أغدق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الوعود على وزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة القيود التي يضعها على أموال الجمعيات المعنية بتقديم مساعدات للأسر الأكثر فقراً. لكن حتى الساعة لم ينفذ شيء من الوعود وبقيت الأسر محرومة من القليل الذي تحصل عليه

لم يكتف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بخنق الاقتصاد وتبديد أموال المودعين وحجب الدولارات عن القمح والطحين والمحروقات وتبديد الاحتياطات بالعملة الأجنبية على تجار ومحتكرين محظيين، فقرّر مدّ يده على الدعم الذي تتلقاه الأسر الأكثر فقراً من وزارة الشؤون الاجتماعية. فبحسب معلومات «الأخبار» سيتم حرمان المستفيدين من برامج المؤسّسات الاجتماعية التي تشمل مساعدات مالية وعينية للأطفال الرضع وأطفال الشوارع وذوي الإرادة الصلبة والنساء المعنفات وأطفالهنّ والمسنين والمدمنين على المخدرات والصمّ والمصابين بالتوحد وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى متابعة دائمة.

المشكلة هنا ذات شقين: شقّ يتعلّق بتقييد مصرف لبنان لأموال مؤسسات الرعاية وحصر سقف سحوباتها المالية بثمانية مليارات ليرة في الشهر بما يعادل مليوني ليرة في الأسبوع بينما سقف سحوبات المودع العادي 6 ملايين ليرة. وشقّ ثانٍ مرتبط بـ«الدولار الفريش» الذي يمتنع الحاكم عن تسليمه إلى الجمعيات رغم أن عقود تحويل الأموال تمرّ عبر ديوان المحاسبة ووزارة المال والمصرف المركزي وبالتالي لا يمكن للوزارة أن تصرف أي أموال خارج المسار الرسمي وخارج عقود الرعاية مع هذه الجمعيات.

هذا «التقييد» يصفه وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بـ«مشروع لإقفال الجمعيات العاملة مع الوزارة وترك آلاف المحتاجين لمصيرهم». فبعد إفقار المواطنين، ثمة مسعى عن سابق تصور وتخطيط لـ«جرّ كل من يستفيد من عقود الرعاية إلى الشارع وإلى مزيد من العوز والموت». يسأل حجار: «هل يمكن لحاكم مصرف لبنان تحمّل ما سيحصل لكل هؤلاء؟ أقول له إن هذا الملف قنبلة ستنفجر في وجهه ولا قدرة لأحد على تحمل تداعياته».

ووفقاً لوزير الشؤون، عمد عدد غير قليل من الجمعيات إلى إقفال أقسامه الداخلية وإلغاء بعض البرامج، فضلاً عن أن بعض الجمعيات أقفلت كلياً، في حين أن المؤسسات الكبيرة لن تستطيع الصمود طويلاً. علماً بأن الجمعيات التي تقفل لا يمكن أن تفتح مجدداً، والضرر الوحيد يكون على صاحب الحاجة.

وكان سلامة قد تراجع عن الوعود التي قطعها لوزير الشؤون الاجتماعية، إذ جرى الاتفاق بينهما على أربع نقاط:

- رفع السقوف المالية للجمعيات، وهو ما تعهّد به مصرف لبنان عبر بيان لم ينفذ حتى الساعة.

- السماح للجمعيات بدفع الرواتب الموطنة لدى المصارف لموظفيها وهو ما يمنعه عليها سلامة لغاية اليوم.

- السماح للجمعيات بالحصول على الدولار الفريش الذي تحصل عليه من متبرعين وجهات خارجية لتتمكن من متابعة عملها مع الفئات المستهدفة.