انتخابي بامتياز.

وفي هذا الإطار، أعاد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الحديث عن عدم سماح الحكومة التركية للاجئين السوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى المقبل.

وقال في تصريحات خلال مؤتمر صحافي السبت، في العاصمة أنقرة: "على غرار عيد الفطر، لن نسمح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى"، مضيفاً: "بدأنا بتخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حي من 25 بالمئة إلى 20 في المئة اعتباراً من 1 تموز/يوليو المقبل"، مؤكداً أنه "سيتم إغلاق 1200 حي أمام الإقامة للأجانب".

ولم تضف تصريحات صويلو حول إلغاء إجازة العيد جديداً لأنها جاءت مكررة، حيث أعلنت تركيا قبيل عيد الفطر أنها ألغت بشكل نهائي إجازات الأعياد للسوريين في بلادهم، وذلك بعد مطالبة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي المتحالف مع "العدالة والتنمية" بإلغاء إجازة العيد.

وتعليقاً، يقول الناشط الحقوقي في قضايا الهجرة واللجوء طه الغازي، إن تصريحات صويلو المكررة عن إلغاء إجازة العيد للسوريين "هي رسائل للمجتمع التركي الذي وصل منسوب التجييش لديه ضد اللاجئين إلى مستويات مرتفعة، وإلى بعض أحزاب وشخصيات المعارضة أيضاً، التي تصرّ على استخدام ورقة اللجوء في حسابات انتخابية".

ويضيف لـ"المدن" أن الإعلان عن إلغاء الإجازات "يعبّر عن قوة زعيم الحركة دولت بهتشلي، ومكانته على صعيد اتخاذ القرارات التي تخص اللاجئين السوريين".

وتركيزاً على الشق الثاني من تصريحات صويلو، المتعلق بإغلاق بعض الأحياء أمام الإقامة للأجانب، بدأت بعض الولايات التركية منذ مطلع العام 2022، بعدم تثبيت أماكن السكن للسوريين في عدد من الأحياء المكتظة، وذلك بهدف تخفيف نسبة تواجد السوريين في مناطق محددة.

ومن الواضح أن تصريحات صويلو تلك، تؤشر إلى توسيع قائمة الأحياء التي يمنع على السوريين أن يسكنوها، وهو ما يقود إلى زيادة معاناة اللاجئين السوريين في سبيل تأمين المسكن، علماً أن عدم تثبيت القيد يعني عدم تلقي اللاجئ للخدمات مثل التعليم والصحة، إلى جانب غرامات مالية وعقوبات أخرى قد تصل إلى الترحيل بحق السوريين الذين لا يحملون قيد سكن.

وتأتي كل تلك الإجراءات "التضييقية" في خدمة هدف تركيا المُعلن، أي إعادة مليون ونصف مليون لاجئ سوري إلى الشمال السوري بشكل "طوعيّ"، مع اقتراب موعد الانتخابات التركية في العام 2023.

ويعيش في تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري، تعاني غالبيتهم من وضع اقتصادي صعب، وخصوصاً في العامين الأخيرين، نتيجة ارتفاع نسبة التضخم في تركيا، وارتفاع بدلات الإيجار.